أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أمس الأحد عن إطلاق مبادرة استثنائية لتصحيح أوضاع العمالة المنزلية المتغيبة، تستمر لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ الإعلان، في خطوة تهدف إلى معالجة ظاهرة العمالة المنزلية غير النظامية وتنظيم سوق العمل في المملكة، حيث تتيح المبادرة فرصة لأصحاب العمل الجدد وكذلك العمالة المنزلية المتغيبة عن العمل لتصحيح أوضاعهم القانونية من خلال إجراءات مؤتمتة بالكامل عبر منصة "مساند" الإلكترونية، مما يضمن سهولة الإجراءات وشفافيتها ويساهم في الحد من انتشار العمالة غير النظامية التي تعمل خارج المظلة القانونية.
وأوضحت الوزارة في بيانها أن هذه المبادرة تأتي ضمن جهودها المستمرة لتطوير منظومة سوق العمل وتحسين بيئته، حيث تستهدف فئة محددة من العمالة المنزلية التي سبق تسجيل بلاغات تغيب ضدها وما زالت موجودة داخل المملكة بشكل غير نظامي، إذ تتيح لهم فرصة لتصويب أوضاعهم من خلال الانتقال بشكل قانوني إلى أصحاب عمل جدد بعد استكمال الإجراءات النظامية المطلوبة، وشددت الوزارة على أن المبادرة لا تشمل حالات التغيب التي تحدث بعد تاريخ الإعلان عن المبادرة، مما يؤكد حرصها على عدم تشجيع ظاهرة الهروب من أصحاب العمل مستقبلاً.
وتكمن أهمية هذه المبادرة في كونها تسعى لمعالجة أوضاع شريحة واسعة من العمالة المنزلية التي تعمل خارج النظام، مما يؤثر سلباً على سوق العمل ويحرم الدولة من عائدات الرسوم المستحقة، فضلاً عن المخاطر الأمنية والصحية والاجتماعية المصاحبة لوجود عمالة غير نظامية، كما أنها تمنح أصحاب العمل الجدد الراغبين في توظيف عمالة منزلية فرصة للقيام بذلك بطرق قانونية وميسرة، دون الحاجة للانتظار الطويل لإجراءات الاستقدام التقليدية، مما يسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية من العمالة المنزلية بشكل سريع ومنظم.
ومن جانبها، أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أن عملية تصحيح الأوضاع ستتم بالكامل عبر منصة "مساند" الإلكترونية التي تعتبر البوابة الرسمية لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، حيث يمكن لصاحب العمل الجديد الدخول للمنصة واستكمال إجراءات نقل خدمات العامل المنزلي المتغيب بشكل آلي وسلس، وذلك ضمن ضوابط واشتراطات محددة تضمن حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك صاحب العمل السابق الذي تم تسجيل بلاغ التغيب من قبله، والعامل المنزلي، وصاحب العمل الجديد، مما يعزز من مبدأ العدالة والشفافية في تنظيم العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل.
وتعكس هذه المبادرة الاستثنائية استراتيجية الوزارة في تطوير سوق العمل وتحديث آلياته بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، حيث تهدف إلى تحسين كفاءة سوق العمل وتنظيمه وفق أفضل الممارسات العالمية، مع التركيز على تعزيز الحماية الاجتماعية وضمان حقوق العمال، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في خفض نسب العمالة غير النظامية وتحسين معدلات توطين الوظائف في قطاع الخدمات المنزلية، كما أنها ستساعد في تحسين صورة المملكة في المحافل الدولية المعنية بحقوق العمال وشروط العمل، من خلال توفير آليات قانونية واضحة لتصحيح أوضاع العمالة المتغيبة بطرق تضمن حقوق جميع الأطراف.
