أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم، أمرًا ملكيًا كريمًا يقضي بتعيين معالي الدكتور ماجد بن إبراهيم الفياض مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة، في خطوة تعكس الثقة الملكية في الكفاءات الوطنية والخبرات المتميزة التي تسهم في دعم مسيرة التنمية وصناعة القرار بالمملكة.
وقد نص الأمر الملكي الصادر برقم (أ / 12) وتاريخ 14 / 1 / 1447 هـ، على تعيين معالي الدكتور الفياض في هذا المنصب الرفيع، وذلك بعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412 هـ، والاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظفي المرتبة الممتازة، والاطلاع كذلك على الأمر الملكي رقم (أ / 14) بتاريخ 3 / 3 / 1414 هـ.
إقرأ ايضاً:
"لغة المستقبل في فصولنا".. السعودية تدرج الذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم العامبعد نوبة صحية خطيرة.. الهلال الأحمر في جازان ينقذ رضيعًا من خطر التشنجات في موقع جبلي معزولويأتي هذا التعيين في إطار حرص القيادة الرشيدة على الاستفادة من الكفاءات الوطنية المؤهلة في المواقع القيادية، لما يتمتع به الدكتور الفياض من سجل علمي ومهني حافل في المجالات الإدارية والطبية والاستشارية، إذ شغل خلال مسيرته عددًا من المناصب العليا في القطاع الصحي والإداري، وأسهم بفاعلية في تطوير المؤسسات التي أدارها وتحسين مخرجاتها وخدماتها.
ويُعد الدكتور ماجد الفياض من الكفاءات التي نالت احترام الأوساط المهنية، حيث عرف بإسهاماته في تطوير السياسات الصحية والإشراف على مشروعات وطنية استراتيجية، وهو ما يؤهله للقيام بدور فاعل في موقعه الجديد كمستشار في الديوان الملكي، أحد أهم أجهزة الدولة التي تسند إليها الملفات الاستراتيجية الكبرى.
ويُتوقع أن يسهم تعيين الدكتور الفياض في دعم منظومة العمل الحكومي، لا سيما في ما يتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والتنفيذي، والاستفادة من رؤاه في مجالات الحوكمة والإدارة وتطوير الخدمات، في انسجام تام مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 الرامية إلى رفع كفاءة العمل المؤسسي وتحقيق التنمية المستدامة.
ويعكس هذا القرار الثقة الملكية الغالية في قدرة الدكتور الفياض على تقديم المشورة والتوجيه في القضايا ذات البُعد الاستراتيجي، وتقديم الرأي السديد بما يخدم المصلحة الوطنية، ويدعم عملية صنع القرار في الدولة، في إطار من الشفافية والكفاءة والمهنية العالية.
ويأتي هذا التعيين استكمالًا لسلسلة من التعيينات الملكية التي تستهدف تعزيز قدرات مؤسسات الدولة بكفاءات وطنية أثبتت جدارتها، وتأكيدًا على النهج الذي تتبعه القيادة السعودية في ضخ الدماء الجديدة والفاعلة في مفاصل العمل الحكومي ومراكز القرار الحيوية.
وتعكس هذه الخطوة التوجه المستمر نحو البناء المؤسسي المتكامل، الذي يعتمد على الكفاءة والخبرة في إدارة الملفات الوطنية، كما تؤكد أن الدولة ماضية بثبات في ترسيخ قواعد التميز والفعالية في الأداء الحكومي على كافة المستويات.
وقد تضمن الأمر الملكي الكريم توجيه الجهات المختصة باعتماد هذا القرار وتنفيذه، اعتبارًا من تاريخ صدوره، ما يؤكد الجدية في تمكين الكفاءات وتفعيل دورها مباشرة ضمن منظومة الدولة الإدارية.
وتلقى هذه القرارات الملكية ترحيبًا واسعًا في الأوساط الرسمية والمجتمعية، لما تحمله من دلالات على حرص القيادة على تجديد الدماء ودعم التطوير الشامل، وتحقيق المواءمة بين التخصص والخبرة في شغل المواقع القيادية المؤثرة في صناعة مستقبل المملكة.
