في خطوة تنظيمية استراتيجية تهدف إلى تعزيز حوكمة قطاع الأرصاد في المملكة ورفع كفاءته، أعلن المركز الوطني للأرصاد عن إطلاق حزمة جديدة من التصاريح والاشتراطات، التي تشمل تسع خدمات أرصادية، لتضاف إلى الخدمات التي تم الإعلان عنها سابقًا، ويصل بذلك إجمالي الخدمات الخاضعة للتنظيم إلى أربع عشرة خدمة.
ويأتي هذا الإجراء الحاسم كجزء من جهود المركز المستمرة لتطبيق نظام الأرصاد الجديد، الذي يهدف إلى تنظيم كافة الأنشطة المتعلقة بالأرصاد الجوية، وضمان أن يتم تقديمها وممارستها من قبل أفراد وجهات مؤهلة ومرخصة، بما يضمن دقة المعلومة وسلامة المجتمع.
إقرأ ايضاً:
"سدايا" تفتح الباب للتعاون الدولي .... حوكمة الذكاء الاصطناع توقع أول مذكرة تفاهم مع الكويت!رحلة "الدفاع عن العرش الآسيوي" تبدأ من النمسا.. كيف يستعد "بطل القارة" للموسم الجديد؟إن هذه الخطوة تتجاوز كونها مجرد إجراء إداري، لتمثل نقلة نوعية في طريقة التعامل مع معلومات الطقس والمناخ، التي لم تعد مجرد نشرات خدمية، بل أصبحت عنصراً حيوياً يؤثر بشكل مباشر على سلامة الأرواح والممتلكات، وعلى التخطيط في قطاعات اقتصادية كبرى.
وتشمل قائمة الخدمات الجديدة التي تم اعتماد تصاريحها، أدوارًا فنية متخصصة مثل "كبير راصدين" و"كبير متنبئين" و"فني صيانة"، مما يعني أن مزاولة هذه المهن الدقيقة سيتطلب الحصول على شهادة كفاءة وتصريح رسمي، يضمن امتلاك الشخص للمؤهلات والخبرات اللازمة.
كما امتدت التنظيمات لتشمل تراخيص إنشاء وتشغيل محطات الأرصاد، سواء كانت تحت الإنشاء أو قائمة بالفعل، بالإضافة إلى تنظيم أنشطة المؤسسات غير الربحية العاملة في هذا المجال، ونشر واستغلال بيانات الأرصاد، وهو ما يعد نقطة محورية في عصر الإعلام الرقمي.
ويلزم نظام الأرصاد الجديد جميع الأفراد والجهات، سواء كانت شركات خاصة أو هواة مهتمين، بالامتثال التام للاشتراطات والضوابط المحددة، قبل نشر أي معلومات مناخية أو تقديم خدمات أرصادية، سواء كان ذلك عبر المواقع الإلكترونية أو تطبيقات الهواتف الذكية أو أي وسيلة أخرى.
إن الهدف الأساسي من هذا التنظيم هو حماية المجتمع من الشائعات والمعلومات الجوية غير الدقيقة، التي قد يطلقها غير المتخصصين وتتسبب في حالة من الهلع أو الارتباك، وضمان أن تكون المعلومات المتداولة صادرة عن مصادر موثوقة ومعتمدة من قبل المركز الوطني للأرصاد.
ويشترط النظام الجديد الحصول على ترخيص أو تصريح أو كليهما، بحسب طبيعة الخدمة المقدمة، وذلك بعد استيفاء مجموعة من المتطلبات النظامية والفنية، التي تضمن قدرة الجهة أو الفرد على تقديم خدمة ذات جودة وموثوقية عالية.
وتسعى المملكة من خلال هذه الإجراءات إلى بناء قطاع أرصاد قوي ومحترف، يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويكون قادرًا على دعم مستهدفات رؤية 2030، التي تتطلب وجود بيانات مناخية دقيقة وموثوقة لدعم مشاريعها العملاقة في مجالات السياحة والطاقة المتجددة والزراعة وغيرها.
إن تنظيم هذا القطاع الحيوي سيسهم في تعزيز الحماية المعلوماتية، وضمان عدم استغلال بيانات الطقس بشكل قد يضر بالأمن الوطني، كما أنه سيشجع على الاستثمار في هذا المجال من قبل شركات متخصصة قادرة على الالتزام بالمعايير والجودة المطلوبة.
وقد دعا المركز الوطني للأرصاد كافة المهتمين والراغبين في مزاولة أي من هذه الأنشطة، إلى زيارة موقعه الإلكتروني الرسمي، والاطلاع بشكل مفصل على كافة التصاريح والاشتراطات والمتطلبات اللازمة لكل خدمة، والمبادرة بتقديم طلباتهم لتصحيح أوضاعهم.
لقد بات العمل في مجال الأرصاد اليوم مسؤولية كبرى، تتطلب علمًا وخبرة والتزامًا بأخلاقيات المهنة، وهو ما تسعى هذه التنظيمات الجديدة إلى ترسيخه، لتنقية القطاع من الممارسات العشوائية، والارتقاء به إلى المستوى المأمول.
في المحصلة النهائية، لم يعد مجال الأرصاد ونشر معلومات الطقس في المملكة ساحة مفتوحة للجميع، بل أصبح قطاعًا منظمًا ومحكومًا بقوانين واضحة، تهدف في المقام الأول إلى خدمة الوطن والمواطن، وتوفير معلومة دقيقة يمكن الاعتماد عليها في اتخاذ القرارات.
