بدأت الهيئة العامة لعقارات الدولة في المملكة خطوات جديدة لتنظيم وتوثيق ملكيات الأراضي من خلال إطلاق مرحلة التسجيل العيني للعقارات في 22 حياً سكنياً بمحافظتي الأحساء وجدة ضمن الجهود الحكومية لتسريع وتيرة التوثيق وتعزيز موثوقية بيانات الأملاك.
وأعلنت الهيئة أن الأحياء المشمولة في هذه المرحلة تتضمن 13 حياً في جدة من أبرزها المرجان والمحمدية والنزهة والبساتين والنهضة إضافة إلى 9 أحياء في الأحساء تشمل مناطق مثل المبرز والمطيرفي والخالدية والشعبة والفضول التي تم اختيارها بناء على جاهزيتها من النواحي التخطيطية والخدمية.
إقرأ ايضاً:
ضبط بيئي حاسم في الرياض .... الإطاحة بـ 10 مقيمين خالفوا نظام البيئة بالرواسب!صفقة مفاجئة تلوح في الأفق ... خروج قريب لأوتافيو وعرض رسمي في الطريق!ويهدف مشروع التسجيل العيني إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية من بينها حماية الملكيات العقارية عبر سجل عقاري موحد وموثق يسهم في تقليص النزاعات ويسهل إجراءات البيع والشراء والإفراغ والنقل والرهن وغيرها من العمليات العقارية.
ويعتبر هذا المشروع واحداً من أبرز المبادرات الوطنية التي يجري تنفيذها بالتعاون بين الهيئة العامة لعقارات الدولة ووزارة العدل وعدد من الجهات ذات العلاقة حيث يجمع بين الدقة التقنية والنظام القانوني لتعزيز كفاءة السوق العقاري السعودي.
وأوضحت الهيئة أن التسجيل العيني يعتمد على الربط الكامل بين البيانات المكانية والوصف القانوني للعقار بما يضمن تسجيل المعلومات العقارية بشكل نهائي وموثق ويمنع التداخلات ويوفر حماية أكبر للملاك والمستثمرين.
كما يتيح المشروع للجهات الحكومية والقطاع الخاص والمواطنين الوصول إلى معلومات عقارية دقيقة وموثوقة تسهم في تحسين جودة الحياة في الأحياء المستهدفة وتدعم عمليات التخطيط العمراني والتنمية الحضرية.
وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من المراحل التي وضعتها الهيئة لتوسيع نطاق المشروع ليشمل كافة مناطق المملكة تدريجياً مع مراعاة أولويات الجاهزية والمخططات العمرانية والتنظيمية والاحتياجات السكانية لكل منطقة.
وشددت الهيئة على أهمية تعاون المواطنين والمقيمين في الأحياء المستهدفة مع الفرق الميدانية وتسهيل مهمتهم في جمع البيانات واستيفاء المتطلبات اللازمة لاستكمال إجراءات التسجيل العيني خلال الفترة الزمنية المحددة.
وقد تم إطلاق حملات توعوية لتعريف السكان بالمشروع وأهدافه وأثره الإيجابي على حركة السوق العقاري ومستقبل الملكيات الخاصة والعامة إلى جانب شرح خطوات التسجيل وكيفية التواصل مع الفرق المعنية.
وأتاحت الهيئة قنوات متعددة للتواصل تشمل الرقم الموحد والموقع الإلكتروني ومنصة التسجيل العيني لتلقي الاستفسارات والملاحظات ومساعدة المواطنين على متابعة حالتهم العقارية والرد على الأسئلة الشائعة.
ويرى مختصون في الشأن العقاري أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مجال التوثيق العقاري وتواكب التغيرات التنظيمية والتحول الرقمي الذي تشهده المملكة ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتعزيز الشفافية وتحسين كفاءة الخدمات.
ومن المتوقع أن تنعكس آثار المشروع على عدة قطاعات مرتبطة مثل البنوك وشركات التمويل والتأمين والمكاتب العقارية والمطورين العقاريين الذين يعتمدون بشكل أساسي على دقة الوثائق ووضوح الملكيات في تعاملاتهم.
ويأمل المواطنون في أن يسهم التسجيل العيني في إنهاء كثير من الإشكاليات المتعلقة بتعدد الصكوك والازدواج في التملك والاعتداءات العشوائية التي أثرت سابقاً على استقرار السوق العقاري في بعض المناطق.
وتعمل الهيئة في الوقت ذاته على تطوير البنية الرقمية والتقنية التي تدعم المشروع من خلال خرائط مساحية دقيقة ونظم معلومات جغرافية متقدمة ونظام أرشفة إلكتروني شامل لجميع الوثائق والبيانات العقارية.
ويعد هذا التوسع في التسجيل العيني خطوة متقدمة نحو تحقيق منظومة متكاملة للحوكمة العقارية حيث تضع المملكة بذلك نموذجاً يحتذى في إدارة وتوثيق الأصول العقارية بشكل عصري وآمن يدعم التنمية المستدامة.
