في خطوة تهدف إلى تعزيز الشفافية وزيادة الوعي بنظام التأمينات الاجتماعية في المملكة، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن النظام يُجيز تسجيل الموظف المشترك لدى أكثر من جهة عمل في الوقت ذاته، بشرط أن يتم احتساب الاشتراك كقيمة واحدة بناءً على مجموع الأجور التي يتقاضاها من جميع تلك الجهات.
يأتي هذا التوضيح في سياق جهود المؤسسة لتبسيط الإجراءات وتوفير بيئة تنظيمية مرنة تدعم الموظف وأصحاب العمل على حد سواء.
إقرأ ايضاً:
إيران تخدع وتربك امريكا وتصدر ارقام قياسية وتخفض الأسعار قد لا تكون مستحقاً.. "التأمينات الاجتماعية السعودية" توضح "الشرط الجوهري" الذي قد يحرمك من "تعويض ساند"المؤسسة أوضحت من خلال منشور توعوي عبر حسابها الرسمي أن تسجيل الموظف لدى أكثر من صاحب عمل لا يتعارض مع نظام التأمينات، بل يُعد أمرًا مشروعًا ومنظمًا وفقًا لضوابط محددة، أبرزها ألا يتجاوز مجموع الأجور الشهرية المسجلة في النظام عن 45,000 ريال سعودي.
هذا الحد الأقصى يأتي لضمان عدالة احتساب الاشتراكات واستدامة التوازن في نظام التأمينات.
ويُعد هذا التوضيح من التأمينات الاجتماعية استجابة مباشرة لعدد من الاستفسارات المتكررة من العاملين في السوق السعودي، خاصة أولئك الذين يشغلون وظائف متعددة أو يتقاضون أجورًا من أكثر من جهة عمل.
ويشكل هذا النمط من العمل أحد التغيرات الواضحة في سوق العمل الحديثة، لا سيما مع انتشار فرص العمل الجزئي والمؤقت والمرن، وهو ما دفع المؤسسة إلى توضيح آليات احتساب الاشتراكات في هذه الحالات.
ووفقًا لما ورد في البيان، فإن تسجيل العامل لدى أكثر من جهة لا يعني تعدد الاشتراكات أو رفع نسبة الاقتطاع من كل جهة على حدة، بل يتم دمج الأجور في اشتراك واحد يحتسبه النظام شهريًا، ويُبنى عليه كل ما يتعلق بالحقوق التأمينية للمشترك، من معاشات مستقبلية ومنافع أخرى، وفق ما يتيحه النظام من مزايا.
ويأتي هذا النوع من التوعية في إطار جهود المؤسسة لتحقيق مستهدفات الحماية الاجتماعية ضمن رؤية المملكة 2030، التي تؤكد على أهمية تطوير أنظمة التأمينات وجعلها أكثر مرونة وشمولًا.
وتسعى التأمينات الاجتماعية من خلال هذه الرسائل إلى دعم بيئة العمل المتغيرة ومواكبة تحولات السوق التي باتت تتطلب سياسات مرنة وشاملة تحافظ على حقوق العاملين دون الإضرار بالمؤسسات.
وفي ظل التحولات الرقمية والتنظيمية التي تشهدها المملكة، أصبح من الضروري على المؤسسات ذات العلاقة أن تواكب ذلك بتحديث اللوائح وتقديم تفسيرات واضحة تسهّل فهم النظام.
وتأتي منشورات التأمينات عبر قنواتها الرقمية كجزء من استراتيجيتها في التفاعل المباشر مع الجمهور، وتقديم الإجابات الفورية للموظفين وأصحاب العمل، بما يعزز الامتثال ويفتح الباب أمام مزيد من الشفافية في تطبيق الأنظمة.
ويُتوقع أن يُسهم هذا التوضيح في تقليل حالات التسجيل المزدوج الخاطئ أو التقديرات غير الدقيقة للأجور في النظام، والتي قد تنجم عن غياب الفهم الكامل للآلية الصحيحة عند العمل لدى أكثر من جهة.
كما قد يدفع المنشآت إلى تطوير أنظمتها المحاسبية والإدارية لمواءمة متطلبات النظام وضمان احتساب الأجور بشكل دقيق وموحد.
في ختام منشورها، أكدت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ضرورة الاطلاع الدوري على التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية، وشجعت العاملين على استخدام القنوات الرقمية الرسمية للاستفسار أو مراجعة بياناتهم التأمينية، حرصًا على سلامة الإجراءات واستمرارية استفادتهم من الحماية التأمينية المقررة بموجب الأنظمة المعمول بها في المملكة.
