أصدرت وزارة الداخلية اليوم بيانًا هامًا حول تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أربعة من الجناة بمنطقة نجران، الذين أقدموا على تهريب كميات من الحشيش المخدر إلى داخل المملكة، ويأتي هذا الإجراء في إطار جهود المملكة الحثيثة لحماية أمن المجتمع وسلامة أبنائه من آفة المخدرات التي تهدد الفرد والأسرة والمجتمع بأكمله.
وأوضح البيان أن الجناة الأربعة، وهم محمد بدل آدم فارح، وعبدالنور أحمد ياسين شيخ، ومحمد أول أحمد علي، وعبدالرحمن حسن محمد عبدي، يحملون الجنسية الصومالية، وقد تم القبض عليهم بفضل يقظة الأجهزة الأمنية المختصة، وأشار إلى أن التحقيقات التي أجريت مع المتهمين أثبتت تورطهم في تهريب المواد المخدرة، حيث تم توجيه الاتهام إليهم رسمياً.
إقرأ ايضاً:من مكة إلى العالم: "واس" تعيد تعريف الإعلام البصريمن الظلام إلى النور: حكاية حاج كفيف يحقق حلمه بعد 45 عامًا
وبعد إحالتهم إلى المحكمة المختصة، صدر حكم قضائي يقضي بثبوت ارتكابهم للجريمة، وتم توقيع عقوبة القتل تعزيرًا عليهم، وهو حكم نهائي بات بعد استئناف القضية وتأييده من المحكمة العليا، وقد صدر أمر ملكي كريم يقضي بإنفاذ الحكم وفقًا للأنظمة الشرعية المعمول بها في المملكة.
نفذت وزارة الداخلية الحكم يوم الثلاثاء 7 / 12 / 1446 هـ، الموافق 3 / 6 / 2025 م في منطقة نجران، مؤكدة أن المملكة لا تتهاون في تطبيق أشد العقوبات بحق من يتورط في جرائم المخدرات لما تشكله من خطر جسيم على الأمن الاجتماعي والصحي.
وتأتي هذه الإجراءات الصارمة ترجمةً لحرص حكومة المملكة العربية السعودية على مكافحة انتشار المخدرات التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح البريئة وتدمير النشء، كما تهدف إلى حفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة الفساد الذي تسببه هذه الجرائم في المجتمع، مع التأكيد على أن النظام لا يتهاون مع أي مخالف أو متورط في مثل هذه الجرائم.
وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أن العقوبات الشرعية التي تطبق على مهربي ومروجي المخدرات تأتي ضمن منظومة قانونية متكاملة تستهدف حماية الفرد والمجتمع من أضرار هذه الآفة، وحذرت الوزارة كل من يحاول المساس بأمن الوطن أو الصحة العامة بأن مصيره سيكون الوقوع تحت طائلة القانون، مع تنفيذ العقوبات التي تكفلها الشريعة الإسلامية ونظام الدولة.
واختتم البيان بآيات من القرآن الكريم تؤكد رفض الله سبحانه وتعالى للفساد في الأرض، وتحذر من يعيث فيها فسادًا بأن مصيرهم العقاب الشديد، مؤكدة أن هذه المبادرة تأتي في إطار مسؤولية الدولة في حفظ أمن وسلامة المجتمع من المخاطر التي تهدد تماسكه.
ويشكل هذا الحكم رسالة قوية لكل من يفكر في تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، مفادها أن القانون سيأخذ مجراه دون تهاون، وأن الدولة ستبذل كل الجهود لمكافحة هذه الجرائم وحماية أبنائها من كل أشكال الانحراف والتدمير.
هذا وتستمر الجهات الأمنية في تكثيف جهودها الميدانية والاستخباراتية لرصد ومحاربة شبكات تهريب المخدرات، في سبيل الحفاظ على أمن الوطن والمواطنين، وتوفير بيئة آمنة خالية من الجرائم التي تضر بالمجتمع وأفراده.
