نُشرت الجريدة الرسمية في عددها 19، الصادر اليوم الخميس 8 مايو 2025، مجموعة من القرارات الهامة التي أصدرها الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، هذه القرارات تهم مشروعات استراتيجية في إطار المصلحة العامة، وهي تتعلق بنزع ملكية عقارات وأراضٍ لتنفيذ مشروعات تنموية هامة في مختلف أنحاء الجمهورية.
تناول القرار رقم 1163 لسنة 2025 مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة عبداللطيف عبده حشيش الإعدادية، الكائنة في حوض الرزقة وساحل خميس رقم (40) في زمام مدينة زفتى بمحافظة الغربية، يحدد القرار أن هذا المشروع يعد من أعمال المنفعة العامة، العقار الذي يقع على مساحة إجمالية تصل إلى 2372.25 متر مربع، سيتم الاستيلاء عليه بشكل مباشر عبر التنفيذ المباشر وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة، بالإضافة إلى الرسم التخطيطي والكشف عن التفاصيل المتعلقة بالموقع والحدود وأسماء مالكي العقار.
في حين القرار رقم 1164 لسنة 2025 هذا القرار يتعلق بمشروع نزع ملكية الأراضي والعقارات اللازمة لإنشاء نفق "الشهيد أحمد حمدي 2" شرق قناة السويس، وهو من المشروعات ذات الأولوية في إطار مشاريع البنية التحتية التي تهدف إلى تسهيل حركة المرور وتعزيز قدرة النقل في المنطقة، نصت المادة الأولى من القرار على أن الأراضي المستولى عليها تبلغ مساحتها 129 فدانًا و6 قراريط و13 سهمًا في محافظة السويس، وبموجب القرار، سيتم الاستيلاء على هذه الأراضي عبر تنفيذ مباشر مع تحديد المواقع والمساحات والحدود الخاصة بالأراضي المستولى عليها وأسماء مالكيها وفقًا لما جاء في المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة.
وجاء القرار رقم 1165 ليشمل مشروع نزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة البنات الابتدائية الواقعة في القطعة رقم (32) بحوض الشيخ مزروع نمرة (16) بقرية بهجورة في مركز نجع حمادي، محافظة قنا. العقار الذي يبلغ مساحته 468.37 متر مربع بعد التنظيم، سيخضع لاستيلاء مباشر وفقًا لما تم تحديده في المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية المرفقة، يشمل الاستيلاء على الأرض والمباني التابعة للعقار بغرض تنفيذ المشروع الذي يتطلب تلك الأرض ضمن خطط التنمية المحلية.
أما القرار رقم 1166، فيتعلق بنزع ملكية العقار الذي تشغله مدرسة سيف الدين الابتدائية رقم (1) في القطعة رقم (324) و(325) بحوض الصحن رقم (10) في ناحية سيف الدين، مركز الزرقا، محافظة دمياط، يتمثل الهدف من القرار في استكمال تنفيذ مشروعات تتطلب هذه الأرض ضمن خطط التنمية الإقليمية، العقار الذي تبلغ مساحته 1465 متر مربع بعد الارتداد، سيتم الاستيلاء عليه من خلال التنفيذ المباشر وفقًا للحدود والمساحات المحددة في المذكرة الإيضاحية والخريطة المساحية للرسم التخطيطي وكشف المرفقين.
تعد هذه القرارات جزءًا من سلسلة إجراءات تسعى الحكومة من خلالها إلى تطوير البنية التحتية وتوفير الأراضي اللازمة لمشروعات حيوية تخدم مصالح المواطن وتساعد في تحسين الخدمات العامة، تتوزع المشروعات التي تضمنتها القرارات على مختلف أنحاء الجمهورية، مما يساهم في تلبية احتياجات المناطق المختلفة من الخدمات التعليمية، المواصلات، والبنية التحتية، إن هذه القرارات تستهدف بالأساس تسريع تنفيذ المشروعات الخدمية التي تحتاج إلى مساحات أرضية كبيرة، بما في ذلك مشاريع الطرق والنقل التي تشكل عاملًا أساسيًا في تحسين مستويات الخدمات المقدمة للمواطنين.
على الرغم من أهمية هذه القرارات في تسريع المشاريع التنموية، إلا أن تنفيذ نزع الملكية قد يواجه تحديات قانونية أو إدارية تتعلق بحقوق مالكي العقارات والأراضي، لذا، فإن تنفيذ هذه القرارات سيخضع لمجموعة من الإجراءات القانونية الدقيقة التي تضمن حقوق أصحاب العقارات والأراضي المتضررين، وفقًا لأحكام القانون، من المتوقع أن يتم تعويضهم بشكل مناسب وفقًا للآليات القانونية المتبعة.
وإن هذه القرارات تمثل خطوة هامة نحو تعزيز النمو والتنمية في مصر من خلال تحسين البنية التحتية وتطوير قطاع التعليم، والطرق، والنقل، بما يساهم في تحقيق رؤية الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
