أعلنت هيئة السوق المالية عن اعتماد حزمة من التحسينات التنظيمية المهمة ضمن جهودها المستمرة لتطوير البيئة النظامية لصناديق الاستثمار في المملكة، وذلك من خلال إجراء تعديلات شاملة على كل من لائحة صناديق الاستثمار، ولائحة صناديق الاستثمار العقاري، وقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح الهيئة وقواعدها.
وقد تم إقرار هذه التعديلات بقرار رسمي من مجلس الهيئة، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة أداء الصناديق ورفع جاذبيتها ضمن قطاع إدارة الأصول المتنامي في المملكة.
إقرأ ايضاً:
مفاجأة عالمية تهز عالم الترفيه من العاصمة السعودية الرياض 2025تحذير طبي جديد ... هشاشة العظام تُهدد حركة الكتف تدريجيًا!وتأتي هذه الخطوة في إطار رؤية أشمل تسعى من خلالها الهيئة إلى تحسين البنية التنظيمية للقطاع المالي، ودعم تطور صناعة الصناديق الاستثمارية من خلال تبني أفضل الممارسات الدولية في مجالات الشفافية، والحوكمة، وحماية حقوق المستثمرين.
ويعكس هذا التحديث التنظيمي استجابة الهيئة لمتطلبات السوق والمشاركين فيه، وحرصها على مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الاستثماري المحلي والعالمي، بما يسهم في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
وشملت التعديلات عدة محاور رئيسية، من أبرزها تعزيز كفاءة إدارة الصناديق عبر توسيع نطاق الجهات المرخص لها بتوزيع وحدات الصناديق الاستثمارية، بحيث أصبح من الممكن لمنصات توزيع صناديق الاستثمار، وكذلك شركات النقود الإلكترونية المرخصة من البنك المركزي السعودي، أن تقوم بتوزيع وحدات الصناديق عبر منصاتها الرقمية وتطبيقاتها المعتمدة.
ويُعد هذا التوسع خطوة مهمة تسهم في تسهيل وصول المستثمرين إلى منتجات استثمارية متنوعة، وتعزز من الابتكار والمرونة في عمليات التوزيع، بما يتماشى مع توجهات التحول الرقمي التي يشهدها القطاع المالي.
كما طالت التعديلات الأحكام المتعلقة بإنهاء الصناديق وعزل مديري الصناديق، حيث تم تنظيم هذه العمليات بشكل أدق لحماية مصالح المستثمرين، وأصبح الانسحاب الطوعي لمدير الصندوق العام أو الخاص خاضعاً لموافقة مسبقة من الهيئة.
على أن يلتزم المدير المنسحب بنقل مسؤولياته التشغيلية والإدارية إلى مدير بديل خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الموافقة، ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان الاستمرارية التشغيلية للصناديق، وتفادي أي فراغ إداري قد يؤثر سلباً على مصالح مالكي الوحدات أو أداء الأصول تحت الإدارة.
أما فيما يخص الصناديق العقارية المتداولة في السوق الموازية "نمو"، فقد شملت التعديلات توسيعًا لفرصها الاستثمارية وتعزيزًا لمرونتها من خلال السماح لها، عند التأسيس، بالاستثمار في مشاريع التطوير العقاري دون التقيد بالنسب أو القيود السابقة المنصوص عليها في لائحة صناديق الاستثمار العقاري.
وتمثل هذه الخطوة دفعة قوية للصناديق العقارية التي تستهدف مشاريع التطوير، حيث تمكّنها من تنويع أصولها وتعظيم العوائد الاستثمارية المحتملة، مما يعزز من تنافسيتها وجاذبيتها في السوق المالي.
وتؤكد هيئة السوق المالية من خلال هذه التعديلات عزمها على مواصلة تطوير البيئة التنظيمية للقطاع الاستثماري في المملكة بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030، من خلال تمكين صناعة إدارة الأصول، ورفع كفاءتها، وتعزيز مكانتها إقليميًا ودوليًا.
كما تسعى الهيئة إلى خلق بيئة جاذبة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات، تقوم على أسس الحوكمة والشفافية، وتدعم تنمية الأسواق المالية على أسس مستدامة ومبتكرة.
