السعودية: تحذير من شراء هذا الذهب مهما كان رخيصاً والعقوبات القانونية بإنتظارك

حذر عدد من تجار الذهب في المملكة العربية السعودية المواطنين والمقيمين من شراء سبائك الذهب الخام التي لا تحمل دمغة رسمية من المصنع أو التاجر، مؤكدين أن هذه السبائك قد تكون مزيفة أو غير مطابقة للمواصفات المعتمدة في المملكة، مما يعرض المشتري لخسائر كبيرة قد تتفاقم إلى مشكلات قانونية.

وأوضح التجار أن عدم وجود الدمغة الرسمية على السبيكة يعني غياب الضمان الحقيقي للجودة، حيث تمثل هذه العلامة دليلاً قاطعًا على مطابقة الذهب للمواصفات المعتمدة محليًا، مطالبين بضرورة التحقق من وجود الدمغة قبل إتمام أي عملية شراء.

إقرأ ايضاً:

وأشاروا إلى أن تداول السبائك غير المدموغة يقتصر على المصانع ومعامل الذهب المتخصصة، حيث يُستخدم هذا النوع من الذهب فقط في التصنيع وإعادة الصياغة، ومن ثم يتم دمغه وفق الضوابط الرسمية المعمول بها.

وشدد التجار على أن بعض الجهات غير المرخصة تروج لسبائك بأسعار تبدو مغرية للمستهلك، لكنها في الواقع قد تكون مغشوشة أو مخلوطة بمواد غير ذهبية، ما يرفع من خطورة الوقوع في عمليات نصب واحتيال يصعب تداركها لاحقًا.

وأوصوا بعدم الانسياق وراء العروض المشبوهة أو الإعلانات المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مشيرين إلى أهمية الشراء من محلات معروفة ومرخصة تلتزم بالضوابط الرسمية وتصدر فواتير توضح تفاصيل السبيكة ودمغتها.

وأكدت الجهات المختصة في المملكة من جانبها أن هناك آليات واضحة لحماية المستهلك من هذه التجاوزات، داعية إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات يشتبه فيها بيع سبائك مغشوشة أو غير مدموغة، وذلك عبر القنوات الرسمية المخصصة لاستقبال البلاغات والشكاوى.

وأضافت أن تزايد حالات الغش التجاري في قطاع الذهب خلال الفترة الأخيرة فرض على الجهات الرقابية تكثيف جهودها للتصدي لتلك الممارسات، وضمان عدم الإضرار بثقة المستهلكين في السوق المحلي.

كما لفتت إلى أهمية توعية المجتمع بأهمية التحقق من مصادر الذهب وخلفية الجهات الموردة، وذلك حفاظًا على الحقوق المالية للأفراد ومنع أي استغلال قد يحدث في ظل ضعف المعرفة الفنية لدى المستهلك.

وجددت الجهات الرسمية التزامها التام بمراقبة السوق ومحاسبة كل من يخالف الأنظمة، مؤكدة أن من تثبت بحقه مخالفة في هذا الإطار سيتعرض لعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن والغرامة.

ويأتي هذا التحذير ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المملكة للحد من ظاهرة الغش التجاري، خاصة في قطاع المعادن الثمينة، بما يضمن تعزيز الشفافية وثقة المستهلك ويحقق العدالة في السوق السعودي.