كشف المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرقابية التي تستهدف ضبط مخالفات جمع التبرعات غير النظامية، وذلك في إطار جهوده لحماية القطاع وتعزيز الامتثال للأنظمة المعمول بها، حيث أعلن عن إيقاف أحد منسوبي الجمعيات بعد رصد مخالفات تتعلق بممارسات غير نظامية في مجال التبرعات.
وأوضح المركز أنه تم التعامل مع 39 بلاغًا تم رصدها مؤخرًا بشأن جمع التبرعات بطرق مخالفة للأنظمة، مشيرًا إلى أن هذه البلاغات شملت تجاوزات في عدة جهات وأطراف من بينها كيانات تجارية ومواقع إلكترونية وأشخاص مؤثرون على منصات التواصل الاجتماعي.
إقرأ ايضاً:
تحذير "صادم" من الأطباء.. "الأكل بسرعة" ليس مجرد عادة سيئة.. بل "خطر حقيقي""تحول صامت" في المحاكم السعودية.. كيف غيرت "الرسائل الإلكترونية" وجه العدالة؟وبيّن أن من ضمن المخالفات التي تم التعامل معها، وجود 21 كيانًا تجاريًا تورطت في عمليات جمع تبرعات دون الحصول على التصاريح الرسمية، ما يُعد مخالفة صريحة للأنظمة والضوابط التي تنظّم العمل في القطاع غير الربحي وتحدد آليات جمع الأموال.
كما شملت الإجراءات الرقابية 3 من المؤثرين على مواقع التواصل، والذين استُخدمت حساباتهم للترويج لمبادرات أو حملات تبرع دون التنسيق المسبق مع الجهات المختصة أو التأكد من نظاميتها، وهو ما دفع المركز إلى اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.
وأشار المركز إلى أن التحقيقات شملت كذلك 26 موقعًا إلكترونيًا ثبت استخدامها في أنشطة جمع التبرعات بطرق غير معتمدة، وقد تم التعامل مع هذه المواقع وفق الإجراءات النظامية المعتمدة والتي تشمل الإحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم.
وأكد المركز أنه باشر العمل على 10 جلسات تحقيق مع الأطراف ذات العلاقة، وذلك بعد التحقق من البيانات والأدلة التي وردت ضمن البلاغات، مشددًا على أن جميع التحقيقات تُدار وفق أطر قانونية تضمن العدالة وتحفظ حقوق الأطراف كافة.
ويأتي هذا التحرك ضمن دور المركز في الإشراف على التزام الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالقوانين المنظمة للعمل غير الربحي، ومتابعة تطبيق المعايير التي تحفظ الشفافية وتمنع الاستغلال الخاطئ للثقة المجتمعية.
وشدد المركز على أن جميع الكيانات العاملة في المجال غير الربحي ملزمة بالحصول على التصاريح اللازمة قبل البدء في أي نشاط لجمع التبرعات، وأن أي مخالفة في هذا الشأن تُعد تعديًا على النظام وتستوجب المساءلة والعقوبات المنصوص عليها.
ولفت إلى أن التصاريح لا تهدف فقط إلى التنظيم، بل تسهم في تعزيز مصداقية الجهة لدى المجتمع وضمان وصول التبرعات إلى مستحقيها الفعليين دون تلاعب أو استغلال، داعيًا إلى توخي الحذر من حملات التبرع غير الموثوقة.
وأكد المركز أنه يعمل على تعزيز قنوات التواصل مع المجتمع لاستقبال البلاغات المتعلقة بأي ممارسات مشبوهة في هذا الإطار، حيث يتم التعامل مع كل بلاغ بسرية تامة وبإجراءات تحقق فعالة لضمان رصد جميع المخالفات.
ودعا المركز الأفراد إلى دعم الجمعيات والجهات المصرح لها فقط، والتأكد من وجود تصريح رسمي لأي حملة تبرعات قبل المشاركة فيها، مشيرًا إلى أن نشر أو إعادة نشر حملات غير نظامية يُعد من أشكال المشاركة في المخالفة.
وبيّن أن الحملات النظامية تخضع لمتابعة دقيقة من قبل الجهات المختصة، وتُنشر عبر القنوات الرسمية المعتمدة لضمان الشفافية وتحديد أوجه الصرف والتأكد من التزام الجهة المنفذة بالأهداف المعلنة للحملة.
وأكد المركز استمرار حملاته الرقابية دون تهاون، مبينًا أن رصد المخالفات هو جزء من منظومة متكاملة تهدف إلى رفع مستوى الحوكمة داخل القطاع غير الربحي وضمان بيئة آمنة وموثوقة للعمل الخيري في المملكة.
وشدد في ختام بيانه على أن النظام لا يسمح لأي جهة أو فرد بجمع التبرعات أو الترويج لها دون الحصول على إذن رسمي، داعيًا الجميع إلى الالتزام الكامل بالأنظمة ودعم الجهود الرامية إلى تنظيم القطاع وتطويره بما يخدم أهدافه النبيلة.
وأعرب المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي عن تقديره لتعاون المجتمع في الإبلاغ والمساهمة في رصد المخالفات، مؤكدًا أن هذه الجهود التشاركية تسهم في بناء قطاع غير ربحي فعّال، شفاف، ويعمل ضمن أطر نظامية واضحة.
