أعلنت هيئة تنظيم المياه والكهرباء في السعودية عن بدء تطبيق تعويضات مالية مباشرة للمشتركين المتضررين من الانقطاعات الكهربائية المطولة حيث حُددت قيمة التعويض بمبلغ ألف ريال في حال استمر الانقطاع لأكثر من ست ساعات متواصلة دون إشعار مسبق.
يأتي هذا القرار في إطار التزام الهيئة برفع مستوى الخدمات المقدمة وضمان حقوق المستهلكين وتعزيز الشفافية في العلاقة بين مزودي الخدمة والمشتركين بما يعكس تطور التنظيمات الحديثة في قطاع الكهرباء بالمملكة.
إقرأ ايضاً:
زلزال في النصر قبل انطلاق الموسم.. خيسوس يقترب و7 أجانب خارج الحساباتانسحاب الهلال يثير عاصفة إعلامية والمريسل يشعل الجدل بتغريدة "شعبية النصر"وقد وضعت الهيئة معايير دقيقة لتحديد مدى أهلية المشتركين للحصول على التعويض حيث يشترط أن يكون الانقطاع غير مبرر تقنيًا أو لم يتم الإبلاغ عنه مسبقًا من قبل الشركة المزودة وهو ما يُعد إخلالًا بمستوى الخدمة المتفق عليه.
وتنطبق هذه التعويضات على المشتركين في القطاع السكني بمختلف المناطق دون الحاجة إلى تقديم شكوى أو المطالبة يدويًا إذ يتم الصرف تلقائيًا عبر الفواتير الشهرية للمستهلك المتضرر بمجرد تحقق الشروط النظامية.
وتهدف الهيئة من هذه الخطوة إلى تحفيز الشركات المشغلة على تحسين بنيتها التحتية ومراقبة شبكاتها بشكل أكثر دقة لتفادي الأعطال المفاجئة أو تقليل أضرارها على المستهلك النهائي.
كما شددت الهيئة على أن تطبيق التعويض لا يُعفي الشركة من مسؤولياتها في معالجة السبب الجذري للانقطاع ومحاسبة المقصرين داخليًا إلى جانب اتخاذ إجراءات وقائية لضمان عدم تكرار الأعطال في المستقبل.
ويُعد هذا التحرك جزءًا من توجه أوسع نحو حماية حقوق المستهلكين في السعودية وتحقيق العدالة في تقديم الخدمات الحيوية خاصة في ظل اعتماد السكان المتزايد على الطاقة الكهربائية في مختلف جوانب حياتهم اليومية.
وأكدت الهيئة أن التعويضات المالية تُعتبر وسيلة إنصاف عادلة للمشتركين وليست بديلاً عن تحسين جودة الخدمة بل مكملًا لمجموعة من الإصلاحات التنظيمية التي تُلزم الشركات بالوصول إلى معدلات أداء محددة.
وتأتي هذه السياسة الجديدة بالتزامن مع إجراءات رقابية مشددة تُجريها الهيئة لضمان التزام الشركات بمعايير الأداء والجودة حيث يتم جمع وتحليل بيانات الأعطال بشكل دوري لاتخاذ قرارات مبنية على مؤشرات حقيقية.
ويتم تصنيف الحالات المستحقة للتعويض بناءً على سجل الانقطاعات ومدتها وتكرارها لدى كل مشترك إلى جانب مراجعة بيانات الشركة المزودة لتأكيد الأسباب التقنية وعدم الإبلاغ المسبق قبل اعتماد الصرف.
كما أن الهيئة وضعت ضوابط تحكُّم دقيقة تمنع إساءة استخدام النظام سواء من قبل المشتركين أو مقدمي الخدمة من خلال الاعتماد على أنظمة ذكية تسجل الانقطاعات بدقة وتربطها بحسابات المستفيدين.
ويأتي هذا الإجراء امتدادًا لسياسات حماية المستهلك التي بدأت تتوسع مؤخرًا في القطاعات الخدمية بالمملكة في إطار تحقيق العدالة والجودة والشفافية في الخدمات الأساسية التي تمس الحياة اليومية.
وتعمل الهيئة حاليًا على تقييم الأثر المباشر لهذا القرار من خلال تقارير الأداء التي تصدرها بشكل دوري كما تتيح للمستهلكين الاطلاع على حقوقهم عبر منصاتها الرقمية وقنوات التواصل الرسمية.
ويعكس هذا التوجه الجديد رغبة حقيقية في رفع معايير الكفاءة وتحسين التجربة العامة للمستخدم إضافة إلى بناء علاقة قائمة على الثقة والمسؤولية بين مزودي الخدمة والمشتركين على المدى البعيد.
وتؤكد الهيئة أن جميع الإجراءات تصب في مصلحة المواطن والمقيم وتتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تطوير البنى التحتية وضمان كفاءة الخدمات بما يليق بجودة الحياة التي تسعى لها الدولة.
