أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في المملكة العربية السعودية عن حزمة اشتراطات جديدة تستهدف محلات البقالة والتموينات والأسواق المركزية، وذلك ضمن جهودها لضبط الأنشطة التجارية ومواءمتها مع معايير صحية وتنظيمية دقيقة تتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
القرار المفاجئ نسبيًا تضمن قائمة مكونة من 15 نشاطًا لم يعد يُسمح بممارستها داخل محلات البقالة، في خطوة تهدف إلى إعادة تعريف الوظيفة التجارية الأساسية لهذه المنشآت، وتقنين تعدد الأنشطة غير المتجانسة التي لطالما أثارت فوضى في هذا القطاع الحيوي، لا سيما في الأسواق الصغيرة والمزدحمة.
إقرأ ايضاً:
"أغرب صفقة" في الميركاتو.. "حمدالله" يرتدي قميص الهلال.. ثم يرحل في ربع ساعة!"أمانة الرياض" تعلن عن انطلاق التسجيل للمجلس العالمي الـ 61 للتخطيط العمراني!ويعكس هذا التحرك توجها حكوميًا حازمًا نحو تحسين تجربة المستهلك، وضمان سلامة الغذاء، والحد من العشوائية في الممارسات اليومية المرتبطة بعرض وبيع المواد الغذائية.
وأكدت الوزارة أن هذه التعديلات لا تهدف إلى التضييق على أصحاب المحلات، بل إلى تعزيز التخصص، ورفع جودة المنتجات والخدمات المقدمة، بما يسهم في خلق بيئة تجارية أكثر تنظيمًا وثقة للمستهلك.
ولم تقتصر الاشتراطات الجديدة على حظر الأنشطة فحسب، بل شملت أيضًا معايير دقيقة لتوزيع المساحات داخل المحلات، بما يضمن بيئة عمل مثالية ومجهزة بمرافق مناسبة لمختلف أصناف المنتجات.
كما فرضت تعليمات محددة على شكل ومكان ومحتوى اللوحات التجارية، وألزمت المحلات بتصاميم موحدة تعزز الهوية البصرية وتحقق مظهرًا حضاريًا متناسقًا.
وشملت الإجراءات كذلك اشتراطات فنية متقدمة تتعلق بأنظمة التهوية والتكييف، إلى جانب أنظمة الإنذار والسلامة من الحرائق، والتزامات مشددة تخص طرق التخزين، خصوصًا للمواد سريعة التلف.
وتم وضع قواعد دقيقة فيما يتعلق بعرض وبيع اللحوم ومنتجات التبغ، مع إلزام المحلات بأساليب تخزين ونقل وتغليف تتوافق مع الاشتراطات الصحية المعتمدة.
ويأتي هذا القرار امتدادًا لحملة تحديث تنظيمية أطلقتها الوزارة في السنوات الماضية بهدف الارتقاء بالبيئة الحضرية ورفع كفاءة الأنشطة التجارية بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة والممارسات الدولية الرائدة.
وقد أشارت الوزارة إلى أن هذه التعليمات تم إعدادها بناء على دراسات فنية وميدانية، بمشاركة عدد من الجهات الصحية والرقابية، إضافة إلى استطلاعات رأي واسعة شملت المستهلكين وأصحاب المحلات.
وسيتم تطبيق الاشتراطات بشكل تدريجي، مع منح مهلة زمنية لأصحاب المحلات لتوفيق أوضاعهم، على أن تبدأ الجهات الرقابية بتفعيل العقوبات والغرامات بعد انتهاء الفترة المحددة، وذلك لضمان تطبيق سلس دون الإضرار بالمصالح التجارية.
وقد أثار القرار تفاعلات واسعة في الأوساط التجارية، حيث أيده البعض بوصفه خطوة مهمة نحو مكافحة الفوضى وتحقيق التخصص، بينما عبّر آخرون عن تخوفهم من التكاليف الإضافية المحتملة وصعوبة التكيف مع المعايير الجديدة خلال فترة قصيرة.
