دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك جميع المكلفين الخاضعين للأنظمة الضريبية إلى الإسراع في الاستفادة من مبادرة "إلغاء الغرامات والإعفاء من العقوبات المالية" التي تم تمديدها وتستمر حتى نهاية شهر يونيو 2025.
وتأتي هذه المبادرة في إطار جهود الهيئة لتعزيز الالتزام الضريبي، وتسهيل إجراءات التسوية المالية للمكلفين، مع تخفيف العبء المالي الناتج عن الغرامات والعقوبات المالية.
إقرأ ايضاً:الاستهلاك الواعي في الحج،، الأمن الغذائي يطلق أوسع حملاته التوعويةسهم "تكافل الراجحي" يقفز 6% محققًا أعلى مكاسب يومية منذ 9 أشهر في جلسة اليوم الأربعاء
وأوضحت الهيئة أن المبادرة تشمل إعفاء المكلفين من غرامات التأخر في التسجيل بجميع الأنظمة الضريبية، بالإضافة إلى الغرامات المترتبة على التأخر في السداد أو في تقديم الإقرارات الضريبية.
كما تشمل المبادرة غرامات تصحيح الإقرارات الخاصة بضريبة القيمة المضافة، إلى جانب الغرامات المتعلقة بمخالفات الضبط الميداني الخاصة بتطبيق أحكام الفوترة الإلكترونية والأحكام العامة الأخرى الخاصة بضريبة القيمة المضافة.
وأشارت الهيئة إلى أن الاستفادة من المبادرة مشروطة بعدة شروط، منها أن يكون المكلف مسجلًا في النظام الضريبي، وأن يكون قد قدم جميع الإقرارات الضريبية المستحقة، كما يجب سداد كامل أصل الدين الضريبي المتعلق بهذه الإقرارات، مع السماح بإمكانية طلب تقسيط المبالغ المستحقة، شريطة تقديم طلب التقسيط أثناء فترة سريان المبادرة والالتزام بسداد جميع الأقساط في مواعيدها وفق خطة التقسيط المعتمدة من الهيئة.
وأوضحت الهيئة أن المبادرة لا تشمل الغرامات المرتبطة بمخالفات التهرب الضريبي، ولا الغرامات التي سبق للمكلفين سدادها قبل تاريخ بدء هذه المبادرة.
وحرصًا منها على الشفافية، وفرت الهيئة دليلًا إرشاديًا مبسطًا يشرح تفاصيل المبادرة، وشروطها، وأنواع الغرامات المشمولة، وخطوات تقسيط المستحقات المالية، بالإضافة إلى أمثلة توضيحية للمخالفات التي يشملها الضبط الميداني.
ودعت الهيئة المكلفين إلى الاطلاع على هذا الدليل عبر موقعها الإلكتروني، للاستفادة القصوى من هذه الفرصة التي تمثل تخفيفًا ملموسًا في الأعباء المالية، وتشجيعًا على الالتزام بأنظمة الزكاة والضرائب والجمارك.
كما حثت الهيئة الجميع على المبادرة والاستفادة من هذه المبادرة قبل انتهاء فترة صلاحيتها، حيث أن الموعد النهائي للاستفادة منها هو 30 يونيو 2025.
وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها الهيئة لتسهيل وتحسين تجربة المكلفين، وتوفير بيئة ضريبية عادلة ومرنة، تضمن حقوق الدولة والمكلفين على حد سواء، ويُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في تحفيز عدد أكبر من المكلفين على الانضباط في تقديم إقراراتهم وسداد مستحقاتهم الضريبية، بما يعزز من كفاءة المنظومة الضريبية ويُسهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
في ظل هذا الإطار، شددت الهيئة على أهمية التعاون بين المكلفين والجهات الحكومية المعنية، لضمان نجاح المبادرة وتحقيق المنافع المرجوة منها، كما أكدت أن الاستفادة من المبادرة تمثل فرصة لتسوية المديونيات المالية المرتبطة بالغرامات، دون التعرض للعقوبات المالية التي قد تثقل كاهل المكلفين.
وختامًا، تبرز هذه المبادرة كخطوة نوعية تعكس حرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على دعم المكلفين وتقديم حلول عملية تسهم في تعزيز الالتزام وتحسين مستوى الخدمات المقدمة، مع تعزيز الثقة بين المكلفين والهيئة في إطار منظومة ضريبية متطورة ومتوازنة.
