أعلن بنك الرياض نجاحه في إتمام طرح شهادات ائتمان من الشريحة الثانية بقيمة بلغت 1.25 مليار دولار، مستهدفاً بها مستثمرين مؤهلين داخل المملكة وخارجها، في خطوة تؤكد على الثقة الدولية في الملاءة المالية للبنك واستراتيجيته التوسعية.
وذكر البنك في بيان رسمي نُشر على منصة "تداول السعودية" أن عملية الطرح تمت بالدولار الأميركي، وتأتي في سياق التوجه لتمويل طويل الأجل يتماشى مع المتطلبات التنظيمية وتعزيز قاعدة رأس المال لدى البنك.
إقرأ ايضاً:
صفقة مفاجئة تلوح في الأفق ... خروج قريب لأوتافيو وعرض رسمي في الطريق!بعد انتهاء إعارته: الغموض يحيط بمستقبل العقيدي والفتح يبحثالتسوية المالية المرتبطة بهذا الطرح ستتم في الرابع عشر من يوليو الجاري، ما يعني استكمال كافة الإجراءات النظامية والتقنية التي تسبق إدراج تلك الشهادات في الأسواق المعنية بشكل فعلي.
وبحسب البيان، فإن إجمالي عدد الشهادات التي تم إصدارها يبلغ 6,250 شهادة، وذلك استناداً إلى الحد الأدنى للفئة الواحدة وحجم الإصدار الإجمالي الذي بلغ الرقم المعلن عنه بالدولار.
القيمة الاسمية لكل شهادة ائتمانية في هذا الإصدار بلغت 200 ألف دولار، مما يعكس استهداف البنك لشرائح استثمارية ذات وزن مؤسسي من داخل السوق العالمي.
وأشار بنك الرياض إلى أن العائد السنوي المخصص لتلك الشهادات يبلغ 6.209%، وهو ما يشير إلى تقييم دقيق للعوائد مقابل المخاطر في ظل البيئة الاقتصادية الحالية.
مدة استحقاق الشهادات تمتد لعشر سنوات، إلا أن البنك أتاح إمكانية استردادها بعد مرور خمس سنوات، ضمن بنود مرنة قد تشجع مزيداً من المستثمرين على الدخول في الطرح.
كما أوضح البيان أن استرداد شهادات الائتمان متاح أيضاً في حالات محددة، شُرحت بتفصيل ضمن مستند الطرح الأساسي الخاص بالإصدار، بما يعزز من وضوح المعلومات أمام المستثمرين.
ومن المقرر أن يتم إدراج هذه الشهادات في السوق المالية الدولية التابعة لبورصة لندن، الأمر الذي يفتح المجال أمام تداولها في أحد أكبر الأسواق المالية على مستوى العالم.
ويُعد إدراج الإصدار في سوق لندن للأوراق المالية خطوة استراتيجية تهدف إلى تعميق تواجد البنك في الأسواق الخارجية وجذب السيولة من قاعدة واسعة من المستثمرين الدوليين.
أما من الناحية القانونية، فقد تم تنفيذ الطرح بما يتماشى مع اللائحة (S) من قانون الأوراق المالية الأميركي لعام 1933 المعدّل، ما يتيح للبنك الالتزام بالمعايير العالمية للشفافية.
يمثل هذا الإصدار واحداً من أكبر التحركات التمويلية التي يقودها بنك سعودي في الفترة الأخيرة، ويُعَدّ مؤشراً على استقرار القطاع المصرفي المحلي وارتباطه الوثيق بالسوق الدولية.
وتنسجم هذه الخطوة مع رؤية المملكة التي تسعى إلى تعميق سوق الدين المحلي وتعزيز جاذبية المؤسسات الوطنية أمام رؤوس الأموال العالمية، خصوصاً في ظل الإصلاحات المالية المستمرة.
كما يُبرز الإصدار توجهات بنك الرياض نحو تنويع مصادر التمويل وتحقيق استدامة مالية قوية، ما يمنحه قدرة أكبر على مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية وتوسيع نطاق عملياته.
ومن المتوقع أن ينعكس هذا الإصدار إيجاباً على صورة البنك أمام الجهات الرقابية والمستثمرين على حد سواء، بوصفه مؤسسة مالية قادرة على اجتذاب رأس المال وتوظيفه بكفاءة عالية.
