في إطار تعزيز الشراكة الخليجية ودعم مشاريع التكامل الاقتصادي، بحث وزير المواصلات البحريني الدكتور الشيخ عبدالله بن عبد الله آل خليفة مع نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الله آل ثاني، سبل التسريع في تنفيذ مشروع الربط البري بين مملكة البحرين ودولة قطر، ويتضمن هذا المشروع الاستراتيجي إنشاء جسر يمتد بطول 40 كيلومتراً، بالإضافة إلى مشروع ربط بحري مشترك، يمثلان خطوة محورية نحو تحقيق الربط الشامل بين الدولتين وتسهيل حركة التنقل والتجارة والاستثمار على المديين المتوسط والبعيد.
الاجتماع بين الوزيرين جاء ليعكس جدية الطرفين في ترجمة التفاهمات الخليجية إلى مشاريع ملموسة، حيث جرى التوافق على تشكيل فرق عمل مشتركة من الجانبين، تُعنى بمتابعة كافة مراحل التنفيذ، وضمان التزامها بأعلى المعايير والممارسات العالمية المعتمدة في مشاريع البنية التحتية العملاقة، وهذه الخطوة التنظيمية تعكس مدى الأهمية التي يوليها البلدان للمشروع، باعتباره أحد أعمدة الربط اللوجستي والاقتصادي في منطقة الخليج العربي، خاصة مع دخول المنطقة مرحلة جديدة من الاستقرار والتكامل الإقليمي.
إقرأ ايضاً:يوم النحر يشهد انطلاقة "أضاحي" منظومة متكاملة لتيسير نسك الحجاج!الذكاء الاصطناعي يقتحم غرف العمليات إنجاز غير مسبوق في مكة المكرمة!
ومن منظور اقتصادي أوسع، أعرب الوزيران عن تطلعهما لأن يشكل مشروع الجسر نقطة تحول نوعية في مسار التكامل بين دول مجلس التعاون الخليجي، خصوصاً مع التقدم المحرز في تنفيذ مشروع شبكة السكك الحديدية الخليجية، المتوقع اكتمالها بحلول عام 2030، ويُتوقع أن يعزز مشروع الجسر من ارتباط هذه الشبكة بالبحرين وقطر، ما يسهم في ترسيخ شبكة نقل متكاملة تنعكس إيجاباً على النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف رؤية الخليج 2030.
وفي تصريح له عقب اللقاء، شدد وزير المواصلات البحريني على أن بلاده تضع نصب أعينها أهمية توفير جميع المقومات الكفيلة بإنجاح مشاريع الربط البري والبحري مع قطر، وأكد أن هذه المشروعات لا تُعد مجرد وسائل مواصلات، بل تمثل بنية تحتية حيوية ستلعب دوراً محورياً في دعم التنمية المستدامة وتعزيز مكانة البلدين كمحاور لوجستية وتجارية في المنطقة.
وأعرب الشيخ عبدالله آل خليفة عن أهمية البناء على العلاقات التاريخية والروابط الاقتصادية المتينة بين البلدين، من خلال شراكة استراتيجية تُعنى بتطوير الخدمات اللوجستية وفتح آفاق جديدة أمام الاستثمار والتكامل في مختلف القطاعات، وأشار إلى أن هذه المشاريع تندرج ضمن رؤية وطنية أوسع لتقوية البنية التحتية ودعم سياسات التنوع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد الأحادي على الموارد التقليدية.
من جانبه، أبدى وزير المواصلات القطري دعم بلاده الكامل لإنجاح هذا التوجه، مشيراً إلى أن الربط البري والبحري مع البحرين يحمل فرصاً كبيرة للنمو المشترك، سواء على صعيد التجارة أو السياحة أو قطاع النقل المتعدد الوسائط، كما لفت إلى أن قطر مستعدة لتوفير الكفاءات والموارد اللازمة لضمان إنجاز المشروع في وقته المحدد وضمن الإطار الزمني المتفق عليه بين الجانبين.
وتناول الاجتماع كذلك بحث فرص التعاون في مجالات التنمية المستدامة، حيث أكد الوزيران أهمية اعتماد المشاريع المرتقبة على التقنيات الحديثة الصديقة للبيئة، وتبنّي حلول مبتكرة تسهم في رفع كفاءة سلسلة الإمداد، وتسهّل حركة الأفراد والبضائع، مما يعزز القدرة التنافسية لكلا البلدين في الأسواق الإقليمية والعالمية، وقد أبدى الطرفان حرصهما على أن تُترجم هذه الخطط إلى منافع اقتصادية ملموسة لمواطني البلدين، من خلال خلق فرص عمل جديدة في القطاعات اللوجستية والصناعية والسياحية.
في نهاية اللقاء، أكد الجانبان أن العمل المشترك والتعاون الوثيق في تنفيذ هذه المشاريع سيمثل علامة فارقة في العلاقات الثنائية، كما سيسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية الخليجية الشاملة، وتم الاتفاق على عقد لقاءات دورية بين فرق العمل المختصة، لمتابعة كافة المستجدات الفنية والمالية، وضمان تنفيذ كل مرحلة وفق الأطر الزمنية المحددة، بما يعكس الجدية والرؤية الاستراتيجية لكلا البلدين في تحقيق التكامل الفعلي.
