أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق تصنيف جديد لرخص العمل، يعتمد على تقسيمها إلى ثلاث فئات مهارية هي: "عالية المهارة"، و"الماهرة"، و"الأساسية"، وذلك بهدف تعزيز كفاءة سوق العمل واستقطاب الكفاءات العالمية، مع رفع مستوى الامتثال للتصنيف السعودي الموحد للمهن وتهيئة بيئة مهنية محفزة على الابتكار والاستثمار.
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ على مرحلتين، تبدأ أولاهما في السادس من يوليو 2025، وتشمل تصنيف رخص العمل الخاصة بالعمالة الموجودة حاليًا داخل المملكة وفق معايير تتضمن الأجر والمسمى الوظيفي، فيما تنطلق المرحلة الثانية في الثالث من أغسطس المقبل، لتُطبق على الوافدين الجدد إلى المملكة، إذ سيجري التصنيف عبر حساب المنشأة على منصة "قوى"، مع توفير مرونة تتيح الانتقال بين الفئات لمن يستوفي الشروط.
إقرأ ايضاً:
بعد الخروج من المونديال.. الدويش: لم يذهب وحيداً سوى "المنتخب".. أما الهلال فالدعم كان بلا حدودالإنترنت لن يكون "مجانياً" للذكاء الاصطناعي بعد اليوم.. خطوة "غير مسبوقة" قد تغير كل شيءويهدف القرار إلى تبني أفضل الممارسات الدولية في جذب الكفاءات والمواهب، عبر وضع معايير دقيقة تشمل المؤهلات العلمية ومدى مواءمتها لطبيعة المهنة، إلى جانب الخبرة العملية، ومهارات العامل الفنية استنادًا إلى برامج الاعتماد المهني، إضافة إلى معايير تتعلق بالأجر المحدد لكل فئة تبعًا للنشاط الاقتصادي، وكذلك الفئة العمرية للعمالة بحسب طبيعة ومتطلبات كل مهنة.
ويتطلب تصنيف "عالية المهارة" أن تندرج المهنة ضمن المجموعات (1 إلى 3) من التصنيف السعودي الموحد، وألا يقل أجر العامل عن الحد الأدنى الذي تحدده الوزارة لهذه الفئة، مع ضرورة اجتياز نظام النقاط وبرامج الاعتماد الرسمية، بينما تُصنّف فئة "الماهرة" ضمن المجموعات (4 إلى 8)، وتشترط أيضًا حدًا أدنى للأجر واجتياز برامج الاعتماد.
أما فئة "الأساسية"، فتغطي المهن المصنفة ضمن المجموعة (9) من التصنيف الموحد، ويشترط فيها اجتياز العامل لبرنامج الاعتماد المخصص لتلك المهن، وألا يتجاوز عمر العامل غير السعودي 60 عامًا، كما يتوجب إعادة تصنيف العامل إلى فئة أدنى في حال عدم استيفائه لمتطلبات الأجر أو المهارات المرتبطة بالفئة الأعلى.
وتسعى الوزارة من خلال هذه الخطوة إلى رفع مستوى الاحترافية في سوق العمل، وضمان تطابق المهارات مع احتياجات الاقتصاد السعودي المتنامي، بما يسهم في بناء سوق أكثر تنافسية واستدامة على المدى الطويل.