نفّذ مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمدينة الرياض حملة رقابية ميدانية موسّعة على محلات بيع الدواجن في أسواق النفع العام، بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، ضمن جهود متواصلة لتعزيز مفاهيم السلامة الغذائية، ورفع كفاءة التعامل مع المنتجات الحيوانية المعروضة للمستهلك المحلي وفق معايير صارمة تضمن جودتها وسلامتها.
جاءت هذه الحملة امتدادًا لخطة رقابية شاملة ينفذها المكتب بشكل دوري، وتهدف إلى مكافحة الممارسات العشوائية، وضمان امتثال المنشآت للأنظمة والتعليمات المنظمة، بما ينعكس إيجابًا على صحة المستهلك، ويعزز الثقة في جودة السلع المعروضة داخل الأسواق.
إقرأ ايضاً:
"بعد الغرامات الاحتكارية: جوجل في مرمى نيران الاتحاد الأوروبي مجددًا بسبب كيف حافظت السعودية على صدارة الأمن السيبراني عالميًا للعام الثاني؟وأكد مدير مكتب الوزارة بالرياض، خالد بن سليمان الشدوخي، أن الحملة تمثل إحدى أدوات الوزارة الرامية إلى التصدي لأي تجاوزات قد تهدد سلامة الأغذية أو تُسهم في تشويه صورة المنتج المحلي، لافتًا إلى أنها نُفذت بمشاركة فريق ميداني متخصص ومزود بأحدث التقنيات الرقابية.
وأسفرت الحملة عن ضبط 20 مخالفة مباشرة، ما بين مخالفات صحية وتنظيمية، فيما تم إغلاق 23 محلًا تجاريًا بالكامل، بسبب عدم امتلاكها رخصًا مهنية نظامية، وهو ما يُعد تجاوزًا واضحًا للأنظمة المعمول بها في هذا القطاع الحيوي.
كما شملت نتائج الحملة إتلاف أكثر من 5 أطنان من الدواجن مجهولة المصدر، والتي تم ضبطها في عدد من المحال التجارية، دون أي مستندات تثبت سلامتها أو مصدر توريدها، ما يُشكّل تهديدًا حقيقيًا لصحة المستهلك، إلى جانب أكثر من طن دواجن وُجدت غير صالحة للاستهلاك الآدمي.
وتنوّعت المخالفات المضبوطة، حيث تم تسجيل 6 مخالفات تتعلق بعدم تطبيق نظام الفوترة الإلكترونية، وعدم إصدار الفواتير النظامية التي تُعد مطلبًا أساسيًا في ضبط العمليات التجارية وضمان الشفافية وحفظ حقوق المستهلك.
في السياق ذاته، رُصدت 10 منشآت غير ملتزمة بقرار توطين نشاط بيع الدواجن، ما يشير إلى خلل في تطبيق السياسات الوطنية الداعمة لتوطين الوظائف وفتح المجال أمام الكوادر السعودية المؤهلة للعمل في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح الشدوخي أن الحملات الرقابية المنفذة خلال النصف الأول من العام الجاري أثمرت عن إصدار أكثر من 300 مخالفة بحق منشآت مخالفة، تجاوزت قيمتها الإجمالية 600 ألف ريال، مشيرًا إلى أن هذه الإجراءات تعكس الجدية التي تتعامل بها الوزارة مع قضايا سلامة الغذاء والتنظيم المهني.
وبيّن أن العمل الرقابي لا يقتصر على تنفيذ حملات موسمية، بل يشمل رقابة مستمرة على مدار العام، من خلال فرق فنية مدربة ومؤهلة، تعمل وفق معايير دقيقة وأنظمة إلكترونية متقدمة، تُمكّنها من رصد أي خلل أو تجاوز بشكل فوري وفعّال.
ونوّه إلى أن فرق الرقابة لا تكتفي برصد المخالفات فقط، بل تقوم بتوعية العاملين والمنشآت بأهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والمهنية، وتُقدّم التوجيهات اللازمة للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة وتحقيق مستوى عالٍ من الامتثال المهني.
ودعا جميع المنشآت العاملة في قطاع بيع الدواجن إلى الالتزام التام بالتعليمات الصادرة عن الوزارة، وضرورة التأكد من سلامة المنتجات المعروضة، والحرص على استيفاء جميع التراخيص النظامية، حفاظًا على الصحة العامة وتعزيزًا لثقة المستهلك.
وشدّد على أهمية تعاون أصحاب المنشآت مع الفرق الرقابية، وعدم النظر إلى الجولات التفتيشية باعتبارها تهديدًا، بل كفرصة لتصحيح المسار والارتقاء بمستوى العمل نحو بيئة تجارية نظيفة ومنظمة ومستدامة.
وأكد الشدوخي أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين، وأن جميع التجاوزات تُرصد وتوثق بدقة، ويُتخذ بحقها ما يلزم من إجراءات فورية، حفاظًا على سلامة المستهلك، ومنع أي محاولات للغش أو التحايل.
كما ثمّن الدور التكاملي الذي لعبته الجهات المشاركة في الحملة، معتبرًا أن هذا التعاون يعكس الجهود الحكومية الموحدة لحماية الأسواق وتنظيمها، وضمان التزامها بالمعايير الوطنية والدولية المعتمدة في قطاع الغذاء.
وختم تصريحه بالتأكيد على أن الوزارة ماضية في تكثيف الرقابة، وأن أبوابها مفتوحة لتلقي البلاغات من المواطنين والمقيمين، تعزيزًا للمسؤولية المجتمعية، وسعيًا لتحقيق بيئة غذائية آمنة تحمي صحة الجميع وتدعم استقرار الأسواق المحلية.
