في خطوة تهدف إلى توسيع المنشآت الأمنية وتعزيز البنية التحتية لرئاسة أمن الدولة، نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى" يوم الجمعة قرارًا بالموافقة على البدء في إجراءات نزع ملكية المرحلة الثانية للمباني الواقعة ضمن حدود صك الأرض المجاورة لمقر رئاسة أمن الدولة في حي الحمراء بمحافظة جدة، ويأتي هذا القرار ضمن إطار المشروع رقم (300300200) لتعويضات نزع ملكيات العقارات، ويهدف إلى توفير المساحات اللازمة لتطوير المقرات الأمنية وتحديثها بما يتماشى مع المتطلبات المستقبلية للرئاسة.
وبحسب القرار، ستتولى رئاسة أمن الدولة إبلاغ الجهات المعنية بهذا الإجراء، وذلك وفقًا لما ورد في المادتين السادسة والسابعة من نظام نزع الملكية، ويتعين على هذه الجهات تسمية مندوبيها في كل من لجنتي وصف وحصر العقارات وتقدير التعويض خلال مدة لا تتجاوز (15) يومًا من تاريخ التبليغ، لضمان تنفيذ الإجراءات بشكل منظم وسريع، كما ستقوم الرئاسة بتنظيم الاجتماعات، وإعداد المحاضر، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة لتمكين اللجان من مباشرة مهامها بفعالية.
وفيما يتعلق بمالكي العقارات والشاغلين، ينص القرار على ضرورة تبليغهم بوجوب إخلاء العقارات خلال المدة التي تحددها الرئاسة، شريطة ألا تقل هذه المدة عن (30) يومًا من تاريخ التبليغ بالإخلاء، ويهدف هذا الإجراء إلى منح الوقت الكافي للمالكين لترتيب أوضاعهم قبل تنفيذ الإخلاء، مع التأكيد على أن صرف التعويضات سيتم قبل التاريخ المحدد للإخلاء، ولكن بشرط أن يتم تسليم العقار وتوثيقه بشكل رسمي عبر كاتب العدل أو المحكمة المختصة، وذلك وفقًا لأحكام المادتين السادسة عشرة والسابعة عشرة من النظام.
وفي سياق متصل، أتاح القرار لأصحاب الشأن فرصة التظلم من جميع قرارات اللجان المختصة، وذلك أمام ديوان المظالم خلال مدة أقصاها (60) يومًا من تاريخ إبلاغهم بالقرار، وذلك وفقًا للمادة الرابعة والعشرين من النظام، ويأتي هذا الحق في التظلم كجزء من ضمانات حماية حقوق الملاك والشاغلين، ويعكس التزام الدولة بتوفير العدالة والشفافية في جميع مراحل نزع الملكية.
كما يتطلب القرار من رئاسة أمن الدولة متابعة تنفيذ هذه الإجراءات بشكل دقيق ومنظم، لضمان إنجاز المشروع وفقًا للجدول الزمني المحدد، مع الالتزام بجميع الأنظمة واللوائح ذات الصلة، ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تعزيز البنية التحتية للمقرات الأمنية في المملكة، بما يسهم في رفع مستوى الأمن وتحسين جاهزية الأجهزة الأمنية لمواجهة التحديات المستقبلية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص المملكة على دعم وتطوير البنية التحتية لمؤسساتها الأمنية، بما يتوافق مع رؤية 2030 التي تسعى إلى تحقيق أقصى درجات الكفاءة والاستدامة في جميع القطاعات الحكومية، كما يعكس هذا القرار اهتمام الحكومة بتحقيق التوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية حقوق الملاك والشاغلين، من خلال توفير تعويضات عادلة وتنظيم عمليات الإخلاء بطريقة سلسة ومنظمة.
في النهاية، يعكس هذا القرار نهجًا متكاملًا في إدارة المشروعات الأمنية الكبيرة، حيث يجمع بين التخطيط الاستراتيجي والتنفيذ الفعال، مع التركيز على حماية حقوق الأفراد وضمان مصالحهم، ومن المتوقع أن تسهم هذه الخطوة في تعزيز قدرة رئاسة أمن الدولة على أداء مهامها بكفاءة أكبر، ضمن بيئة عمل حديثة ومتكاملة تلبي جميع المتطلبات الأمنية المستقبلية.
