في خطوة تعكس البعد الإنساني في سياسات وزارة التعليم، كشفت الوزارة عن تفاصيل القواعد التنظيمية الجديدة المعتمدة لنقل وتكليف شاغلي الوظائف التعليمية من أصحاب الظروف الخاصة، مؤكدة أن الهدف من هذه الإجراءات هو مراعاة الجوانب الاجتماعية والصحية والنفسية التي قد تؤثر على استقرار المعلم أو المعلمة، سواء في بيئة العمل أو داخل الأسرة، وذلك بما يضمن تحقيق التوازن بين المتطلبات المهنية والاحتياجات الشخصية.
وتتولى اللجنة الرئيسية المختصة في الوزارة دراسة الطلبات الواردة من إدارات التعليم، وتتم معالجة الحالات ضمن إطارين رئيسيين، هما الحالات الطبية والحالات الاجتماعية، وقد شددت الوزارة على ضرورة إرفاق جميع المستندات النظامية لكل حالة دون أي استثناء أو اجتزاء، لضمان الشفافية والعدالة في دراسة الطلبات.
إقرأ ايضاً:
قرارات مفصلية تُعيد تشكيل صناديق الاستثمار في السعودية .. كيف ستؤثر على استثماراتك القادمة؟تطور قانوني يغيّر خريطة التملك في السعودية .. قرار حاسم بشأن تملك الأجانب للعقاروتشمل الحالات الطبية التي تنظر فيها الوزارة خمسة أنواع، أولها مرض المعلم أو المعلمة، حيث يُشترط تقديم تقرير طبي من مستشفى حكومي يؤكد عدم توفر العلاج في المنطقة الحالية، إضافة إلى تقرير مفصل من المستشفى الذي يرغب المعلم بالعلاج فيه، يتضمن التشخيص النهائي والخطة العلاجية، ويجب أن يدعم ذلك جدول زيارات طبية لفترة لا تقل عن ستة أشهر، باستثناء الحالات الطبية المستجدة.
أما الحالة الثانية فتتعلق بمرض أحد أبناء المعلم أو المعلمة، وتنقسم إلى جانبين، الأول هو الجانب العلاجي ويستلزم تقارير طبية ووثائق تثبت عدم توافر العلاج في مقر العمل الحالي، والثاني هو الجانب التأهيلي، الذي يرتبط بالأبناء غير القادرين على الالتحاق بالتعليم العام، ويستلزم تقارير تشخيصية من مراكز حكومية مختصة ونماذج رسمية من وزارة التعليم.
كما تشمل الحالات الطبية مرض الزوج أو الزوجة، ويتوجب حينها تقديم تقارير طبية مفصلة من مستشفيات حكومية، تتضمن إثبات عدم توفر العلاج في المنطقة، إلى جانب بيانات حديثة عن الأسرة ومكان العمل، مما يعكس شمولية النظر في ظروف الأسرة وليس المعلم وحده فقط.
ومن الحالات المعقدة التي تناولتها الوزارة، مرض والد المعلم أو المعلمة غير المتزوجة، حيث يُشترط أن يكون المعلم هو العائل الوحيد، في حال عدم وجود إخوة قادرين على تولي هذه المسؤولية، وتشمل الاستثناءات وجود إخوة مسجونين أو يعانون من أمراض تمنعهم من تقديم الرعاية، مما يتطلب مستندات رسمية وإثباتات دقيقة.
وكذلك تناولت التعليم حالة مرض والدة المعلم أو المعلمة، ووضعت شروطًا تتعلق بعدم وجود إخوة أو أخوات قادرين على تقديم الدعم والرعاية، وأكدت ضرورة تقديم تقارير طبية مفصلة وصكوك نظامية تثبت الوضع الأسري القائم، إضافة إلى استثناءات خاصة تتعلق بالأشقاء المعاقين أو السجناء.
أما الحالات الاجتماعية فتم تحديدها بسبع حالات رئيسية، تبدأ بوضعية "الوحيد"، إذ يُسمح بالنقل إذا كان المعلم أو المعلمة هو الوحيد لأحد والديه أو كليهما، على أن يتم إثبات ذلك من خلال بيانات دقيقة، وصكوك حصر ورثة في حال وفاة أحد الوالدين، مع اشتراط مرور عامين على مباشرة العمل، وألا تكون المعلمة متزوجة.
وفي حالة وفاة والد المعلم أو المعلمة، تسمح التعليم بدراسة الطلب إذا وقعت الوفاة بعد مباشرة العمل، على ألا يكون هناك إخوة تتجاوز أعمارهم 18 عامًا، ويجب ألا يكون قد مضى أكثر من عام على الوفاة، مما يفرض عامل الوقت كأحد الشروط الأساسية للنظر في الطلب.
كما تشمل الحالات وفاة زوج المعلمة، وهي حالة تستوجب أن تكون الوفاة بعد بدء عملها وألا يكون قد مضى على الحادثة أكثر من عامين، مع تقديم مستندات تثبت الوضع الاجتماعي وتفاصيل الحالة الأسرية، وهو ما ينطبق أيضًا على وفاة زوجة المعلم، بشرط أن يكون لديه أبناء قصر بحاجة إلى رعاية.
وفيما يخص السجن، أوضحت الوزارة أن سجن زوج المعلمة أو والدها، أو والد المعلم، يُعد من الحالات المستحقة، بشرط ألا تقل مدة الحكم عن عام، وتُشترط مستندات دقيقة من إدارة السجون تؤكد تاريخ بدء ونهاية الحكم، بالإضافة إلى بيانات رسمية حديثة عن الأسرة والمعلم.
وأدرجت الوزارة في لائحتها ذوي شهداء الواجب كفئة لها الأولوية في النقل والتكليف، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 162، حيث يُسمح بنقل الزوجات، الأبناء، البنات، الوالدين، ومن يعولهم الشهيد شرعًا حتى وفاته، ويُشترط إرفاق مستندات من مكتب رعاية أسر الشهداء وصكوك نظامية داعمة.
وأكدت وزارة التعليم أن تقديم طلبات النقل والتكليف يتم عبر الجهات المختصة في إدارات التعليم، مع التقيد التام بالضوابط المحددة، مشددة على أن اللجنة الرئيسية تتعامل مع كل حالة على حدة بمصداقية وعدالة، بهدف تحقيق الاستقرار النفسي والمهني للمعلمين والمعلمات دون الإخلال بالأنظمة الرسمية.
وتأتي هذه التسهيلات ضمن جهود الوزارة لتوفير بيئة عمل مستقرة ومحفزة للمعلمين، من خلال معالجة الظروف الطارئة التي قد تؤثر على أدائهم أو التزاماتهم الوظيفية، مما يعكس حرص الوزارة على دعم الكادر التعليمي بقرارات توازن بين الجوانب الإنسانية والمهنية.
وتعكس الضوابط الجديدة سعي وزارة التعليم لدمج القيم الإنسانية في سياساتها التنظيمية، من خلال إتاحة خيارات النقل والتكليف بشروط دقيقة، تضمن إيصال الحق لأصحابه، وتمنع في الوقت ذاته أي استغلال غير مشروع لهذا النظام الحساس.
ومن خلال هذه التعديلات، تؤكد الوزارة سعيها المستمر لتحديث أنظمتها بما يتلاءم مع احتياجات الميدان التعليمي، واستيعاب الظروف الخاصة للمعلمين والمعلمات، بما يعزز من كفاءتهم وولائهم، ويرفع من جودة التعليم في المملكة.
