أسفرت الحملات الأمنية المكثفة التي نفذتها الجهات المختصة في المملكة خلال الأسبوع الممتد من 16 إلى 22 من شهر ذي الحجة 1446هـ الموافق 12 إلى 18 يونيو 2025م، عن ضبط أكثر من 12 ألف مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، في إطار الجهود المستمرة لحفظ الأمن والنظام العام في مختلف مناطق المملكة.
وأظهرت نتائج الحملة حجم التحديات التي تواجهها السلطات في مكافحة التسلل غير النظامي والتعامل مع المخالفين بمختلف فئاتهم، سواء من داخل البلاد أو عبر الحدود.
إقرأ ايضاً:هل يتجاوز الذهب حاجز 360 ريالًا قريبًا في السوق السعودي؟الأهلي في مرحلة بناء جديدة.. رحيل أليوسكي يُفتح الباب أمام صفقات أجنبية جديدة!
ووفقًا لبيان وزارة الداخلية، فقد بلغ عدد المخالفين الذين تم ضبطهم (12,066) شخصًا، توزّعوا بين (7,333) مخالفًا لنظام الإقامة، و(3,060) مخالفًا لنظام أمن الحدود، و(1,673) مخالفًا لنظام العمل، ما يشير إلى تنوع المخالفات وتعدد أساليب التسلل والبقاء داخل البلاد بشكل غير قانوني.
وقد رافقت الحملة عمليات أمنية دقيقة أسفرت أيضًا عن ضبط (1,206) شخصًا أثناء محاولتهم التسلل إلى داخل المملكة، شكّل اليمنيون 32% منهم، والإثيوبيون 65%، بينما توزعت النسبة المتبقية بين جنسيات متعددة.
وفي المقابل، تم القبض على (71) شخصًا أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطرق غير قانونية، مما يعكس جدية السلطات في ضبط الحدود من الاتجاهين، والحرص على التعامل الصارم مع كل من يخالف القوانين المعمول بها.
كما أوضح البيان أن (21) شخصًا آخرين تم توقيفهم بتهمة التورط في نقل وإيواء وتشغيل المخالفين، أو التستر عليهم، وهي جرائم تُصنف ضمن المخالفات الجسيمة الموجبة للتوقيف والمخلة بالأمانة.
في الوقت نفسه، يخضع (13,238) وافدًا مخالفًا حاليًا لإجراءات تنفيذ الأنظمة، من بينهم (12,015) من الذكور و(1,223) من الإناث، حيث تعمل الجهات المعنية على استكمال إجراءات الترحيل بالتعاون مع السفارات والبعثات الدبلوماسية لبلدانهم الأصلية.
وقد تم بالفعل إحالة (6,244) مخالفًا لاستخراج وثائق سفر، بينما أُحيل (2,209) آخرين لاستكمال إجراءات الحجز للعودة إلى بلدانهم.
وتم ترحيل (7,238) مخالفًا خلال الفترة ذاتها بعد استيفاء الإجراءات القانونية اللازمة، وهو ما يعكس كفاءة الأجهزة المختصة في تنفيذ القرارات وترحيل الأفراد المخالفين بطريقة منظمة، مع ضمان توفير الحقوق القانونية والإنسانية اللازمة وفقًا للمعايير الدولية.
وشددت وزارة الداخلية في بيانها على أن تسهيل دخول المخالفين أو نقلهم أو إيواءهم أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم لهم يُعد جريمة يعاقب عليها القانون السعودي بالسجن لمدة تصل إلى 15 عامًا، وغرامة مالية قد تصل إلى مليون ريال، بالإضافة إلى مصادرة وسيلة النقل أو السكن المستخدم في الجريمة، مع التشهير بالمخالف أمام الملأ.
وأكدت الوزارة أن مثل هذه الأفعال تُعد من الجرائم الكبرى الموجبة للتوقيف، كونها تضر بأمن الدولة والمجتمع.
ودعت الوزارة المواطنين والمقيمين إلى التعاون والإبلاغ عن أي حالات مخالفة يتم رصدها، من خلال الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة، المدينة المنورة، الرياض والمنطقة الشرقية، أو عبر الرقمين (999) و(996) في بقية مناطق المملكة، مشددة على أن التعاون المجتمعي يُعد حجر الزاوية في مواجهة هذه الظواهر السلبية التي تهدد استقرار المجتمع.
