أعرب صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، عن بالغ تقديره وامتنانه للجهود المبذولة من مختلف القطاعات العاملة في جسر الملك فهد، الذي يربط بين المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين، مثنيًا على مستوى التكامل والتنسيق القائم بين الجانبين لتسهيل حركة عبور المسافرين والبضائع، وتحقيق تجربة عبور أكثر سلاسة وأمانًا.
وجاءت إشادة سموه خلال اطلاعه على تقرير إحصائي حديث يرصد حركة المسافرين عبر المنفذ خلال عام 1446هـ، حيث سجّل الجسر عبور أكثر من 32 مليون مسافر في الاتجاهين، بمعدل يومي تجاوز 85 ألف مسافر، مما يعكس النشاط الكبير الذي يشهده هذا المعبر الحيوي، ويؤكد مكانته كأحد أكثر المنافذ البرية ازدحامًا على مستوى العالم.
إقرأ ايضاً:
"تحول صامت" في المحاكم السعودية.. كيف غيرت "الرسائل الإلكترونية" وجه العدالة؟بتقنيات الجيل الخامس.. كيف ساهمت "stc" في إنجاح "كأس العالم للرياضات الإلكترونية"؟وأشار سمو الأمير إلى أن هذه الأرقام تعكس بشكل مباشر كفاءة الأداء والتناغم الكبير بين الجهات المعنية، سواء من الجانب السعودي أو البحريني، مشيدًا بالجهود الجماعية التي تبذل لتقديم خدمات متميزة للمسافرين، والارتقاء بتجربتهم على هذا المنفذ الاستراتيجي.
وأشاد سموه بما يحظى به جسر الملك فهد من دعم متواصل من القيادة الرشيدة في المملكة، ممثلة في خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد – حفظهما الله – الذين يحرصان على تعزيز البنية التحتية وتطوير الأداء التشغيلي، بما يسهم في رفع مستوى كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.
9ولفت الأمير سعود بن نايف إلى أن الجسر يمثل شريانًا حيويًا يربط بين شعبين شقيقين تجمعهما روابط التاريخ والمصير المشترك، مؤكدًا أن العمل على تحسين هذا المعبر يعكس عمق العلاقة بين المملكة والبحرين، ورغبة البلدين في تعزيز التكامل في شتى المجالات، وعلى رأسها قطاع النقل والخدمات اللوجستية.
وأثنى سموه على الدور الكبير الذي تضطلع به المؤسسة العامة لجسر الملك فهد في صيانة المرافق وتطوير البنية التحتية، إلى جانب إدخال حلول رقمية متقدمة ساعدت في تسريع الإجراءات وتقليص زمن الانتظار، مما انعكس إيجابًا على رضا المسافرين، وساهم في تخفيف الضغط الناتج عن الكثافة المتزايدة للحركة.
09كما أشاد بمستوى الجاهزية الأمنية والتنظيمية التي تظهر من خلال التنسيق العالي بين الجهات المعنية، والذي يهدف إلى ضمان أمن وسلامة العابرين، دون التأثير على انسيابية الحركة، في مشهد يعكس التوازن المطلوب بين الكفاءة التشغيلية ومتطلبات السلامة.
9وأكد سمو أمير المنطقة الشرقية أهمية مواصلة هذا النهج، وتعزيز روح الشراكة والتعاون بين القطاعات المختلفة، ما من شأنه أن يرفع من مستوى الجاهزية لاستيعاب أعداد أكبر من المسافرين مستقبلًا، خاصة في ظل النمو المتزايد لحركة العبور خلال المواسم والعطل الرسمية.
ويمثل جسر الملك فهد أحد أهم روافد التبادل التجاري والسياحي بين السعودية والبحرين، حيث يسهم في تسهيل حركة الشاحنات والبضائع، إلى جانب دوره الكبير في تحفيز القطاع السياحي من خلال تسهيل التنقل للمواطنين والمقيمين بين البلدين في وقت قياسي.
ويُعد الجسر نموذجًا ناجحًا للتكامل الخليجي في البنية التحتية، حيث تم تشغيله رسميًا عام 1986، ومنذ ذلك الحين تطورت الخدمات المقدمة عليه بشكل مستمر، مدفوعة بالتقنيات الحديثة والتوسع في الطاقة الاستيعابية، لمواكبة الطلب المتزايد على استخدامه.
ويواجه الجسر تحديات تشغيلية ناتجة عن كثافة الاستخدام اليومي، مما يتطلب خططًا دائمة لتوسعة المسارات وتحديث المرافق، وقد شهد خلال السنوات الأخيرة تنفيذ عدد من المشروعات التطويرية التي أسهمت في تحسين تجربة العبور وخفض معدلات الازدحام.
وفي ظل النمو السكاني والتوسع الحضري في المنطقة الشرقية، إلى جانب ارتفاع الطلب السياحي والاقتصادي، تبرز الحاجة إلى تعزيز البنية التحتية للمنفذ، وتكثيف الاستثمارات في مجال التحول الرقمي، لتسهيل العمليات ورفع كفاءة التنقل.
0وأشار خبراء في مجال النقل إلى أن الأرقام الأخيرة لحركة المسافرين عبر الجسر تمثل مؤشرًا إيجابيًا على التعافي الاقتصادي، وزيادة النشاط السياحي، خاصة بعد جائحة كورونا، حيث بدأ الجسر يشهد انتعاشًا تدريجيًا في أعداد العابرين، وصولًا إلى الأرقام القياسية المسجلة في العام الماضي.
0كما تسهم البنية التحتية للجسر في دعم التوجهات الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030، لا سيما في ما يتعلق بتطوير قطاع النقل والخدمات اللوجستية، وتيسير حركة التجارة الإقليمية، وتعزيز الترابط الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُنتظر أن تواصل المؤسسة العامة لجسر الملك فهد مشاريعها التطويرية، بما في ذلك زيادة عدد بوابات الدخول والخروج، وتوسيع مناطق الانتظار، إلى جانب تقديم خدمات إضافية للمسافرين مثل المرافق التجارية والمناطق الذكية التي تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنظيم والتوجيه.
ويؤكد المراقبون أن استمرار هذا الزخم في تطوير جسر الملك فهد سيعزز من مكانته الإقليمية، ويجعله أحد النماذج الناجحة في إدارة المنافذ الحدودية، خصوصًا مع تزايد التوجهات نحو تسهيل حركة الأفراد والبضائع على مستوى المنطقة.
وفي ختام تصريحه، شدد سمو الأمير على أهمية الاستمرار في العمل بنفس الوتيرة من التنسيق والتطوير، بما يضمن المحافظة على المكانة المتقدمة لجسر الملك فهد، وتعزيز دوره كمنفذ استراتيجي يخدم المصالح المشتركة، ويعكس صورة حضارية لكفاءة البنية التحتية السعودية.
