أعادت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية في المملكة العربية السعودية تسليط الضوء على واحدة من أكثر الخدمات التي تهم المشتركين في أنظمة التقاعد والتأمينات، وذلك بإصدارها توضيحًا جديدًا بشأن صرف تعويض الدفعة الواحدة، وهي خدمة ينتظرها كثير من العاملين ممن لا تنطبق عليهم شروط استحقاق المعاش التقاعدي، وقد جاء هذا التوضيح في إطار سعي المؤسسة إلى تعزيز الشفافية وتحقيق الوعي التأميني لدى الجمهور.
ففي منشور حديث عبر منصة "إكس"، أوضحت المؤسسة أن صرف تعويض الدفعة الواحدة يكون متاحًا عند بلوغ الرجل أو المرأة سن الستين، وذلك في حال عدم استيفاء شروط التقاعد اللازمة لاستحقاق المعاش، حيث يُعد هذا الخيار بديلاً ماليًا عن المعاش الشهري، ويهدف إلى تمكين المشترك من الاستفادة من حقوقه التأمينية رغم عدم تحقق المدة أو السن النظامية الكاملة للتقاعد.
إقرأ ايضاً:
لا تبدأ رحلتك قبل قراءتها .. تعليمات المرور السعودي الأربع لمواجهة حرارة الصيفعاجل: شرط جديد في السعودية لتجديد رخص العملغير أن الأهم في هذا التوضيح ما جاء بشأن الحالات التي يمكن فيها صرف هذا التعويض قبل بلوغ سن الستين، إذ فتحت المؤسسة الباب أمام فئات محددة من المشتركين لصرف التعويض مبكرًا، وهو ما لقي تفاعلًا واسعًا من الجمهور، خاصة من أولئك الذين اضطروا لمغادرة سوق العمل مبكرًا أو لم يكملوا مدة الاشتراك المطلوبة.
وعلى الرغم من أن المؤسسة لم تذكر بالتفصيل كل الحالات التي تشملها هذه القاعدة، إلا أن الإشارة إلى صرف التعويض قبل الستين أعادت طرح أسئلة كثيرة حول شروط هذا الصرف، ومدى ارتباطه بمدة الاشتراك أو بالسبب الذي أدى إلى إنهاء الخدمة، سواء كان استقالة أو فصلًا أو عجزًا، مما يفتح المجال لتوضيحات إضافية متوقعة في المستقبل القريب.
وفي السياق ذاته، أعلنت المؤسسة عن خطوات مبسطة للاستفادة من خدمة التسجيل بأثر رجعي، وهي الخدمة التي تتيح للمشتركين إدخال مدد اشتراك لم تكن مسجلة سابقًا، مما قد يسهم في استكمال المدة المطلوبة لاستحقاق المعاش أو زيادة مبلغ التعويض، وقد تم تحديد الخطوات إلكترونيًا بدءًا من النقر على "ابدأ الخدمة" وحتى تقديم الطلب عبر رمز التحقق.
وهذه الخدمة الإلكترونية تأتي في إطار التوجه الحكومي نحو الرقمنة وتسهيل الوصول إلى الخدمات دون الحاجة لمراجعة المكاتب، وهو ما يعكس التزام المؤسسة بتطوير بنيتها التحتية وتقديم خدمات رقمية متقدمة تراعي احتياجات المستخدمين وتواكب التحولات الرقمية الوطنية.
وفي تفاعل مباشر مع استفسارات المتابعين، أجابت المؤسسة عن سؤال ورد عبر موقعها الرسمي بشأن التعديلات الجديدة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، مؤكدة أن هذه التعديلات تطبق على المشتركين الذين تقل أعمارهم عن خمسين سنة هجرية، ولديهم مدد اشتراك تقل عن 240 شهرًا عند بدء سريان النظام الجديد.
ويعني ذلك أن فئة واسعة من المشتركين الحاليين ستكون خاضعة للأحكام الجديدة، وهو ما يتطلب منهم مراجعة مدد اشتراكهم والتأكد من مطابقتها للضوابط المعلنة، حيث يمثل هذا التحول مرحلة مهمة في تطوير النظام التأميني في المملكة، ويهدف إلى تعزيز الاستدامة المالية للنظام وضمان استمرارية الصرف للأجيال القادمة.
كما أوضحت المؤسسة أن مدد الاشتراك تشمل ما تم احتسابه في نظام التقاعد المدني أو التأمينات الاجتماعية أو كليهما، مضيفة أن بعض المدد المعتبرة يتم احتسابها كما لو كانت مقضية في نظام واحد، وهو ما يسهم في توحيد المدد واحتسابها بصورة عادلة للمشترك.
ومن اللافت في هذه الإيضاحات ما يتعلق بالمشترك الذي يبلغ سن 48 عامًا و6 أشهر ميلادية، حيث بيّنت المؤسسة أنه يُعد في حكم من بلغ الخمسين سنة هجرية، مما يعني أنه يدخل ضمن الفئات غير المشمولة بالتعديلات الجديدة، وهو توضيح دقيق يهدف إلى تجنب اللبس الناتج عن الفروق بين التاريخين الميلادي والهجري.
وهذه الإيضاحات تعكس حرص المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على التجاوب مع استفسارات المواطنين وتوضيح الأنظمة بطريقة مبسطة وشفافة، خاصة في ظل التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع العمل والأنظمة المرتبطة به.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسعى فيه المؤسسة إلى تعزيز مفهوم الوعي التأميني، حيث أطلقت في وقت سابق منصات توعوية متعددة ومواد إعلامية تهدف إلى توضيح الحقوق والواجبات وتفسير الأنظمة بلغة يفهمها الجميع، وهو ما ساعد في تقليل الفجوة المعلوماتية التي كانت تواجه بعض المشتركين سابقًا.
يُذكر أن صرف تعويض الدفعة الواحدة كان ولا يزال خيارًا يحظى باهتمام الكثير من العاملين في القطاع الخاص، ممن لا تكفي مدد اشتراكهم لاستحقاق المعاش التقاعدي، إذ يوفر هذا التعويض سيولة مالية يمكن توظيفها في مشاريع أو التزامات حياتية بعد انتهاء الخدمة.
كما يُعد هذا النوع من التعويض بمثابة أداة تأمينية توفر حماية اقتصادية للفئات التي لا تتمكن من استكمال شروط التقاعد، خاصة من أصحاب الوظائف الموسمية أو الأعمال ذات الطابع المؤقت، مما يضمن لهم عدم ضياع ما دفعوه خلال فترة اشتراكهم.
وفي ظل هذه المستجدات، يتوقع أن تشهد بوابة التأمينات الاجتماعية إقبالًا متزايدًا خلال الفترة القادمة، سواء من الراغبين في معرفة أهلية صرف التعويض أو من يسعون إلى تعديل مدد الاشتراك واستكمالها عبر التسجيل بأثر رجعي.
كما أن طرح هذه الخدمات والإيضاحات يعزز من مستوى الشفافية في النظام التأميني، ويكرّس دور المؤسسة كجهة خدمية تستجيب لحاجات المشتركين وتعمل على تسهيل استفادتهم من مستحقاتهم بطرق واضحة وميسّرة.
