أقر ديوان المظالم في السعودية آلية جديدة تهدف إلى تطوير نظام التفتيش القضائي وتحسين جودة العمل في المحاكم الإدارية من خلال اعتماد تقييم سنوي لأداء القضاة وإجراءات تفتيش مؤسسية دقيقة تشمل مختلف الدوائر القضائية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الديوان إلى رفع كفاءة العمل القضائي وتعزيز الرقابة المهنية الداخلية بما يضمن تحقيق العدالة بجودة أعلى ويسهم في بناء بيئة قضائية تتسم بالشفافية والانضباط المؤسسي.
إقرأ ايضاً:
"ميركاتو ناري منتظر".. الرياض يعلن رحيل ثلاثة لاعبين ويفتح الباب لصفقات جديدة"الهلال" يتحرك لضم "بديل ميتروفيتش".. ومهاجم "الدوري الإيطالي" هو الخيار الأولوتعتمد الآلية الجديدة على مراجعة سنوية دقيقة لملفات القضاة من حيث جودة الأحكام وسرعة الإنجاز ومستوى الالتزام بالأنظمة والتعليمات إضافة إلى مؤشرات الانضباط والمهنية وسلوكيات العمل داخل قاعة المحكمة.
كما تشمل الخطة إجراء تفتيش ميداني على المحاكم بمختلف درجاتها في توقيتات محددة مسبقًا أو بشكل مفاجئ بهدف مراقبة الأداء العام للدوائر القضائية ومدى التزامها بالإجراءات النظامية المعتمدة.
وأكد ديوان المظالم أن هذه الآلية تمثل نقلة نوعية في أدوات الحوكمة القضائية من خلال ربط التقييم بالنتائج الفعلية والممارسات الواقعية داخل المحاكم بعيدًا عن المعايير التقليدية التي كانت تعتمد على النماذج الورقية فقط.
وتشمل عملية التقييم الجديدة مشاركة فرق تفتيش متخصصة تضم قضاة وخبراء قانونيين يمتلكون خبرات واسعة في مجال العمل القضائي ما يضمن حيادية المراجعة ودقتها وارتباطها بالواقع العملي.
ويُنتظر أن تساهم هذه الآلية في تحفيز القضاة على تحسين جودة العمل ورفع مستوى الإنجاز وتطوير أدواتهم المهنية من خلال تغذية راجعة دقيقة تساعدهم على معرفة نقاط القوة ومجالات التحسين في أدائهم.
كما ستُسهم هذه الخطوة في تعزيز ثقة المتقاضين بالمحاكم الإدارية كونها تؤكد على وجود رقابة فعلية ومستمرة على سير العدالة وتحقيق الجودة المطلوبة في الأحكام والقرارات الصادرة.
ويهدف ديوان المظالم إلى أن يكون هذا النظام أداة تطوير وليس محاسبة فقط حيث يسعى إلى خلق بيئة تشجيعية تعتمد على الأداء المتقدم وتكافئ القضاة المتميزين بشكل موضوعي ومنظم.
ويأتي تطبيق الآلية الجديدة ضمن مبادرات التحول القضائي التي يقودها الديوان في سياق تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 لا سيما ما يتعلق بتطوير المرفق القضائي ورفع كفاءة الأداء المؤسسي في مؤسسات العدالة.
كما تعمل إدارة التفتيش القضائي على إعداد تقارير شاملة تستند إلى نتائج التقييم السنوي تُعرض على رئيس الديوان بشكل مباشر وتتضمن توصيات لتحسين الأداء وتحديد الاحتياجات التدريبية للقضاة.
ويُتوقع أن تُسهم هذه المراجعات المنتظمة في تعزيز جودة الأحكام الصادرة وتقليل التباين في القرارات وتحقيق قدر أعلى من التوحيد في الإجراءات داخل المحاكم بمختلف مواقعها واختصاصاتها.
ويعكف ديوان المظالم كذلك على تطوير منصات إلكترونية تتيح تتبع مؤشرات الأداء القضائي بشكل رقمي بما يُمكّن من تحليل البيانات بشكل دقيق واتخاذ قرارات تستند إلى مؤشرات فعلية لا تقديرات ذاتية.
ويرى مراقبون أن هذا التوجه يعكس نضجًا متزايدًا في إدارة المنظومة القضائية الإدارية في المملكة ويمهّد لمرحلة جديدة من الكفاءة والانضباط تهدف إلى ضمان تحقيق العدالة بأعلى معايير الشفافية والحوكمة.
ويؤكد ديوان المظالم أن الإصلاحات الحالية جزء من مسار طويل الأمد يسعى إلى بناء قضاء إداري متطور وفعّال يتماشى مع المعايير الدولية ويخدم مصالح المتقاضين وفقًا لضمانات العدالة والمهنية.
