"النيابة العامة السعودية" تحذر: هذه "الأفعال الإلكترونية" لم تعد مجرد مخالفات بسيطة

أكدت النيابة العامة أن كل من يستخدم الحاسب الآلي أو الشبكة المعلوماتية بشكل مخالف لأحكام نظام مكافحة جرائم المعلوماتية يعد مرتكبًا لجريمة معلوماتية يعاقب عليها القانون السعودي ما يعكس حرص الدولة على حفظ الأمن الرقمي وتعزيز الثقة في الفضاء الإلكتروني.

وأشارت النيابة إلى أن هذا النظام وُضع بهدف بناء بيئة رقمية آمنة تضمن حماية الأفراد من الانتهاكات التقنية وتكفل لهم حقوقهم الرقمية في ظل الاستخدام المتزايد للتقنيات الحديثة وتوسع الاعتماد عليها في مختلف مجالات الحياة.

إقرأ ايضاً:

جاء ذلك في توضيح رسمي نشرته النيابة العامة عبر حسابها على منصة (إكس) أوضحت فيه أن المخالفات المعلوماتية تشمل عدة سلوكيات غير قانونية تُعد جرائم يحاسب مرتكبوها بموجب النظام المعتمد في المملكة.

من أبرز صور الجرائم المعلوماتية التنصت على ما يتم إرساله عبر الشبكة المعلوماتية أو أجهزة الحاسب الآلي بدون أي مسوغ قانوني إضافة إلى اعتراض هذه البيانات أو التقاطها بشكل غير مشروع وهو ما يشكل انتهاكًا واضحًا للخصوصية.

كما يدخل في نطاق الجرائم المعلوماتية الدخول غير المشروع إلى الأنظمة الإلكترونية سواء بهدف التهديد أو الابتزاز أو للتلاعب بمواقع إلكترونية بتغيير تصاميمها أو تعديل محتواها أو إتلافها أو حتى مجرد شغل عنوانها الإلكتروني.

النظام يجرم أيضًا الأفعال التي تمس الحياة الخاصة للأفراد مثل إساءة استخدام الهواتف الذكية المزودة بالكاميرا للتصوير دون إذن أو استخدام هذه الوسائل في التجسس أو المراقبة بما يخالف المبادئ الأخلاقية والقانونية.

التشهير بالآخرين باستخدام تقنيات المعلومات أو الوسائط الرقمية يُعد كذلك من الأفعال المحظورة ويخضع للعقوبة القانونية لما يسببه من أضرار نفسية واجتماعية للمجني عليهم ولما فيه من تعدٍ على كرامة الإنسان وحقوقه الأساسية.

العقوبات التي يقرها النظام للمخالفين تصل إلى السجن لمدة لا تزيد على سنة والغرامة المالية التي قد تصل إلى خمسمائة ألف ريال سعودي أو الاكتفاء بإحدى هاتين العقوبتين وفقًا لتقدير الجهات القضائية المختصة بكل حالة.

تطبيق هذه العقوبات يهدف إلى الحد من انتشار الجرائم الإلكترونية التي باتت من أبرز التحديات في عصر التقنية الحديثة حيث تتسبب في خسائر مادية ومعنوية وتؤثر على الاستقرار الأمني والاقتصادي للمجتمع.

النيابة العامة أكدت أن الالتزام باستخدام التقنية في الأغراض المشروعة يساهم في حماية الحقوق الرقمية للأفراد والمؤسسات ويعزز من قوة البنية التحتية الرقمية للمملكة التي تسعى لتحقيق التحول الرقمي الكامل ضمن رؤيتها الوطنية.

أشارت إلى أن النظام يغطي جميع الأفعال التي تتم عبر أي وسيلة تقنية سواء من خلال الحاسب الآلي أو الهواتف الذكية أو الشبكات اللاسلكية أو أي جهاز مرتبط بالإنترنت في تأكيد واضح على شمولية القانون وقدرته على مواكبة التطور.

وشددت النيابة على ضرورة الإبلاغ عن أي ممارسات تندرج ضمن الجرائم المعلوماتية من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مرتكبيها وضمان عدم إفلاتهم من المحاسبة القانونية حفاظًا على حقوق الأفراد والمؤسسات.

دعت الجميع إلى تجنب التورط في أي ممارسات رقمية مشبوهة أو مشاركة محتوى يتضمن معلومات خاصة أو مسيئة للآخرين عبر منصات التواصل أو البريد الإلكتروني أو التطبيقات المختلفة لما قد يترتب عليها من تبعات قانونية جسيمة.

وأكدت النيابة العامة أنها تتابع جميع المخالفات المرتكبة في الفضاء الإلكتروني عبر فرق متخصصة قادرة على رصد الانتهاكات وتتبع مرتكبيها باستخدام تقنيات حديثة بالتعاون مع الجهات الأمنية لضمان تطبيق النظام بشكل فعال.

وجود هذا الإطار القانوني يشكل حجر أساس في منظومة الأمن السيبراني في المملكة ويعزز من مكانة السعودية بين الدول التي تولي أهمية قصوى لحماية البيانات وخصوصية المستخدمين ومكافحة الجرائم الرقمية بمختلف صورها.