بدأ تحالف أوبك بلس، بمشاركة الدول الحليفة، تنفيذ قرار رفع الإنتاج على نحو غير مسبوق بزيادة قدرها 548 ألف برميل يومياً اعتباراً من أغسطس ٢٠٢٥، تجاوباً مع الأوضاع العالمية الراهنة، بما في ذلك الأوضاع الاقتصادية وتنظيم الأسواق، وسط توقعات بأن تؤدي هذه الخطوة إلى ضغط كبير على الأسعار عالمياً.
جاء هذا القرار أثناء اجتماع عقد يوم الخامس من يوليو، عقب تقييم مؤشرات انخفاض المخزونات العالمية، مما عزز سابقاً الحجة المعلنة أمام السوق التي تبرر زيادة العرض، كما صرح الجانب الروسي بأن الهدف هو تعزيز الكميات في السوق مقابل الطلب.
إقرأ ايضاً:
الذكاء الاصطناعي يدخل الحقول .... مهندس سابق في تسلا يُطلق روبوتات تُدير المزارع بذكاء خارق!انهيار موسم البطيخ في السعودية نكهة غائبة وخسائر فادحة وموسم مرير لمزارعي الحبحبمن الناحية التحليلية، يظهر أن أوبك+ تميل بشكل متزايد إلى استراتيجية التركيز على حصة السوق لا السعر، خاصة مع التجارة المتزايدة من جانب الولايات المتحدة وغير الأعضاء في المجموعة، وهو ما يعزز قرار رفع الإنتاج، وقد تحولت هذه السياسة إلى نمط مستمر منذ أبريل الماضي.
على إثر قرار أوبك+، انخفض سعر خام برنت بنسبة 8.5% منذ بداية العام، بانخفاض فعلي إلى حوالى 68.5 دولار للبرميل، وسط توقعات باستمراره في النزول إلى حدود 60 دولار بحلول نهاية ٢٠٢٥، حسب تقديرات مصرف Capital Economics وبعض المحللين.
السبب الثاني وراء الضغط على الأسعار هو زيادة صادرات إيران النفطية، التي سجلت معدلات هي الأعلى منذ ثورة 1979، حيث تجاوزت الحصص المتوقعة رغم العقوبات، مستفيدة من الأسواق الآسيوية وأساليب التهريب التجاري المعروفة، وهو ما يعزز وفرة العرض العالمي.
هذا الارتفاع الكبير في صادرات إيران يُعد تاريخياً منذ العام الذي شهدت فيه الجمهورية الإسلامية تغيّراً جذرياً، مما يزيد من تفاقم حالة الإمداد العالمي، لا سيما مع عدم وجود أي معوقات مباشرة لإيران في السوق الحالية.
المحللون الدوليون يشيرون إلى أن السعة الزائدة تحصل تحديداً من السعودية والإمارات لتعوّض ما يمكن أن تفقده إيران من حصتها، لكن مستويات الإنتاج الإيراني الحالية تجعل السعر معرضاً لضغوط متزايدة، ويؤكدون أن زيادة الإمداد قد تؤدي إلى فائض يصل إلى نحو 1.2 مليون برميل يومياً في النصف الثاني من ٢٠٢٥.
من جهة أخرى، يشير خبراء وكالة الطاقة الدولية إلى أن الطلب العالمي متوازن نسبياً، لكن انخفاض الإنتاج الأميركي والتراجع المحتمل في حقول النفط التقليدية قد يجعل السوق أكثر هشاشة، رغم الزيادة في العرض الحالي.
وتتزامن هذه التغيرات مع حالة من الاستقرار النسبي في مضيق هرمز، حيث تهديدات إيرانية بإغلاقه ما تزال معلقة، ما يمنع الاضطرابات السعرية الطارئة، لكن مثل هذا السيناريو قد يعيد تأجيج الأسعار بشكل مفاجئ إن تم فعلاً.
في المجمل، ثنائية رفع إنتاج أوبك+ وزيادة صادرات إيران تضع سوق النفط أمام مرحلة من الفرص المتاحة أمام المستهلكين بأسعار منخفضة نسبياً، لكن لا تزال عناصر الجغرافية السياسية والطلب العالمي عوامل حاسمة في تحديد مسار الأسعار خلال الأشهر القادمة.
