أعلنت أمانة المنطقة الشرقية عن خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز التنمية الاقتصادية في محافظة بقيق، وذلك من خلال توقيع عقد مشروع شامل لإنشاء وتشغيل وصيانة وتطوير المنطقة الصناعية في المحافظة، حيث يأتي هذا المشروع الاستثماري الجديد ليواكب مستهدفات رؤية السعودية 2030، ويضع بقيق في قلب المشهد الصناعي المزدهر الذي تتطلع إليه المملكة خلال المرحلة المقبلة.
ويستهدف المشروع إنشاء منطقة صناعية متكاملة مخصصة للصناعات الخفيفة والأنشطة الاستهلاكية، إلى جانب الورش الصناعية والخدمات المساندة، وقد تم تصميمه وفقًا لأحدث المعايير العالمية المعتمدة في تخطيط وتطوير المناطق الصناعية، بما يعزز من جاهزيته لاستقطاب المستثمرين ورفع كفاءة الأداء في قطاع الصناعات الخفيفة والخدمات اللوجستية.
إقرأ ايضاً:
"تحرك جديد ومفاجئ".. الهلال يقترب من حسم صفقة مهاجمه الجديدهيمنة سعودية".. ترشيح الأهلي والهلال لجائزة الأفضل وتكريم استثنائي ينتظر الزعيم حتى لو خسروأكد رئيس بلدية محافظة بقيق المهندس محمد بن عفتان الظفيري أن المشروع يمثل امتدادًا للجهود المتواصلة التي تبذلها الأمانة لدعم المبادرات الوطنية الرامية إلى تنويع مصادر الدخل وتحفيز القطاع الخاص، مشيرًا إلى أن المشروع يهدف إلى خلق بيئة صناعية متقدمة تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي والاجتماعي في المحافظة.
وأوضح الظفيري أن المنطقة الصناعية الجديدة ستتبنى منهجية تصميم حديثة تتيح سهولة الوصول إلى المرافق الحيوية، وتدعم العمليات اللوجستية عبر توفير بنية تحتية ذكية ومرافق صناعية متطورة، مما يعزز من قدرة المستثمرين على تنفيذ مشاريعهم بكفاءة، ويقلل من التكاليف التشغيلية على المدى الطويل.
وأضاف أن المشروع لا يقتصر على مجرد الإنشاء، بل يشمل التشغيل والإدارة والصيانة والتطوير المستمر للمنطقة الصناعية، مما يعكس توجهًا نحو تقديم نموذج استثماري مستدام، يدعم الاستفادة المثلى من الموارد البلدية، ويرفع كفاءة استخدام الأراضي والمرافق العامة بشكل يعزز من جودة الخدمات ويوسع فرص النمو.
ويُعد هذا المشروع بمثابة نقطة تحول استراتيجية تهدف إلى إعادة تفعيل المنطقة الصناعية القديمة في بقيق، من خلال إعادة تطويرها وتحديثها بما يتماشى مع المعايير الفنية والتنظيمية المعاصرة، وذلك في سبيل تحويلها إلى حاضنة صناعية جاذبة، تواكب المتغيرات الاقتصادية ومتطلبات السوق المحلي والإقليمي.
كما يُنتظر أن يسهم المشروع في تحسين البنية التحتية الصناعية للمحافظة، من خلال إقامة تجمع صناعي متكامل يوفر جميع الخدمات الداعمة للمستثمرين، بما في ذلك مراكز صيانة، ومستودعات، وصالات عرض، ومعارض، بالإضافة إلى مجمعات للورش الصناعية المتخصصة، مما يسهل من حركة الأعمال ويزيد من فاعلية القطاعات الإنتاجية.
ومن المتوقع أن يوفر المشروع العديد من الفرص الاستثمارية التي تستهدف مختلف فئات المستثمرين، من المؤسسات الكبيرة إلى رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز من تنوع النشاط الاقتصادي ويخلق بيئة تنافسية مشجعة للنمو والابتكار الصناعي في المنطقة.
كما يحمل المشروع في طياته بُعدًا اجتماعيًا يتمثل في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة لأبناء المحافظة، وهو ما يتماشى مع خطط التنمية الوطنية التي تهدف إلى تمكين الكفاءات المحلية وتحفيز التوظيف في القطاعات الإنتاجية، بالإضافة إلى تنشيط الدورة الاقتصادية محليًا.
ويأتي تنفيذ المشروع في توقيت حيوي يتسم بزيادة الطلب على البنية التحتية الصناعية الحديثة، في ظل التوسع الصناعي الذي تشهده المملكة عمومًا والمنطقة الشرقية خصوصًا، وهو ما يعكس الإدراك العميق لأهمية محافظة بقيق كموقع استراتيجي قادر على خدمة مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية.
وتُعد بقيق واحدة من أهم المدن الصناعية في المنطقة الشرقية، لما تتمتع به من موقع جغرافي استثنائي يربط بين العاصمة الرياض والمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى قربها من عدد من الموانئ والمراكز الحيوية، وهو ما يجعلها نقطة جذب مثالية للمستثمرين في مجال الصناعات الخفيفة واللوجستية.
ويحمل المشروع دلالات واضحة على نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تنفيذ المشاريع التنموية الكبرى، حيث تولي الأمانة اهتمامًا بالغًا بتعزيز هذه الشراكات ضمن استراتيجيات الاستثمار البلدي، بما يسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحقيق الاستدامة المالية.
كما يتميز المشروع بتنوع الأنشطة الاستثمارية التي يتيحها، إذ يشمل أنشطة صناعية وخدمية واجتماعية تكميلية، الأمر الذي يُسهم في خلق منظومة اقتصادية متكاملة، تجمع بين التصنيع والتوزيع والخدمات، وتدعم أهداف الاستدامة البيئية والاقتصادية في آن واحد.
ويمثل المشروع نقلة نوعية في أسلوب إدارة وتطوير المناطق الصناعية بالمملكة، حيث يُعد من أوائل المشاريع التي تتبنى نموذج التشغيل الكامل المدمج بين الإنشاء والإدارة، وهو ما يعزز من فرص نجاح المشروع ويضمن استمرارية تطويره وفق خطط زمنية مدروسة.
وتحرص أمانة المنطقة الشرقية على ضمان التزام المشروع بكافة الاشتراطات البيئية والفنية، مع تطبيق أعلى معايير الجودة في البنية التحتية، وهو ما يضمن تقديم بيئة استثمارية جاذبة تراعي الكفاءة والتكلفة والأثر البيئي في آن واحد.
وتتماشى أهداف المشروع مع تطلعات رؤية المملكة 2030، خاصة في محاور التنمية الاقتصادية وتنويع قاعدة الإنتاج المحلي، وتحفيز الاستثمار في البنية التحتية، وتوفير بيئة أعمال مرنة تُمكّن القطاع الصناعي من النمو والازدهار.
كما يُعد المشروع خطوة عملية باتجاه رفع إيرادات الأمانة من خلال تنشيط أصولها الاستثمارية، وهو ما يسهم في تحقيق الاستدامة المالية للجهات الحكومية، ويُعيد توظيف الموارد بما يخدم المواطنين والمستثمرين على حد سواء.
وتمثل هذه الخطوة نموذجًا يُحتذى في كيفية تطوير المدن المتوسطة كمحركات اقتصادية فاعلة، عبر بناء بيئات استثمارية واعدة، تدعمها الشراكة مع القطاع الخاص والتخطيط طويل الأمد، بما يحقق الأهداف الوطنية للتنمية والتوظيف والإنتاجية.
