بين الاستقرار والتوسع، كيف يؤثر خفض الفائدة على سياسة الإقراض؟

قال الباحث الاقتصادي الدكتور سعود المطير إن التوقعات بخفض سعر الفائدة خلال الفترة المقبلة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز السيولة داخل القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن هذه السياسة النقدية التوسعية ستسهم في تحسين قدرة البنوك على الإقراض وتخفيف الضغوط التمويلية، وهو ما سينعكس إيجابًا على حركة الاقتصاد المحلي.

وأضاف المطير، في مداخلة عبر قناة "الإخبارية"، أن خفض الفائدة لا يأتي فقط استجابة للمتغيرات الاقتصادية العالمية، بل هو توجه مدروس من أجل تمكين البنوك من الوصول إلى سيولة إضافية تعزز من قدرتها على تلبية الطلب المتزايد على القروض، خصوصًا في ظل التوسع في المشروعات والاستثمارات المحلية، لافتًا إلى أن البنوك اليوم تواجه طلبًا مرتفعًا على التمويل يدفعها نحو تنويع مصادر السيولة بعيدًا عن الأدوات غير التقليدية.

إقرأ ايضاً:

وأشار إلى أن البيئة التمويلية في المملكة تشهد تحولًا تدريجيًا مدعومًا بتحركات البنك المركزي السعودي التي تستهدف المواءمة بين الاستقرار النقدي وتحفيز النشاط الاقتصادي، موضحًا أن تخفيض سعر الفائدة يسهم في تقليص شح السيولة الذي قد تواجهه المؤسسات المالية، ما يدفع بدوره نحو زيادة التسهيلات المقدمة للأفراد والشركات من دون أن تشكل عبئًا على الملاءة المالية للبنوك.

وفي سياق حديثه عن الأسواق، توقع المطير أن يشهد سهم "أكوا باور" حالة من الاستقرار النسبي بعد انتهاء فترة بيع وتداول الحقوق، معتبرًا أن الأداء السعري للسهم خلال الفترة الأخيرة كان مرتبطًا بالتحركات الفنية التي رافقت الطرح الإضافي، مضيفًا أن استقرار السهم سيمنح المستثمرين فرصة لتقييم جدواه من منطلقات استراتيجية طويلة المدى.

واختتم الباحث الاقتصادي حديثه بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستتسم بتوازن محسوب في القرارات النقدية، إذ ستسعى الجهات التنظيمية إلى دعم النمو دون الإخلال بمؤشرات التضخم، مشددًا على أهمية أن تُدار هذه المرحلة بحذر مع التركيز على استدامة السيولة واستقرار القطاع المصرفي، لا سيما في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي قد تؤثر على تدفقات الأموال وسلوكيات الأسواق.