شهد القطاع المحاسبي في المملكة العربية السعودية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الخمس الماضية، حيث أعلنت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين عن تسجيل زيادة كبيرة في عدد التراخيص المهنية الصادرة، بلغت نسبتها 126% مقارنة بإجمالي التراخيص الصادرة منذ تأسيس الهيئة قبل أكثر من 33 عامًا، ويعكس هذا الإنجاز الجهود المتواصلة والتحول الاستراتيجي الذي شهده القطاع، والذي ساهم في تعزيز مكانة المهنة ورفع كفاءتها.
ويأتي هذا النمو الاستثنائي في ظل دعم القيادة الحكيمة، التي أقرت نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والموافقة على تنظيم الهيئة، ما شكل نقطة تحول حاسمة في مسار تطوير البيئة المهنية في المملكة، وقد أسهمت هذه القرارات في ترسيخ أسس مهنية متينة تُسهم في رفع جودة العمل المحاسبي والمراجعي، وتعزيز ثقة السوق والجهات ذات العلاقة بالمخرجات المهنية.
إقرأ ايضاً:
"قفزة ثورية" في عالم الطب.. نموذج ذكاء اصطناعي جديد يكشف عن "أورام خفية" بدقة مذهلة "النيابة العامة السعودية" تحذر: هذه "الأفعال الإلكترونية" لم تعد مجرد مخالفات بسيطةوقد كانت استراتيجية الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين للفترة من 2021 حتى 2025، التي أُطلقت بتوجيهات معالي رئيس مجلس الإدارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، حجر الزاوية في هذا التحول.
حيث استندت الاستراتيجية إلى رؤية طموحة تهدف إلى رفع كفاءة المهنة، وتمكين الكوادر الوطنية، وتحسين بيئة العمل المحاسبي بشكل عام، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وشملت الاستراتيجية محاور عدة ركزت على زيادة أعداد المهنيين المؤهلين عبر برامج تأهيل وترخيص فعّالة، بالإضافة إلى إعادة هيكلة منظومة الفحص المهني واختبارات الزمالة بهدف تعزيز الكفاءة وجودة الأداء.
كما تضمنت الاستراتيجية تطوير خدمات مهنية مبتكرة تلبي تطورات السوق واحتياجاته المتجددة، مع العمل على تحقيق التحول الرقمي الكامل في العمليات الإجرائية، لتسريع تقديم الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.
كما أولت الهيئة اهتمامًا خاصًا بتوسيع قاعدة المكاتب المهنية وتأهيلها، ما يعزز من التنافسية داخل القطاع ويضمن تقديم خدمات محاسبية ومراجعية عالية الجودة، هذه الخطوات مجتمعة تعكس حرص الهيئة على بناء بيئة مهنية متطورة ومستدامة، تساهم بفاعلية في دعم الاقتصاد الوطني وتهيئة بيئة أعمال محفزة للاستثمار.
وأكدت الهيئة أن هذا النمو في إصدار التراخيص المهنية لا يعد مجرد زيادة رقمية، بل يمثل تحولًا نوعيًا في جاذبية المهنة والقطاع المحاسبي بشكل عام، ويؤكد أن جهود التطوير والتحديث التي نفذتها الهيئة تعزز من مواءمة القطاع مع أهداف رؤية المملكة 2030، خصوصًا فيما يتعلق بتحسين بيئة الأعمال ورفع كفاءة الأداء الاقتصادي وتعزيز جاذبية السوق.
ويأتي هذا الإنجاز في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي تحولات كبيرة تتطلب وجود قطاع محاسبي ومراجعي قوي قادر على دعم استدامة النمو الاقتصادي، وتوفير تقارير مالية موثوقة تعزز شفافية الشركات والمؤسسات، ويؤكد ذلك أهمية دور الهيئة في إعداد وتأهيل كوادر مهنية متخصصة تلبي متطلبات السوق المحلية والدولية.
وفي الختام، يمثل هذا التطور المستمر في عدد التراخيص المهنية انعكاسًا واضحًا للنجاحات التي حققتها الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في تنفيذ استراتيجيتها الطموحة، والتي تهدف إلى بناء مهنة محاسبية قوية تسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة للمملكة، وتدعم مستهدفات رؤية 2030 في بناء اقتصاد مزدهر ومستدام قائم على المعرفة والابتكار.
