كشف محلل الأسواق المالية سعد الفريدي أن قطاع العقارات في سوق الأسهم السعودي سجل صدارة في الارتفاعات خلال تعاملات اليوم مدفوعًا بعدة عوامل محفزة ساهمت في دفع المستثمرين نحو هذا القطاع الحيوي الذي يواصل إثبات جاذبيته في بيئة السوق الحالية.
وأوضح الفريدي في مداخلة إذاعية عبر برنامج «السوق» الذي يُبث على أثير «العربية إف إم» أن الحراك الإيجابي في القطاع العقاري لم يكن مفاجئًا بل جاء نتيجة لتراكم مؤشرات اقتصادية داعمة وتوجهات استثمارية مدروسة تعزز من الثقة في مستقبل السوق العقاري.
إقرأ ايضاً:
"لغة المستقبل في فصولنا".. السعودية تدرج الذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم العامبعد نوبة صحية خطيرة.. الهلال الأحمر في جازان ينقذ رضيعًا من خطر التشنجات في موقع جبلي معزولوأشار إلى أن الأخبار الإيجابية الأخيرة المتعلقة بتوسيع نطاق التملك وإطلاق مبادرات داعمة للتمويل العقاري عززت من إقبال المستثمرين على أسهم الشركات العقارية التي بدأت تدخل موجة صعود ملحوظة وسط تداولات مكثفة واهتمام مؤسسي واضح.
وبيّن أن الأسهم العقارية تُعتبر في الأدبيات المالية نوعًا من «مخزن القيمة» خاصة في الفترات التي تشهد تقلبات في القطاعات الأخرى حيث يبحث المستثمرون عن وجهات آمنة نسبيًا تحفظ رأس المال وتحقق عوائد مستقرة.
وأضاف أن هذه النظرة للأسهم العقارية جعلتها خيارًا مفضلًا لعدد من المحافظ الاستثمارية الكبرى والبنوك المحلية والأجنبية التي ترى فيها فرصة لتحقيق التوازن بين النمو والاستقرار المالي.
ولفت الفريدي إلى أن أداء الشركات العقارية المدرجة كان انعكاسًا مباشرًا لتطور فكر إدارتها حيث باتت كثير من هذه الشركات تدار بعقلية استثمارية احترافية تركز على تعظيم القيمة المضافة وتعزيز الكفاءة التشغيلية بما ينعكس إيجابًا على النتائج الربعية.
وأكد أن السوق شهد دخول استثمارات أجنبية مباشرة خلال الفترة الأخيرة ساهمت في تنشيط التداولات ودعم السيولة مما رفع مستوى الحراك داخل القطاع العقاري ووفر بيئة خصبة لصعود أسهمه.
وأشار إلى أن الثقة في السوق السعودية عمومًا قد تعززت خلال العامين الماضيين نتيجة للإصلاحات الاقتصادية التي تم تبنيها على مستوى السياسات النقدية والمالية والتي انعكست على مختلف القطاعات وخصوصًا العقارات.
وبيّن أن الإجراءات الحكومية المتعلقة بتمكين التملك وتوفير تسهيلات للمطورين ساهمت في رفع جاذبية السوق العقاري من ناحية التمويل ومن ناحية البنية التنظيمية التي أصبحت أكثر انفتاحًا ووضوحًا للمستثمر المحلي والأجنبي.
وأوضح أن التحول الرقمي في عمليات البيع والشراء وتطوير المنصات العقارية الذكية ساعد أيضًا على تنشيط السوق وزيادة الشفافية مما جعل المستثمرين يشعرون بدرجة أكبر من الأمان في تعاملاتهم داخل هذا القطاع.
وأكد أن هناك شركات عقارية بعينها أظهرت أداءً استثنائيًا مؤخرًا نتيجة تحسن مراكزها المالية وتنفيذ مشاريعها وفق جداول دقيقة وتوجهها نحو التطوير المستدام مما زاد من ثقة المتعاملين في جدواها الاستثمارية.
وأضاف أن السوق الآن يُظهر توجهًا متناميًا لدى صغار المستثمرين نحو دخول قطاع العقارات عن طريق شراء الأسهم بدلًا من التملك المباشر للعقار وهو ما يعكس تغيرًا في سلوك الاستثمار الفردي.
وأشار إلى أن استمرار هذا الزخم في الأسهم العقارية يعتمد إلى حد كبير على استقرار المعطيات الاقتصادية الكلية وتواصل دعم الجهات المعنية للقطاع من خلال السياسات المحفزة وبيئة تمويل مرنة.
واختتم الفريدي حديثه بأن المرحلة المقبلة قد تشهد مزيدًا من النشاط في قطاع العقارات خاصة مع دخول موسم النتائج الربعية وترقب الإعلان عن مشاريع جديدة ضمن رؤية السعودية 2030 مما يعزز من جاذبية هذا القطاع في الأجلين القريب والمتوسط.
