كثفت أمانة محافظة الطائف خلال الأيام الماضية جولاتها الرقابية الميدانية، مستهدفة مواقع البناء والتشييد التي تشهد حركة عمرانية نشطة في أنحاء متفرقة من المدينة، وجاءت هذه التحركات ضمن خطة رقابية مشددة تهدف إلى فرض الالتزام التام بكود البناء السعودي، وضمان مطابقة الأعمال الإنشائية للمواصفات المعتمدة.
الفرق الرقابية ضبطت عددًا من المخالفات الإنشائية التي تنوعت بين مخالفات تتعلق بعدم وجود رخص بناء نظامية، وأخرى ناتجة عن التعدي على الاشتراطات الهندسية والمقاييس الفنية، مما استدعى اتخاذ إجراءات فورية بحق المنشآت والمواقع المخالفة.
إقرأ ايضاً:
"بعرض فلكي".. الهلال يعود بقوة ويفتح المفاوضات مجددًا لضم فيكتور أوسيمينخطوة نوعية .... تكامل وأرامكو يطلقان اختبارات برنامج "كوكب"!الجهات المختصة لم تكتفِ بتحرير المخالفات فحسب، بل عملت على رصد وتوثيق التجاوزات التي تم تسجيلها، تمهيدًا لإحالة بعضها إلى اللجان المعنية للنظر في العقوبات المناسبة، وتم أيضاً إلزام بعض المقاولين بتصحيح أوضاعهم فورًا بما يتوافق مع اللوائح.
هذه الجولات جاءت استجابة مباشرة لتوجيهات وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التي شددت على ضرورة تطبيق كود البناء السعودي في جميع المناطق، خصوصًا مع تزايد حجم المشاريع العمرانية وتنوع استخداماتها بين سكنية وتجارية واستثمارية.
وتؤكد أمانة الطائف أن تطبيق الكود لا يقتصر على ضبط المخالفات فحسب، بل يهدف بالأساس إلى تعزيز جودة البناء ورفع كفاءة السلامة العامة، بما يضمن أمن السكان ويقلل من حوادث الانهيارات أو الأعطال الهندسية.
كما أشارت الأمانة إلى أن التهاون في تطبيق المعايير قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية جسيمة، خاصة في المشاريع الكبرى التي تتطلب التزامًا دقيقًا بكافة عناصر التصميم والتنفيذ المعتمدة ضمن الكود.
ومن اللافت أن الأمانة حرصت على إشراك عدد من المهندسين المتخصصين في هذه الجولات، وذلك لتقييم نوعية الأعمال المنفذة على أرض الواقع، وتحديد مدى مطابقتها للمخططات الهندسية المصادق عليها.
كما تم التنسيق مع إدارات التراخيص وفرق السلامة والمراقبة الفنية لدعم هذه الحملات، والتأكد من تغطية أكبر عدد ممكن من المواقع، لاسيما في الأحياء النامية ومناطق الامتداد العمراني الجديدة.
التحقيقات الأولية أظهرت أن بعض التجاوزات وقعت نتيجة اعتماد عمالة غير مؤهلة أو تنفيذ بعض الأعمال دون إشراف هندسي مباشر، وهو ما يعكس أهمية الرقابة المستمرة وتفعيل أدوات الضبط الوقائي قبل وقوع الخلل.
في الوقت نفسه، دعت الأمانة جميع المقاولين والمواطنين إلى مراجعة اشتراطات كود البناء السعودي بدقة قبل الشروع في أي أعمال، مؤكدة أن المخالفين سيواجهون عقوبات صارمة قد تصل إلى إيقاف المشروع أو إزالته.
وتستعد الأمانة لإطلاق حملة توعوية واسعة تهدف إلى تعريف المجتمع بأهمية الكود ودوره في رفع جودة الحياة وضمان بيئة سكنية آمنة ومستدامة، وذلك من خلال نشرات تعريفية وورش عمل مفتوحة.
كما يجري العمل على تدشين منصة إلكترونية لتسهيل الاستفسارات وتلقي الشكاوى حول المخالفات الإنشائية، في إطار حرص الأمانة على إشراك المواطن كمراقب وشريك في التنمية العمرانية.
ويبدو أن هذه الحملة الرقابية لن تتوقف قريبًا، إذ ألمحت الأمانة إلى استمرار الجولات بشكل دوري، مع توسيع نطاقها لتشمل أطراف المدينة والمراكز التابعة، بما يضمن شمولية الرقابة وكفاءة الأداء.
وتعكس هذه التحركات التزام الجهات البلدية بمسؤولياتها تجاه سلامة السكان ومظهر المدينة، في وقت تزداد فيه الحاجة إلى تنظيم النمو العمراني بما يتناسب مع معايير الجودة العالمية.
