تواصل القوات الخاصة للأمن والحماية جهودها في رصد وضبط المخالفات البيئية، حيث أعلنت عن القبض على سبعة مقيمين مخالفين لنظام البيئة، وذلك بعد تورطهم في استغلال غير نظامي للرواسب في منطقة تبوك، في مخالفة صريحة للأنظمة والتعليمات التي تنظم الأنشطة المتعلقة باستخدام الموارد الطبيعية.
وأوضحت القوات أن المقبوض عليهم ينتمون لجنسيات مختلفة شملت المصرية واليمنية والباكستانية، وكانوا يعملون على سبع معدات مخصصة لنقل الرمال وتجريف التربة، وهي من الأعمال التي تُعد من أبرز مصادر الإضرار بالتوازن البيئي إذا ما تمت بشكل عشوائي ودون ترخيص نظامي.
إقرأ ايضاً:
"تحول صامت" في المحاكم السعودية.. كيف غيرت "الرسائل الإلكترونية" وجه العدالة؟بتقنيات الجيل الخامس.. كيف ساهمت "stc" في إنجاح "كأس العالم للرياضات الإلكترونية"؟وتم رصد المخالفين خلال إحدى الجولات الرقابية التي تنفذها القوات الخاصة للأمن والحماية في المنطقة، حيث تم ضبطهم متلبسين باستخدام المعدات الثقيلة في أنشطة تجريف التربة ونقل الرمال من مواقع مخالفة للأنظمة البيئية المعتمدة.
وأكدت القوات أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات النظامية بحق المخالفين، مشيرة إلى أن النظام يفرض عقوبات صارمة على مثل هذه الممارسات، التي تضر بالتربة وتؤثر على البيئة الطبيعية في المناطق المتأثرة بعمليات التجريف والنقل العشوائي.
ويأتي هذا الضبط في إطار الاستراتيجية الشاملة التي تنتهجها القوات الخاصة للأمن والحماية لحماية البيئة من العبث والاعتداء، وضمان الحفاظ على الموارد الطبيعية من الاستنزاف أو التدمير نتيجة النشاطات غير المرخصة.
كما شددت القوات على أن أعمال نقل الرمال وتجريف التربة تخضع لأنظمة دقيقة، ولا يُسمح بممارستها إلا من خلال جهات معتمدة ووفق تصاريح رسمية تراعي الجوانب البيئية وتلتزم بمعايير الاستدامة.
وبيّنت أن الأجهزة المختصة تتابع عن كثب جميع الأنشطة التي قد تُحدث أثرًا بيئيًا سلبيًا، خاصة في المناطق التي تتميز بغطاء نباتي هش أو تربة قابلة للتآكل بفعل التجريف المفرط، وذلك لتفادي أضرار طويلة الأمد على النظم البيئية.
ودعت القوات الخاصة للأمن والحماية المواطنين والمقيمين إلى التعاون معها في حماية البيئة من المخالفات التي تُرتكب بحقها، مشيرة إلى أن الإبلاغ الفوري عن مثل هذه الحالات يساهم في سرعة التدخل ووقف الأضرار قبل تفاقمها.
وأكدت أن الإبلاغ يمكن أن يتم عبر الأرقام 911 في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين 999 و996 في بقية مناطق المملكة، مشددة على أن جميع البلاغات تُعامل بسرية تامة وتُحفظ فيها هوية المبلّغ بالكامل.
ولفتت إلى أن المخالفات البيئية لم تعد محل تساهل من الجهات المختصة، بل تُقابل بحزم وفق ما تنص عليه اللوائح التنظيمية التي تهدف إلى تعزيز الأمن البيئي وضمان الاستدامة البيئية للأجيال القادمة.
كما أوضحت القوات أن ضبط المعدات المستخدمة في ارتكاب المخالفة يُعد جزءًا أساسيًا من الإجراءات المتبعة، حيث يتم مصادرتها والتحقيق في ملابسات استخدامها وملاكها، تمهيدًا لإحالة المخالفة إلى الجهات القضائية المختصة.
وبيّنت أن التحرك السريع في ضبط هذه الحالات يعكس الجاهزية العالية والتنسيق بين الجهات الرقابية المعنية، التي تعمل ضمن منظومة موحدة تهدف إلى رصد أي نشاط غير نظامي والتعامل معه وفق الأطر النظامية.
وأكدت أن استمرار مثل هذه الأنشطة غير النظامية يمثل تهديدًا مباشرًا للبيئة، لا سيما في المناطق التي تشهد كثافة سكانية أو تنمية عمرانية، ما يتطلب رفع الوعي المجتمعي والتعاون في الإبلاغ والمراقبة الذاتية.
واختتمت القوات بيانها بالتشديد على أن حماية البيئة واجب وطني وأخلاقي لا يقتصر على الجهات الأمنية، بل يتطلب شراكة حقيقية بين الدولة والمجتمع للحد من المخالفات التي تهدد التوازن الطبيعي في المملكة.
وأكدت أن الجهود ستتواصل دون هوادة، وأن كل من يثبت تورطه في مخالفات بيئية سيُحال إلى الجهات المختصة لتطبيق العقوبات المنصوص عليها بحقه، بما يحقق الردع ويمنع تكرار مثل هذه التجاوزات.
