أعلنت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية عن تفاصيل وآلية تنفيذ النقل الداخلي لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي 1447هـ، في خطوة تنظيرية جديدة تهدف إلى تحقيق التوازن بين التخصصات ورفع كفاءة التوزيع الميداني للمعلمين والمعلمات، مع ضمان استقرار العملية التعليمية في جميع القطاعات.
وجاء في إعلان الوزارة أن النقل الداخلي سيكون متاحًا قبل بداية العام الدراسي الجديد وخلاله، بما لا يتجاوز نسبة 15% من إجمالي شاغلي الوظائف التعليمية في كل قطاع تعليمي، وذلك ضمن ضوابط ومعايير محددة، يتم تنفيذها من خلال الأنظمة الإلكترونية المعتمدة.
إقرأ ايضاً:
تعزيز غير مسبوق .... هيئة السوق تُحدث تغييرات لتعزيز قطاع الصناديق الاستثمارية!الشورى.. قرارات رقابية جديدة تشمل الصحة والطاقة والسكنوأكدت الوزارة أن إدارة الموارد البشرية في إدارات التعليم تتولى مهام إعداد وتنفيذ خطط النقل والموازنة بين المدارس، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، مع ضرورة مراعاة أن لا يؤثر ذلك على سير العملية التعليمية خلال العام الدراسي، لضمان سلاسة تنفيذ القرار.
وتنص الآلية على أن يتم تحديد الفائض من شاغلي الوظائف التعليمية بناءً على صلاحيات مديري المدارس، وفي حال تأخر التنفيذ ضمن المدة المحددة، تتدخل الموارد البشرية لتحديد الوفر بناءً على المصلحة التعليمية، مع مراعاة المفاضلة بين المعلمين بحسب النظام المعتمد.
كما أوضحت الوزارة أن عمليات النقل أثناء العام الدراسي ستُستخدم لسد العجز والموازنة بين الأنصبة التعليمية داخل المدارس، على أن تكون الأولوية للمدرسة الأقرب فالأقرب، بما يضمن استقرار الميدان التربوي في جميع المراحل التعليمية.
ويُتاح التقديم للنقل الداخلي فقط بناءً على الاحتياج التعليمي، إما على مستوى شريحة أو مدرسة داخل القطاع نفسه، من خلال النظام الإلكتروني، بحيث لا تتجاوز نسبة المنقولين 15%، مع رفع الحالات الخاصة إلى وكالة الموارد البشرية في حال وجود احتياج إضافي.
وتشمل الخطة نقل من تكرر تكليفه لأكثر من فصل دراسي إلى المدرسة المكلف إليها، إضافة إلى نقل معلمي المدارس المغلقة أو المضمومة، وكذلك فصول الإسناد المستحدثة، بما يراعي قرب المدارس الجديدة من مقر إقامة المعلم قدر الإمكان.
كما تشمل الآلية توجيه المعلمين العائدين من التفرغ أو الابتعاث أو الإجازات بجميع أنواعها، ليتم توزيعهم بناءً على الاحتياج التعليمي أثناء العام الدراسي، مما يسهم في إعادة الاستفادة من الكوادر المؤهلة بشكل سريع وفعال.
ويتضمن التسديد الأولوي بحسب المرحلة التعليمية، بدءًا من المرحلة الثانوية، ثم المتوسطة، ثم الابتدائية، مع ربط ذلك بنوع المؤهل والتخصص للمدرسة المستهدفة، لتحقيق توافق أعلى بين المؤهلات والاحتياجات الميدانية.
وتضمنت الخطة أيضًا نقل فائض المعلمين المتخصصين في مواد الرياضيات، اللغة العربية، العلوم، واللغة الإنجليزية إلى المرحلة الابتدائية، بناءً على الموازنة ورفع نسبة التخصصية، وهو ما يعزز من الكفاءة التدريسية في هذه المرحلة التأسيسية.
ولم تغفل الوزارة عن مرحلة رياض الأطفال، حيث قررت نقل المعلمات المتخصصات في رياض الأطفال من المراحل الأخرى إلى المدارس المناسبة، ونقل معلمات رياض الأطفال إلى مراحل التعليم العام عند الحاجة، ما يسهم في تحقيق التوزيع العادل للكفاءات.
وفيما يتعلق بنقل المعلمين بين المدارس داخل القطاع الواحد، أوضحت الوزارة أن ذلك يتم إما بسبب الفائض التعليمي أو للموازنة بين أنصبة المعلمين، على أن يتم النقل حسب المدرسة الأقرب للمصلحة التعليمية واستقرار البيئة التربوية.
وشددت الوزارة على ضرورة التأكد من كون المعلم فائضًا فعليًا في مدرسته الأصلية، وألا تقل أنصبة المعلمين في المدرسة المنقول إليها عن 75% من المقرر، لضمان فاعلية النقل دون الإخلال بالتوازن التدريسي.
ويتم توزيع المعلمين المنقولين أو المعينين الجدد بناءً على الاحتياج والموازنة باستخدام الأنظمة الإلكترونية، مما يقلل من التدخلات البشرية ويعزز من الشفافية في عملية التوزيع والنقل.
كما تشمل الإجراءات نقل معلمي ذوي الإعاقة غير المسند إليهم نصاب تدريسي إلى مدارس التعليم العام، بحيث يتم التعامل معهم حسب رتبهم التعليمية، مع التركيز على المرحلة الابتدائية التي تحتاج دعمًا أكبر في بعض التخصصات.
ولم تغفل الوزارة أيضًا عن حملة دبلوم التربية الخاصة بعد البكالوريوس، حيث ستتم معاملتهم ضمن ذات القواعد، وتسديد احتياج التعليم العام بناءً على مؤهلاتهم ومراحل تخصصاتهم الدراسية.
وفي بند مخصص لدعم برامج الموهوبين، تقرر نقل المعلمين المتخصصين في موهبة وابتكار لسد احتياج برامج الموهوبين، ثم سد احتياج التخصصات الأخرى، مع مراعاة المؤهل والتخصص للمراحل المتوسطة والثانوية.
وبحسب الوزارة، فإن المنقولين يُسمح لهم بالتقدم بطلب نقل جديد بعد مرور ثلاث سنوات، إلا أن صاحب الصلاحية يمكنه منح استثناءات في حال وجود حاجة ماسة، مما يمنح مرونة إضافية لإدارة الكفاءات البشرية.
وستتم عملية النقل لجميع المكلفين بالتشكيلات المدرسية والإشرافية من خلال النظام الإلكتروني، بالتنسيق مع الإدارات ذات العلاقة، وفق معايير الاحتياج، بما يضمن الانضباط المهني واستقرار المسارات التعليمية.
وفي ختام البيان، أكدت الوزارة أن إدارة الموارد البشرية هي الجهة المنفذة لهذه الإجراءات في إدارات التعليم، مع التزامها برفع تقارير مفصلة عن جميع الخطوات المنفذة لوكالة الوزارة للموارد البشرية، في إطار المتابعة والحوكمة الدقيقة.
