الإدارة العامة للمجاهدين

ضبط مخالف يبيع الحطب المحلي في عسير.. وتحرك فوري من المجاهدين

كتب بواسطة: سوسن شرف |

تواصل الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة عسير جهودها الميدانية في التصدي للمخالفات البيئية وملاحقة المتورطين في أنشطة الإضرار بالموارد الطبيعية، حيث أعلنت اليوم عن ضبط مخالف لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية بعد ضبطه متلبسًا بعرض حطب محلي للبيع في مخالفة صريحة لأنظمة حماية البيئة.

وأوضحت الإدارة أن المضبوط كان يقوم بتسويق الحطب المحلي الذي يُمنع تداوله بموجب الأنظمة البيئية، مشيرة إلى أن بيع أو نقل أو استخدام الحطب المحلي يُعد من الأنشطة المحظورة التي تؤثر بشكل مباشر على الغطاء النباتي وتساهم في تدهوره على المدى الطويل.

إقرأ ايضاً:

رقم قياسي جديد في يونيو.. موانئ السعودية تواصل تحقيق الأرقام الكبيرةلأول مرة في تاريخ الأرصاد .. فتح باب الترخيص لمهنة كبير راصدين

وأضافت أن فرق الدوريات قامت بمصادرة الكميات المضبوطة من الحطب المحلي وتسليمها إلى الجهة المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية المتبعة في مثل هذه الحالات، وذلك في إطار التعاون والتنسيق القائم بين مختلف الأجهزة الأمنية والرقابية المعنية بحماية البيئة.

ويأتي هذا الإجراء في سياق تنفيذ توجيهات وزارة الداخلية المتعلقة بتكثيف الرقابة على تسويق أو بيع أو نقل الفحم والحطب المحلي، سواء داخل المدن أو في المحافظات أو عبر الطرق البرية التي تربط بين المناطق، وذلك للحد من الأنشطة التي تضر بالموارد البيئية المحلية.

وتؤكد وزارة الداخلية أن هذه الجهود تتكامل مع السياسات الوطنية الرامية لحماية البيئة والموارد الطبيعية، ومواجهة كافة الممارسات التي تؤدي إلى استنزاف الغطاء النباتي، خاصة مع ازدياد الطلب على الحطب والفحم المحلي في بعض المواسم.

كما لفتت الإدارة العامة للمجاهدين إلى أن عملية المراقبة تشمل أيضًا ما يتم الترويج له من أنشطة بيع الحطب أو الفحم المحلي عبر مختلف المنصات الإلكترونية، بما في ذلك وسائل التواصل الاجتماعي التي قد يستخدمها المخالفون للتسويق وتجاوز الرقابة المباشرة.

وشددت على أن الجهات الأمنية تتعامل بجدية مع هذه المخالفات وتتابع تحركات المتورطين فيها من خلال فرق ميدانية مدربة ومنتشرة في المناطق الحساسة بيئيًا، لضبط المخالفين وتطبيق الأنظمة المعمول بها بحقهم دون تهاون.

ودعت الإدارة العامة للمجاهدين جميع أفراد المجتمع إلى التعاون معها في الإبلاغ عن أي حالة تمثل تعدياً على البيئة أو الحياة الفطرية، مؤكدة أن حماية الموارد البيئية مسؤولية جماعية تتطلب مساهمة المواطنين والمقيمين على حد سواء.

وأوضحت الإدارة أن البلاغات التي تردها يتم التعامل معها بشكل فوري وجاد من قبل الفرق الميدانية، التي تقوم بالتحقق من صحة المعلومات ومباشرة البلاغات ميدانياً ضمن خطة شاملة لرصد وتتبع المخالفات البيئية.

وأشارت إلى أن التهاون في الإبلاغ عن هذه الممارسات قد يؤدي إلى استمرار تدهور الغطاء النباتي وتفاقم الأضرار البيئية، وهو ما يتعارض مع أهداف رؤية المملكة 2030 التي تضع الاستدامة البيئية ضمن أولوياتها.

وأكدت أن كل عملية ضبط تمثل خطوة مهمة نحو الحد من الممارسات السلبية وتعزيز الوعي المجتمعي بقيمة الموارد الطبيعية، مشددة على أن استمرار هذه الجهود سيقود إلى بناء بيئة صحية ومستدامة للأجيال القادمة.

ونبّهت إلى أن قطع الأشجار المحلية واستخدامها كحطب يعد انتهاكًا مباشرًا للأنظمة، وهو ما يستوجب عقوبات صارمة بحق المتورطين في هذه الأفعال، داعية إلى اللجوء إلى البدائل التجارية المعتمدة والمرخصة لتلبية الاحتياجات دون الإضرار بالبيئة.

واختتمت الإدارة العامة للمجاهدين بيانها بالتشديد على أن حماية البيئة مسؤولية وطنية تستدعي تكاتف الجميع، وأن الجهات المختصة ماضية في ملاحقة المخالفين وتطبيق العقوبات النظامية بحقهم دون استثناء.

وأكدت أنها لن تتهاون مع أي محاولة للإضرار بالبيئة أو التعدي على مواردها، داعية في الوقت نفسه إلى مواصلة التعاون المجتمعي بما يحقق الأمن البيئي ويعزز من جهود الحفاظ على ثروات المملكة الطبيعية.