أكدت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في المملكة العربية السعودية، مساء أمس الجمعة، أن بيئة المملكة آمنة من أي عواقب أو تهديدات إشعاعية، مشددة على أن جميع المؤشرات الإشعاعية المسجلة ضمن المعدلات الطبيعية، ولا توجد حتى الآن أي مؤشرات تدعو إلى القلق على السلامة العامة أو البيئة.
يأتي هذا التصريح الرسمي في إطار متابعة الهيئة المستمرة والدقيقة للتطورات الإقليمية والدولية ذات العلاقة بالطاقة النووية والأوضاع البيئية المصاحبة لها.
إقرأ ايضاً:وزارة الداخلية: مصير الخائن القتل… تنفيذ الحكم في الجاسرفي اختبار غير متوقع.. "GPT-4o" و"Gemini 1.5" يفشلان أمام عقبات لعبة من الثمانينيات!
وأوضح بيان الهيئة أن مركز عمليات الطوارئ النووية التابع لها يعمل على مدار الساعة في مراقبة وتحليل الأوضاع الإشعاعية داخل المملكة وحولها، ضمن منظومة رقابية متقدمة، تُمكّنه من رصد أي تغيرات محتملة في مستويات الإشعاع في الوقت الفعلي.
وأشار إلى أن المركز لا يكتفي بالرصد، بل يقوم أيضًا بدراسة تداعيات الطوارئ النووية المحتملة بشكل استباقي، ويضع الخطط الوقائية اللازمة لحماية الإنسان والبيئة في حال حدوث أي تغيرات غير طبيعية.
ويأتي تأكيد الهيئة ليطمئن المواطنين والمقيمين بأن المملكة في حالة من الجاهزية القصوى، وأن المنظومات الوطنية لمراقبة الإشعاع تعمل بكفاءة عالية، بالتنسيق مع الجهات المحلية والدولية المعنية، لضمان استمرار سلامة الأجواء البيئية في البلاد، حتى في ظل المستجدات الإقليمية التي تثير بعض القلق العام.
وفي سياق متصل، أكدت الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، من خلال مركز إدارة حالات الطوارئ التابع لها، أن الأوضاع الإشعاعية في دول المجلس مستقرة، ولم تُرصد حتى الآن أي مستويات إشعاعية غير طبيعية في أي دولة من الدول الأعضاء.
وأوضحت أن المؤشرات البيئية والإشعاعية لا تزال ضمن الحدود المسموح بها فنيًا، وأن أعمال المراقبة تجري بشكل منسق عبر أنظمة رصد متقدمة تغطي كافة دول الخليج.
وأشارت الأمانة إلى أنه، وفي ظل التطورات الراهنة في المنطقة، تم تفعيل مركز الطوارئ بشكل جزئي كإجراء احترازي ضمن آليات الاستجابة الإقليمية المعتمدة، وذلك بالتعاون مع الأجهزة المختصة في دول المجلس، ويهدف هذا التفعيل إلى رفع جاهزية فرق الرصد والتحليل، وضمان تكامل العمل الخليجي المشترك في حال استدعت الظروف ذلك.
وأكدت الأمانة العامة أن التنسيق مستمر بين دول الخليج لرصد أي مستجدات إشعاعية أو بيئية، عبر منظومات الإنذار المبكر، وأن نتائج الرصد سيتم إعلانها أولًا بأول بشكل شفاف ومباشر، بما يضمن وصول المعلومات إلى الجهات المعنية والجمهور دون تأخير.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة ودول الخليج تواصل العمل وفق أعلى المعايير الدولية في مجال الرقابة النووية والإشعاعية، مستندة إلى خطط وطنية وإقليمية شاملة تُعنى بالوقاية والجاهزية، وتضمن الاستجابة السريعة والفعالة لأي طارئ بيئي محتمل، بما يحافظ على سلامة الإنسان والمنظومة البيئية ككل.
