حذّرت المديرية العامة للدفاع المدني من التهاون في صيانة وتشغيل أنظمة الوقاية والحماية من الحريق، وفي مقدّمتها كاشفات الدخان، مؤكدة أن الإهمال في هذا الجانب يُعد مخالفة صريحة تُعرّض مرتكبها للمساءلة والعقوبة النظامية وفق اللوائح المعمول بها في المملكة.
وجاء هذا التحذير بعد رصد إحدى المخالفات في منشأة، تبيّن خلالها أن جهاز كاشف الدخان غير موصول بنظام الإنذار، وهو ما اعتبرته الجهات المعنية خللًا جسيمًا يُهدد السلامة العامة ويُخلّ باشتراطات الوقاية الأساسية داخل المنشآت.
إقرأ ايضاً:الهلال يخسر نجمه قبل لقاء مانشستر سيتي .. إنزاجي يعلن البدائلالخزامى والطلح والسدر.. غطاء نباتي يزدهر في محمية الملك سلمان
وأكّدت المديرية أن أنظمة الكشف والإنذار تُشكّل خط الدفاع الأول في مواجهة أي طارئ ناتج عن الحريق، وأن تعطلها أو إيقافها بشكل متعمد أو غير مدروس قد يؤدي إلى خسائر بشرية ومادية فادحة لا يمكن تعويضها.
ويُعد كاشف الدخان من أبرز وسائل الإنذار المبكر في حالات نشوب الحرائق، إذ يعمل على رصد الجزيئات المنبعثة من الاحتراق فورًا وإطلاق تنبيه صوتي يتيح للمتواجدين في المكان فرصة الإخلاء السريع والتواصل مع فرق الطوارئ.
وشدّدت الجهات المختصة على أن المسؤولية في هذا الجانب لا تقتصر على أصحاب المنشآت فحسب، بل تشمل كل من يتولى الإشراف أو الصيانة أو التشغيل في المرافق المختلفة، سواء أكانت سكنية أم تجارية أم تعليمية أم صناعية.
وأكدت المديرية العامة للدفاع المدني أن الالتزام بإجراءات الصيانة الدورية وفحص كفاءة الأجهزة يمثل ضرورة لا تحتمل التأجيل، وأن تجاوز هذه الاشتراطات يُعد إخلالًا مباشرًا بالمسؤولية القانونية والمهنية.
وتُشير بيانات سابقة إلى أن نسبة من الحوادث التي وقعت في منشآت متعددة تعود إلى غياب أنظمة الإنذار أو تعطّلها، وهو ما يُعزّز من أهمية الرقابة الفنية المنتظمة والمتابعة الدورية لضمان جهوزية هذه الأنظمة في جميع الأوقات.
ويأتي هذا التشديد في ظل سعي المملكة إلى تعزيز بيئة السلامة العامة في مختلف القطاعات، عبر تحديث الأنظمة واللوائح وتكثيف حملات التوعية والتفتيش على المنشآت، لضمان امتثالها الكامل لاشتراطات الأمن والسلامة المعتمدة.
وقد أوضحت المديرية أن العقوبات النظامية قد تشمل الغرامات المالية أو الإغلاق المؤقت أو الدائم للمنشأة المخالفة، إضافة إلى اتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عنها، لا سيما في حال وقوع حوادث بسبب الإهمال أو التقصير.
وتستند هذه الإجراءات إلى لائحة اشتراطات السلامة المعتمدة في المملكة، والتي تنص بوضوح على ضرورة تركيب وصيانة كاشفات الدخان، وربطها بنظام إنذار يعمل بكفاءة، لضمان تنبيه فوري عند أي طارئ حراري أو دخاني.
وفي هذا السياق، دعت الجهات المختصة جميع أصحاب المنشآت والعاملين فيها إلى المبادرة فورًا بفحص أجهزة الكشف والإنذار، والتأكد من جاهزيتها، واستبدال أي أجهزة متعطلة أو متهالكة دون تأخير.
وتسعى المديرية العامة للدفاع المدني من خلال هذه الرسائل التحذيرية إلى رفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الوقاية المسبقة، والانتقال من ثقافة رد الفعل إلى ثقافة الاستباق والاحتراز، لا سيما في بيئات العمل والمناطق ذات الكثافة العالية.
ويُشار إلى أن حملات التفتيش الدورية التي تنفذها فرق الدفاع المدني تشمل مختلف مناطق المملكة، ويتم من خلالها التحقق من التزام المنشآت بتركيب كاشفات الدخان وربطها بنظام مركزي للإنذار، وفقًا للمواصفات المعتمدة.
ويرى متخصصون في شؤون السلامة أن قضية كاشفات الدخان تتجاوز كونها اشتراطًا نظاميًا، لتُصبح مكونًا أساسيًا من مكونات ثقافة الأمان التي ينبغي أن تسود في كل بيئة عمل أو سكن، مشيرين إلى أن إهمالها يُعد استهانة غير مقبولة بحياة البشر.
وتسعى المملكة في إطار رؤيتها الشاملة إلى رفع معايير السلامة في جميع القطاعات، وتحقيق مستويات عالية من الجاهزية لمواجهة الطوارئ، عبر تعزيز البنية التحتية الوقائية وتدريب الكوادر المتخصصة وتفعيل القوانين الرادعة للمخالفين.
كما أكدت الجهات المختصة أن البلاغات الواردة بشأن أعطال أجهزة الإنذار تتم متابعتها بشكل دقيق، وأنه يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا لضمان عدم تكرارها، وتطبيق العقوبات المناسبة في حال وجود تقصير أو مخالفة جسيمة.
وتحذر الجهات الأمنية من مغبة التهاون مع هذه الأنظمة الحيوية، داعية الجميع إلى اعتبار صيانة أجهزة الإنذار وكاشفات الدخان أولوية قصوى لا تقل أهمية عن أي عنصر من عناصر الأمن والسلامة في المنشآت.
