أكدت وزارة البيئة والمياه والزراعة أن قطاع الجمعيات التعاونية في المملكة يشهد نمواً مستداماً، حيث وصل عدد الجمعيات التعاونية بنهاية الربع الأول من عام 2025 إلى 198 جمعية موزعة على مختلف المناطق، مما يعكس الدور الحيوي الذي تلعبه هذه الجمعيات في دعم التنمية الريفية وتعزيز الأمن الغذائي، بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وأوضح بيان الوزارة أن الجمعيات التعاونية تغطي عدة قطاعات زراعية مختلفة، منها 111 جمعية في قطاع الزراعة، و42 جمعية في قطاع الثروة الحيوانية، إلى جانب 16 جمعية تعمل في قطاع الثروة السمكية، و29 جمعية في قطاع البيئة، ويأتي هذا التوسع في ظل اهتمام متزايد من الوزارة بتمكين هذه الجمعيات وتطوير أدائها لتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
إقرأ ايضاً:
"الآن أو أبدًا".. الأهلي يضع شرطًا وحيدًا وحاسمًا للتعاقد مع ليونيل ميسي"رئاسة الشؤون الدينية" تعلن عن إطلاق حزمة خدمات إثرائية ضمن مبادرة جديدة للمعتمرينجاء هذا الإعلان خلال الحفل الذي نظمته الوزارة في مدينة الرياض، تزامناً مع الاحتفاء بالسنة الدولية للتعاونيات التي أطلقتها الأمم المتحدة لهذا العام، حضر الحفل الوكيل المساعد للمنشآت والخدمات الزراعية بالوزارة المهندس محمد العبد اللطيف، إلى جانب مجموعة من المختصين والخبراء والمهتمين بالمجال التعاوني والزراعي، وممثلي الجمعيات التعاونية من مختلف مناطق المملكة.
وأضافت الوزارة أن عام 2025 شهد تسجيل 16 جمعية تعاونية جديدة في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية، وهو ما يدل على الاهتمام المتزايد من قبل الوزارة لدعم هذا النموذج الاقتصادي وتوسيع نطاق أثره في مختلف مناطق المملكة.
وتصدرت منطقة الرياض قائمة المناطق الأكثر احتضاناً لهذه الجمعيات بعدد 32 جمعية، تلتها منطقتا مكة المكرمة وعسير بعدد 25 جمعية لكل منهما، ثم المنطقة الشرقية بعدد 21 جمعية، والقصيم بـ 19 جمعية، وجازان بـ 17 جمعية، في حين جاءت منطقتا حائل والمدينة المنورة بعدد 12 جمعية لكل منهما، أما الباحة فقد احتوت على 10 جمعيات، والجوف على 7 جمعيات، بينما سجلت مناطق نجران وتبوك والحدود الشمالية 6 جمعيات لكل منها.
وفي إطار الجهود الرامية إلى دعم المعرفة وتطوير القدرات المؤسسية في القطاع التعاوني، أكدت الوزارة أنها أعدت 13 دليلاً إرشادياً خاصاً بإدارة الأعمال التعاونية الزراعية، تم تصميمها وتطويرها لتتناسب مع الاحتياجات المحلية والتحديات التي تواجهها هذه الجمعيات، وتسعى هذه الأدلة إلى بناء نماذج تعاون ناجحة ومستدامة تسهم في رفع كفاءة العمل التعاوني.
كما عززت الوزارة الحضور الإقليمي والدولي للجمعيات التعاونية الزراعية عبر مشاركات متعددة، كان من أبرزها مشاركتها في المؤتمر الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (FAO)، ورابطة الزراعة في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا، حيث تم مناقشة سبل التنمية التعاونية الإستراتيجية.
كما شاركت الوزارة في ملتقى القطاع التعاوني الذي نظمته وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في منطقة القصيم، بالإضافة إلى التعاون مع المنظمة الدولية للتعاونيات (ICA) لنشر تقرير شامل حول واقع التعاونيات الزراعية في المملكة وآفاق تطويرها المستقبلية.
تأتي هذه المبادرات في سياق توجه الوزارة نحو تعزيز دور الجمعيات التعاونية كرافد مهم لدعم التنمية الزراعية والبيئية في المملكة، بما يسهم في تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية، ويعزز من مساهمة القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي الوطني وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
ويعتبر نمو الجمعيات التعاونية في القطاعات الزراعية والحيوانية والسمكية والبيئية مؤشراً إيجابياً على نجاح السياسات التي تتبعها الوزارة لتطوير القطاع الزراعي، وتحسين جودة المنتجات المحلية، وتعزيز مشاركة المجتمعات الريفية في التنمية الاقتصادية، مما يدعم أهداف التنمية المستدامة في المملكة ويخلق فرص عمل جديدة في المناطق الريفية.
