بإشراف أمني .. الطائف تستعيد شارعًا مهمًا بعد تعدٍ أثار غضب السكان

في تحرك ميداني حاسم يعكس جدية الجهات المختصة في التصدي لمظاهر التعدي على الممتلكات العامة، أزالت أمانة محافظة الطائف ممثلة في بلدية شرق الطائف الفرعية، بالتعاون مع الجهات الأمنية، تعديًا على أحد الشوارع العامة في مخطط الشطبة، وذلك بعد إجراءات قانونية متدرجة ومخاطبات رسمية لم تجد تجاوبًا من الطرف المتعدي.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام أحد المواطنين بوضع إحداثيات غير نظامية على جزء من الشارع العام داخل المخطط، في مخالفة صريحة للأنظمة المعمول بها، مما تسبّب في إغلاق جزئي للطريق، وتعطيل حركة المرور، إضافة إلى تذمر أهالي الحي الذين طالبوا بسرعة تدخل الجهات المختصة لإزالة التعدي وفتح الشارع من جديد.

إقرأ ايضاً:

ورغم مخاطبة أمانة الطائف المواطن المعتدي عدة مرات لإزالة التعديات بشكل طوعي، إلا أن غياب الاستجابة دفع بالجهات المعنية إلى تشكيل لجنة متخصصة لمتابعة الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة، بما يضمن إعادة الحق العام إلى ما كان عليه، وإنهاء الإشكاليات الناتجة عن هذا التعدي غير النظامي.

وبعد استكمال الإجراءات الرسمية، باشرت اللجنة المشكلة أعمال الإزالة صباحًا، وسط حضور أمني لضمان سير العملية بسلاسة ودون عراقيل، وتم إزالة كامل التعدي وإعادة الشارع إلى وضعه السابق، تمهيدًا لإعادة فتحه بشكل كامل أمام سكان الحي والمارة، في خطوة لاقت ارتياحًا واسعًا من قبل الأهالي.

وأكدت أمانة محافظة الطائف، في بيان لها عقب تنفيذ الإزالة، أن هذا الإجراء يأتي ضمن جهودها المتواصلة في حماية الممتلكات العامة، والحفاظ على البنية التحتية الحضرية، مشددة على أن التعدي على الأراضي والمرافق العامة يُعد مخالفة جسيمة تُقابل بالحزم وفق ما تقتضيه الأنظمة والتعليمات المعمول بها.

وأضافت الأمانة أن فرقها الميدانية تواصل تنفيذ جولات رقابية يومية لرصد أي تعديات أو تجاوزات مماثلة، وتعمل على تطبيق اللوائح البلدية بحزم، بالتنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والرقابية الأخرى، بهدف ضبط المخالفين ومنع تفشي هذه الظاهرة التي تسيء للمنظر الحضري وتضر بالصالح العام.

ويعد مخطط الشطبة من الأحياء السكنية الحيوية في شرق الطائف، ويشهد نموًا عمرانيًا متسارعًا، الأمر الذي يفرض تحديات مستمرة على الجهات المختصة في ضبط التجاوزات، والتأكد من التزام الجميع بالمخططات التنظيمية المعتمدة، دون استثناءات أو تجاوزات فردية.

وعبّر عدد من سكان حي الشطبة عن ارتياحهم بعد إزالة التعدي، مؤكدين أن فتح الشارع سيسهم في تسهيل الحركة اليومية، ويقلل من الازدحام الذي سببته الإحداثيات خلال الفترة الماضية، كما أشار بعضهم إلى أهمية استمرار الحملات الرقابية، منعًا لتكرار مثل هذه الحالات مستقبلاً.

وتسعى أمانة الطائف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر التعدي على الممتلكات العامة، من خلال حملات توعوية متواصلة، بالإضافة إلى فرض الغرامات والجزاءات النظامية على المخالفين، في إطار رؤية شاملة تهدف إلى تطوير بيئة حضرية آمنة ومنظمة ومستدامة.

وتأتي هذه الحملة ضمن سلسلة من الإجراءات التي باشرتها الأمانة مؤخرًا، شملت إزالة تعديات مشابهة في مواقع متعددة من المحافظة، ضمن خطة شاملة تستهدف معالجة المخالفات وإعادة تنظيم الشوارع والأرصفة والمرافق العامة وفق المخططات الأساسية المعتمدة.

وأكدت أمانة الطائف أن الجهات المختصة لن تتهاون في التصدي لأي محاولة للتعدي أو التجاوز، سواء كانت من أفراد أو جهات، مشيرة إلى أن هذه المخالفات لا تضر فقط بالبنية التحتية بل تنعكس سلبًا على السلامة المرورية وراحة السكان، فضلًا عن تشويه المظهر العام للمدينة.

وتنتهج الأمانة سياسة متوازنة تقوم على التوعية أولاً، ومنح الفرصة لتصحيح الوضع بشكل طوعي، قبل اللجوء إلى خطوات الحسم والإزالة، لكنها أكدت في المقابل أن غياب الاستجابة يفرض اتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب، حماية للحق العام ومنعًا للتسيب.

وفي ظل التوسع العمراني الكبير الذي تشهده محافظة الطائف، تعمل الأمانة على تطوير آليات الرصد المبكر للتعديات، من خلال فرق ميدانية مدربة، إلى جانب الاستفادة من التقنيات الحديثة في مراقبة التغيرات على المواقع العمرانية، بما يضمن التدخل السريع والفوري.

ويأتي هذا التوجه ضمن أهداف أمانة الطائف في رفع كفاءة الأداء البلدي، وتحسين جودة الحياة في المدينة، بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030 التي تدعو إلى مدن أكثر تنظيمًا، وبيئات حضرية أكثر استدامة، توازن بين احتياجات السكان ومتطلبات التخطيط السليم.

وتأمل الأمانة أن يشكّل هذا التحرك رسالة واضحة لكل من يفكر في التعدي على الأملاك العامة، وأن يعزز من ثقافة احترام الأنظمة والتقيد بالمخططات التنظيمية، حفاظًا على المصلحة العامة وتعزيزًا لحقوق جميع سكان المدينة.

كما دعت الأمانة المواطنين والمقيمين إلى التعاون في الإبلاغ عن أي تعديات أو مخالفات مماثلة، مشيرة إلى أن الاستجابة المجتمعية تمثل عاملًا مهمًا في نجاح جهود الرقابة، وتحقيق الأهداف المشتركة نحو بيئة حضرية آمنة ونظامية.

وفي هذا السياق، أشارت تقارير سابقة إلى أن التعديات على الأراضي العامة تشكّل تحديًا كبيرًا في عدد من المدن السعودية، مما يستوجب استمرار الرقابة وتحديث الأنظمة، إضافة إلى تعاون فعال بين الجهات التنفيذية والأمنية للحد من هذه الظاهرة بشكل جذري.

وتؤكد الوقائع أن التعديات الفردية وإن بدت بسيطة في ظاهرها، فإنها قد تؤدي إلى عواقب وخيمة على المدى البعيد، لا سيما في ما يتعلق بتعطيل المشروعات البلدية والبنى التحتية، وخلق مشكلات مرورية وتنظيمية يصعب معالجتها لاحقًا.

ويُنتظر أن تواصل أمانة الطائف نهجها الصارم في التصدي لأي تجاوزات، في سبيل الحفاظ على النظام، وضمان بيئة حضرية متوازنة تخدم جميع السكان، دون محاباة أو تهاون، وذلك في إطار مسؤولياتها النظامية والتشغيلية تجاه المجتمع.