تمكنت دوريات الأمن في منطقة الرياض من القبض على وافدين من الجنسية الباكستانية، ظهرا في مقطع فيديو متداول على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تم توثيق اعتدائهما على امرأة تحمل ذات الجنسية.
وقامت الجهات الأمنية بسرعة التحرك فور رصد الحادثة، وتم إيقاف المعتدين واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهما، تمهيدًا لإحالتهما إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات القانونية.
إقرأ ايضاً:أكثر من 32 ألف جولة تفتيشية على مساجد المدينة خلال الربع الأخيرالأرصاد السعودية تحذر .. عاصفة غبار شديدة تضرب المملكة لأسبوع كامل
جاء ذلك في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها أجهزة الأمن في المملكة للتعامل الفوري مع مثل هذه الحوادث التي تمس الأمن الاجتماعي، وتحافظ على سلامة الأفراد وتحميهم من أي اعتداءات أو ممارسات مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها.
وتؤكد السلطات حرصها على تطبيق القانون بكل حزم دون استثناء، خصوصًا في الجرائم التي تتعلق بالعنف ضد المرأة، والتي تعتبر من القضايا ذات الأولوية في الحفاظ على الأمن المجتمعي.
وفي سياق متصل، أشار مصدر أمني إلى أن الجهات المختصة تعمل على تحديد هوية الشخص الذي قام بتوثيق الحادثة ونشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية، وأكد المصدر أنه جارٍ اتخاذ الإجراءات النظامية للقبض عليه، وذلك لما تمثله هذه المخالفات من انتهاك لخصوصية الأشخاص، وتأثير سلبي على الأمن العام والمجتمع.
وقد أظهرت المتابعة الأمنية أن الاعتداء الذي تم تصويره لم يكن حادثًا عرضيًا، بل جاء في سياق تصرفات غير قانونية، ما استدعى التدخل السريع لضبط الوضع ومنع تفاقمه، ولفتت الجهات الأمنية إلى أن مثل هذه السلوكيات لا يمكن التسامح معها، وأن القانون السعودي يوفر كافة الضمانات لحماية الضحايا وضبط الجناة، مع تطبيق العقوبات الرادعة التي نص عليها النظام.
يأتي هذا القبض في ظل تكثيف جهود وزارة الداخلية والجهات الأمنية للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بحقوق المرأة وضرورة احترامها، بما ينسجم مع القيم الدينية والاجتماعية والثقافية للمجتمع السعودي، كما تعمل السلطات على تعزيز التعاون مع الجهات المعنية لتوفير الدعم القانوني والنفسي للضحايا، وضمان سير العدالة في قضايا العنف الأسري والاجتماعي.
ومن جانب آخر، دعا خبراء في القانون والمجتمع إلى ضرورة توخي الحذر في تداول مثل هذه المواد المصورة على منصات التواصل، لما لها من تأثيرات سلبية على الأفراد والأسر، ومخاطر قانونية قد تترتب على المروجين والمصورين، خاصة في ظل وجود قوانين صارمة تنظم نشر المحتوى الإلكتروني، وتجرم الإساءة للخصوصية أو الترويج لمشاهد العنف أو الإساءة.
في المجمل، تؤكد هذه الحادثة مجددًا على أهمية الدور الحيوي الذي تقوم به الأجهزة الأمنية في حماية المجتمع، وعلى وعي أفراد المجتمع بأهمية التعاون مع الجهات المختصة للإبلاغ عن أي تجاوزات أو اعتداءات لضمان بيئة آمنة وسليمة للجميع، وتؤكد كذلك على التزام المملكة في تطبيق أعلى معايير العدالة، وتعزيز قيم احترام الإنسان وكرامته، في ظل رؤية وطنية تهدف إلى بناء مجتمع مستقر وآمن.