أطلقت وزارة التجارة السعودية تحذيرًا عاجلًا إلى المستهلكين بشأن مخاطر محتملة تهدد سلامتهم بسبب استخدام أنواع محددة من الشواحن المتنقلة من علامة ANKER، حيث أعلنت رسميًا عن استدعاء أكثر من 88 ألف وحدة من هذه الأجهزة التي أثبتت الفحوصات وجود خلل فني خطير فيها قد يؤدي إلى حوادث خطرة تصل إلى حد نشوب حريق.
وفي بيانها الصادر، أكدت الوزارة أن الخلل يكمن في احتمالية حدوث ماس كهربائي داخلي في بطارية الشاحن المتنقل، وهو ما يتسبب بارتفاع حرارة الجهاز بشكل مفاجئ وغير طبيعي، ما قد يشكل خطرًا مباشرًا على المستخدمين خاصة عند وجود الشاحن في أماكن مغلقة أو بجوار أجهزة إلكترونية أخرى.
إقرأ ايضاً:قرارات ملكية تعيد تشكيل خارطة التنمية في حائل وتزج برجال الأعمال في قلب القرارحساب المواطن يُفاجئ المستفيدين بإعلان نتائج دورة يوليو.. تحقق فوراً من أهليتك واستعد للدعم الجديد!
ويأتي هذا التحذير في إطار دور الوزارة الرقابي والتوعوي الذي يهدف إلى حماية المستهلك من المنتجات التي قد تشكل خطرًا على السلامة العامة، حيث شددت على ضرورة التوقف الفوري عن استخدام الطرازات المشمولة في قرار الاستدعاء، إلى حين اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل الجهة المصنعة.
وشمل التحذير خمسة طرازات من شواحن ANKER وهي: A1257، A1681، A1689، A1647، A1652، والتي تم تصنيعها خلال الفترة الممتدة من سبتمبر 2023 وحتى يونيو 2025، وهو ما يشير إلى أن مجموعة واسعة من المستهلكين قد يكونون قد اقتنوا هذه المنتجات مؤخرًا.
ودعت الوزارة كافة المستهلكين الذين يملكون هذه الطرازات إلى التواصل مباشرة مع الشركة المصنعة من أجل استبدال الشاحن أو استرداد المبلغ المدفوع، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن التزامها بأعلى معايير الأمان والجودة في السوق المحلي، وفي إطار سعيها الدائم لتفادي أي حوادث محتملة.
ورغم أن شواحن ANKER تُعرف عالميًا بجودتها وانتشارها الواسع في الأسواق، إلا أن هذا النوع من الحوادث يعيد إلى الواجهة أهمية مراجعة المنتجات المستوردة بشكل دوري، والتحقق من مطابقتها للمعايير السعودية والخليجية المعتمدة في مجال السلامة الكهربائية.
ويخشى المختصون أن يؤدي التأخر في اتخاذ الإجراءات المناسبة إلى تفاقم الحوادث المرتبطة بهذه الأجهزة، خصوصًا في ظل استخدامها المكثف بين فئة الشباب والطلاب والعاملين في مختلف القطاعات، حيث أصبحت الشواحن المتنقلة جزءًا لا يتجزأ من الاستخدام اليومي.
ووفقًا للوزارة، فإن هذه الخطوة الاستباقية تهدف إلى تفادي سيناريوهات خطيرة قد تنتج عن الاستمرار في استخدام منتجات معيبة قد تتسبب في حرائق أو انفجارات داخل المنازل أو المركبات أو أماكن العمل، مما يعرض الأرواح والممتلكات للخطر دون سابق إنذار.
ويأتي هذا التحذير في وقت يشهد فيه السوق السعودي ارتفاعًا كبيرًا في مبيعات الشواحن المتنقلة، خاصة مع الاعتماد المتزايد على الأجهزة الذكية في الحياة اليومية، مما يتطلب رقابة صارمة ووعيًا استهلاكيًا متقدمًا لحماية المستخدم من المنتجات الرديئة أو المعيبة.
وقد تفاعل عدد كبير من المواطنين عبر منصات التواصل الاجتماعي مع إعلان وزارة التجارة، حيث أشادوا بالشفافية التي تتعامل بها الوزارة في كشف المخاطر، وطالبوا بمزيد من الإجراءات لمراقبة المنتجات التقنية التي تغزو الأسواق بمختلف أنواعها ومصادرها.
وتنصح الجهات المختصة بعدم التخلص العشوائي من الشواحن المتضررة، بل تسليمها عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك، لضمان التخلص الآمن منها ومنع تداولها مجددًا، مشيرة إلى أهمية رفع الوعي بأساسيات التعامل مع الأجهزة الكهربائية بشكل عام.
ويُتوقع أن تقوم الشركة المصنعة بإطلاق حملات تعويض واسعة تشمل السوق السعودي والدول الأخرى المتأثرة، حيث تجري حاليًا مراجعة شاملة لسلاسل التوريد وخطوط الإنتاج لضمان عدم تكرار هذه الحوادث، وطمأنة العملاء الذين تأثرت ثقتهم بالعلامة التجارية.
ويأتي تحرك وزارة التجارة في إطار منظومة متكاملة من التشريعات التي تلزم الموردين والمصنعين بالإفصاح عن أي عيوب مصنعية قد تؤثر على سلامة المستهلك، مما يعزز من مصداقية السوق السعودي ويجعل منه بيئة أكثر أمانًا لاقتناء المنتجات التقنية.
وقد أكدت الوزارة أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الجهات المعنية على تتبع أي شكاوى جديدة تتعلق بهذه المنتجات، داعية المستهلكين إلى الإبلاغ الفوري عن أي حوادث أو أعراض غير طبيعية تظهر أثناء استخدام الشواحن، لضمان اتخاذ التدابير اللازمة في الوقت المناسب.
وتُعد هذه الحادثة تذكيرًا بأهمية فحص المنتجات قبل استخدامها، وعدم الاكتفاء بالعلامة التجارية كمؤشر وحيد على الجودة، حيث تبرز الحاجة إلى الوعي الكامل بخصائص المنتج والتحقق من الأرقام التسلسلية وتواريخ التصنيع، خاصة في الأجهزة التي تمس السلامة مباشرة.
ويُتوقع أن تترك هذه الواقعة أثرًا في سياسات الشراء المستقبلية لدى المستهلك، الذي بات أكثر وعيًا بخطورة بعض المنتجات التقنية، كما ستدفع الشركات المصنعة إلى تحسين معايير الاختبار والمراجعة الفنية قبل ضخ المنتجات إلى الأسواق العالمية والمحلية.
