أطلقت الهيئة السعودية للمياه، بالتعاون مع شركة المياه الوطنية، مبادرة تحفيزية تهدف إلى معالجة التوصيلات غير النظامية لخدمات المياه والصرف الصحي، من خلال منح الأفراد المخالفين فرصة لتصحيح أوضاعهم دون فرض أي غرامات أو رسوم مالية خلال فترة محددة تمتد لثلاثة أشهر بقي منها شهر ونصف تقريباً.
وتتيح المبادرة للمخالفين الذين قاموا بتوصيل خدمات المياه والصرف الصحي إلى عقاراتهم بطرق غير نظامية، تصحيح بياناتهم عبر القنوات الرسمية المعتمدة لدى شركة المياه الوطنية، على أن يتم ذلك خلال المهلة التصحيحية التي بدأت فعليًا.
إقرأ ايضاً:
الحربي بعد الإقصاء: سنعود أقوى ونقاتل من أجل جماهيرناتبوك تتربع عرش العنب في السعودية ... 38% من إنتاج المملكة بفضل 1.5 مليون شجرة!وبموجب هذا الإجراء، يُعفى المتقدمون من أي تبعات مالية سابقة، شرط الالتزام بإجراءات التصحيح خلال الفترة المعلنة.
ويأتي هذا التحرك في إطار سعي الهيئة لمعالجة التعديات التي رُصدت على الشبكة العامة للمياه، حيث تبين أن بعض الأفراد استعانوا بعمالة لتنفيذ توصيلات سرية إلى منازلهم، ما سمح لهم بالاستفادة من الخدمات دون تسجيلها أو دفع المستحقات المترتبة عليهم، في مخالفة واضحة للأنظمة.
وأشارت الهيئة إلى أن مثل هذه التعديات تؤدي إلى اختلالات كبيرة في عدالة توزيع المياه، وتؤثر سلبًا على كفاءة ضخ الشبكة، كما تسهم في حدوث طفوحات لمياه الصرف الصحي، ما يشكل خطرًا مباشرًا على الصحة العامة والبيئة، ويقوض الجهود الوطنية للحفاظ على استدامة الموارد.
وأكدت الهيئة أن مرحلة ما بعد المهلة التصحيحية ستشهد تطبيقًا صارمًا للنظام بحق أي توصيلة غير نظامية يتم ضبطها، حيث تصل قيمة الغرامات المقررة إلى 20 مليون ريال، ما يعكس الجدية في التعامل مع هذه التجاوزات التي تهدد سلامة المنظومة الخدمية.
ودعت الهيئة جميع المستفيدين الذين لديهم توصيلات غير نظامية إلى الاستفادة من هذه الفرصة، مؤكدة أن شركة المياه الوطنية خصصت عدة قنوات إلكترونية، تشمل التطبيق والفرع الإلكتروني، لتسهيل عمليات التصحيح وتقديم الدعم اللازم، بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة بين جميع المستفيدين من خدمات المياه والصرف الصحي.
وتأتي هذه المبادرة ضمن حزمة من الخطوات والإصلاحات التي تقودها الهيئة لتعزيز الامتثال للأنظمة، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة في إدارة المياه، فضلًا عن الحد من الفاقد وتحسين جودة الخدمة، بما يخدم مصالح المواطنين والمقيمين ويعزز استدامة الموارد المائية في المملكة.
