أكدت الإدارة العامة للمرور أهمية الالتزام بالأنظمة المرورية المتعلقة بقيادة الدراجات الآلية، مشددة على أن قيادتها تستلزم الحصول على رخصة قيادة مخصصة لهذا النوع من المركبات، وليست مشمولة ضمن الرخص التقليدية للسيارات أو المركبات الأخرى، جاء ذلك في توضيح نشرته الإدارة عبر حسابها الرسمي على منصة "إكس"، في إطار حملتها التوعوية المستمرة لتعزيز الثقافة المرورية وضمان سلامة مستخدمي الطريق.
وأوضحت الإدارة أن الحصول على رخصة قيادة دراجة آلية ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو ضرورة قانونية وأمنية تهدف إلى التأكد من أهلية السائق ومدى معرفته بالقواعد التي تحكم استخدام هذا النوع من المركبات، خاصة في ظل ما تمثله الدراجات الآلية من خصوصية في القيادة والتوازن، فضلاً عن المخاطر التي قد تترتب على قيادتها دون تأهيل كافٍ أو التزام بالقوانين.
كما شددت الإدارة على أن عدم حمل رخصة القيادة أو رخصة السير أثناء القيادة يُعد مخالفة مرورية تستوجب الغرامة، وهو ما ينطبق على قائدي السيارات والدراجات على حدٍ سواء، مشيرة إلى أن الغرامة المالية المقررة لهذه المخالفة تتراوح بين 150 إلى 300 ريال، وأكدت أن الحملة تهدف إلى تذكير السائقين بضرورة حمل الوثائق الرسمية معهم طوال الوقت أثناء القيادة، وليس فقط الاكتفاء بامتلاكها دون إبرازها عند الحاجة أو عند الطلب من الجهات المختصة.
وتأتي هذه التصريحات في وقت تتزايد فيه أعداد مستخدمي الدراجات الآلية في المملكة، سواء لأغراض شخصية أو مهنية، خصوصًا مع الانتشار الواسع لخدمات التوصيل، واعتماد كثير من الشباب على الدراجات كوسيلة عملية وسريعة للتنقل، وهو ما يستدعي، بحسب مختصين، المزيد من الإجراءات التوعوية والتنظيمية التي تضمن سلامة الركاب والمارة، وتقلل من نسب الحوادث أو التجاوزات المرورية.
وفي هذا السياق، دعا المرور جميع قائدي الدراجات إلى الالتزام بشروط السلامة، ومن بينها ارتداء الخوذة والسترات العاكسة، والقيادة داخل المسارات المحددة، وتجنب السلوكيات المتهورة مثل السير عكس الاتجاه أو التسلل بين المركبات، وهي ممارسات شائعة لكنها تشكل خطراً كبيراً على السائق والآخرين، كما تم التأكيد على أن الحصول على الرخصة ليس فقط لإثبات الأهلية، بل يشمل كذلك التعرف على قواعد المرور وتدريب فعلي على القيادة الآمنة.
وحذرت الإدارة من أن التشديد على المخالفات لا يهدف إلى العقوبة بقدر ما يسعى إلى ضبط السلوك المروري، والارتقاء بمستوى السلامة على الطرق، خاصة مع ارتفاع أعداد المركبات وتنوع مستخدميها.
وتأتي هذه الجهود ضمن خطة شاملة لتقليل الحوادث المرورية وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 فيما يخص تحسين جودة الحياة وسلامة الطرق.
ووجّهت الإدارة العامة للمرور رسالة واضحة إلى جميع السائقين، مفادها أن الالتزام بالنظام هو الطريق نحو بيئة مرورية آمنة ومنظمة، داعية في الوقت ذاته إلى مراجعة الرخص والتأكد من صلاحيتها وتجديدها في الوقت المناسب، لتجنب الوقوع في المخالفات والغرامات.
وفي ظل التوسع الحضري المتسارع، وتزايد الكثافة المرورية في العديد من مدن المملكة، تبرز أهمية تطبيق القوانين بصرامة إلى جانب التوعية المستمرة، لضمان أن تكون الطرق آمنة لجميع مستخدميها، سواء كانوا سائقين أو راجلين، أو حتى راكبي الدراجات.
