في إطار الجهود الرقابية المكثفة التي ينفذها فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض لتعقب وضبط مواقع تداول المنتجات الحيوانية غير النظامية، تمكن مكتب الوزارة بمحافظة الخرج من رصد مسلخ عشوائي يُستخدم لذبح وبيع الدواجن مجهولة المصدر في إحدى الهجر التابعة للمحافظة.
وأوضح مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض، علي محمد المنصور، أن الفرق الميدانية باشرت الموقع فور تلقي البلاغ بالتعاون مع الجهات المختصة حيث تم ضبط المسلخ وإيقاف الأنشطة غير النظامية التي كانت تمارس داخله ومصادرة كميات من الدواجن المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية بحق القائمين عليه.
إقرأ ايضاً:
"لغة المستقبل في فصولنا".. السعودية تدرج الذكاء الاصطناعي في مناهج التعليم العامبعد نوبة صحية خطيرة.. الهلال الأحمر في جازان ينقذ رضيعًا من خطر التشنجات في موقع جبلي معزولوأشار إلى أن هذه المداهمة تأتي ضمن سلسلة عمليات رقابية ميدانية مستمرة تنفذها الفرق المختصة لضبط أي ممارسات تهدد سلامة الغذاء أو تخل بمعايير الأمن الحيوي والصحة العامة وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وفي إطار منظومة رقابية متكاملة.
وبيّن أن الحملات الأخيرة أسفرت عن ضبط أكثر من ثلاثة مواقع مماثلة في محافظات متعددة خلال الفترة الماضية حيث تم رصد نشاط ذبح وتجهيز دواجن مجهولة المصدر في بيئات غير صحية وتمت مصادرة أكثر من خمسة عشر طنًا من هذه المنتجات غير المطابقة للاشتراطات.
وأكد المنصور أن جميع المخالفات التي يتم رصدها تُحال فورًا للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات النظامية وتطبيق العقوبات الرادعة المنصوص عليها في الأنظمة ذات الصلة بما يضمن ردع المخالفين والحد من تكرار مثل هذه الممارسات الخطرة.
وأوضح أن هذه المسالخ العشوائية لا تخضع لأي رقابة صحية أو بيطرية وتشكل مصدر خطر على صحة المستهلك نظرًا لاحتمالية إصابة الطيور بالأمراض أو تعرضها للتلوث خلال عمليات الذبح والتجهيز والتخزين غير الآمن.
ولفت إلى أن هذه الجهود تأتي انسجامًا مع توجهات الوزارة في تعزيز منظومة الأمن الغذائي ورفع كفاءة الرقابة الميدانية وتطبيق أعلى معايير الجودة في تداول المنتجات الحيوانية في الأسواق المحلية بكافة مناطق المملكة.
وأشار إلى أن نتائج العمل الميداني خلال النصف الأول من العام الجاري أظهرت تسجيل أكثر من 1600 مخالفة متعلقة بسلامة الغذاء أو الاشتراطات الصحية للمسالخ والمنشآت البيطرية بتكلفة غرامات إجمالية قاربت المليوني ريال.
وبيّن أن هذه الأرقام تعكس جدية الوزارة في تنفيذ مهامها الرقابية وفق خطة عمل شاملة تشمل المزارع والمسالخ والأسواق والمنشآت البيطرية وتستند إلى تقارير دورية ورصد ميداني دقيق ومتابعة للشكاوى والبلاغات.
وأكد أن الوزارة تعتمد في حملاتها على فرق فنية مدربة ومجهزة بكافة الأدوات اللازمة للكشف عن المخالفات والتعامل معها بشكل فوري بالإضافة إلى التعاون الوثيق مع الجهات الأمنية والصحية لضمان استكمال الإجراءات النظامية.
وأوضح أن حماية المستهلك وضمان سلامة المنتجات الغذائية الحيوانية هو محور رئيسي في خطط الوزارة الاستراتيجية التي تستهدف بناء منظومة رقابية صارمة تشمل كل مراحل سلسلة الإنتاج والتوزيع حتى وصول المنتج النهائي للمستهلك.
ودعا المنصور المواطنين والمقيمين إلى التفاعل مع هذه الجهود الرقابية عبر الإبلاغ عن أي ممارسات مشبوهة أو مواقع مخالفة من خلال المنصات الرسمية المخصصة لذلك بما يعزز من كفاءة العمل الرقابي ويضمن استجابة أسرع وأكثر دقة.
وأشار إلى أن هذه البلاغات تُعامل بسرية تامة ويتم التحقق منها ميدانيًا من قبل الفرق المختصة خلال وقت قصير مؤكدًا أن تعاون أفراد المجتمع يلعب دورًا محوريًا في كشف هذه المواقع غير النظامية والحد من انتشارها.
وبيّن أن الوزارة لن تتهاون مع أي تجاوزات تمس صحة الإنسان أو تسهم في إدخال منتجات غير سليمة إلى السوق المحلي مؤكدًا استمرار الحملات المكثفة في جميع محافظات المنطقة دون استثناء.
واختتم بتأكيده أن الرقابة لن تتوقف عند حدود الضبط والمصادرة بل تمتد إلى التوعية والوقاية ونشر ثقافة السلامة الغذائية بين المستهلكين والموردين على حد سواء لبناء وعي مجتمعي يرفض التعامل مع المنتجات المجهولة المصدر.
