أحبطت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان محاولة تهريب كمية كبيرة من الأقراص الطبية الخاضعة لتنظيم التداول، في عملية نوعية تؤكد الجاهزية العالية والكفاءة الاحترافية لقوات حرس الحدود في التصدي لمحاولات التهريب بأنواعه، وبخاصة تلك التي تستهدف تهريب المواد التي تُشكل خطرًا على الصحة العامة والمجتمع.
ووفقًا للمعلومات الرسمية، فقد تمكنت فرق الرصد والمتابعة في القطاع الحدودي من رصد تحركات مشبوهة في أحد المواقع الجبلية الوعرة التي تُعرف باستخدامها من قِبل المهربين، ما استدعى التعامل الفوري مع البلاغ وفق الإجراءات الميدانية المعتمدة.
إقرأ ايضاً:
قرارات مفصلية تُعيد تشكيل صناديق الاستثمار في السعودية .. كيف ستؤثر على استثماراتك القادمة؟تطور قانوني يغيّر خريطة التملك في السعودية .. قرار حاسم بشأن تملك الأجانب للعقاروبفضل التمركز الاستراتيجي والدوريات المكثفة، تم القبض على المهربين وضبط الكمية المهربة التي بلغت (51,000) قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي، كانت في طريقها إلى داخل أراضي المملكة، بطريقة تُخالف الأنظمة والتعليمات.
وتُعد الأقراص المضبوطة من المواد الطبية التي لا يجوز حيازتها أو تداولها إلا وفق وصفات طبية وتحت إشراف مختصين معتمدين، حيث تُصنّف هذه المواد ضمن قائمة المنتجات الدوائية المقننة التي قد تُستغل لأغراض غير مشروعة في حال تسربها إلى السوق بطرق غير قانونية، مما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة وسلامة الأفراد، خاصة عند إساءة استخدامها أو ترويجها بطرق غير نظامية.
وقد استُكملت الإجراءات النظامية الأولية حيال الحادثة فورًا من قبل الجهات الأمنية المختصة، وتم تسليم المضبوطات إلى جهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وفتح ملف للتحقيق في خلفيات محاولة التهريب، والجهات المحتملة المرتبطة بها.
ويجري حاليًا تتبع خطوط الاتصال المحتملة التي قد تشير إلى شبكات تهريب منظمة، وسط تنسيق متكامل بين مختلف الأجهزة الأمنية ذات العلاقة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث، والحد من التهديدات المرتبطة بها.
وتعكس هذه العملية يقظة الجهات الأمنية على الحدود، وتكامل جهود الدولة في حماية أمن المجتمع من المخاطر المرتبطة بالمواد الطبية المحظورة أو المقننة، كما تؤكد مدى تطور آليات المراقبة والرصد والتدخل السريع التي تعتمدها قوات حرس الحدود، بما يتماشى مع توجيهات القيادة الرشيدة الرامية إلى تعزيز الأمن الشامل في كافة مناطق المملكة، وخاصة على الحدود البرية التي تشكل خط الدفاع الأول ضد محاولات التهريب والتسلل.
كما تأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تُسهم فيها الجهات الصحية والأمنية والرقابية للحد من انتشار الأدوية غير المرخصة أو إساءة استخدام المواد الدوائية، وتأكيدًا على أهمية التوعية المجتمعية بخطورة تعاطي الأدوية دون وصفة أو مراقبة طبية، خصوصًا تلك التي تُستخدم بشكل غير مشروع في بعض الحالات لأغراض الإدمان أو الاتجار غير القانوني.
وتؤكد الجهات المختصة استمرارها في التصدي بكل حزم لأي محاولة تهريب، مشددة على أن من يُخالف الأنظمة أو يسعى إلى الإضرار بأمن الوطن والمجتمع، سيواجه العقوبات الرادعة وفقًا للأنظمة والتعليمات المعمول بها في المملكة.
