أعلنت الهيئة العامة للعقار عن طرح مشروع اللوائح التنفيذية المحدثة لنظام رسوم الأراضي البيضاء على منصة استطلاع التابعة للمركز الوطني للتنافسية بهدف إشراك العموم والمهتمين في إبداء مرئياتهم وملاحظاتهم قبل اعتمادها رسميًا.
ويأتي هذا الطرح في إطار جهود الهيئة لتحديث الأنظمة المتعلقة بتنظيم القطاع العقاري وتحقيق أهداف برنامج رسوم الأراضي البيضاء الذي يهدف إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة والحد من الاحتكار ورفع كفاءة السوق.
إقرأ ايضاً:
أسعار الذهب اليوم أعلى من الأسبوع الماضي.. والطلب يزدادرحلة استثنائية بين الحرمين .. قطار الحرمين السريع يغيّر واقع التنقل في أقدس بقاع الأرضوأوضحت الهيئة أن التعديلات المقترحة على اللوائح التنفيذية جاءت بناءً على ما تم رصده من ملاحظات خلال مراحل التطبيق السابقة إضافة إلى نتائج الدراسات التحليلية والتقارير الدورية التي أعدها البرنامج خلال السنوات الماضية.
وتهدف هذه التحديثات إلى تحسين أداء النظام وزيادة فاعليته في تحقيق أهدافه التنموية كما تركز على تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات التنظيمية لتسهيل الالتزام من قبل ملاك الأراضي المستهدفة بالرسوم.
وتشمل اللوائح المحدثة توضيحًا لمعايير فرض الرسوم وآلية احتسابها ومواعيد التقييم والمهل الزمنية الممنوحة لتطوير الأراضي إضافة إلى الضوابط المتعلقة بالإعفاءات وشروط التمديد ومتطلبات التوثيق والاعتراضات.
وأكدت الهيئة أن جميع الآراء والملاحظات التي ستُقدَّم عبر منصة استطلاع خلال فترة الاستعراض ستُؤخذ بعين الاعتبار وستُدرس بعناية قبل اعتماد الصيغة النهائية للائحة التنفيذية وتطبيقها بشكل رسمي في المرحلة المقبلة.
وتُعد منصة استطلاع أداة تشاركية فعالة تتيح للمواطنين والجهات ذات العلاقة الإسهام في تطوير الأنظمة واللوائح بما يحقق التوازن بين مصالح الدولة والقطاع الخاص ويعزز من فعالية البيئة التشريعية في المملكة.
ويُنتظر أن تسهم اللوائح الجديدة في تسريع عملية تطوير الأراضي البيضاء في المدن المستهدفة وتقليل الفجوة بين العرض والطلب في سوق الإسكان عبر تحفيز الملاك على الاستثمار أو بيع الأراضي الراكدة.
وتعتبر رسوم الأراضي البيضاء من الأدوات المهمة التي تبنتها الدولة ضمن برامج رؤية السعودية 2030 لمعالجة تحديات الإسكان ودعم التوسع العمراني المنظم خاصة في المدن الكبرى التي تعاني من نقص في المعروض العقاري.
وقد أسهمت المرحلة الأولى من تطبيق النظام في عدد من المدن في تحريك السوق ودفع عدد من الملاك لتطوير أراضيهم أو عرضها للبيع مما نتج عنه دخول آلاف القطع إلى السوق وتوفير المزيد من الخيارات للمواطنين.
كما استخدمت عوائد الرسوم المحصلة في تمويل مشروعات الإسكان والبنية التحتية وهو ما ساعد في تقليل تكلفة التملك للمستفيدين وزيادة المعروض السكني خاصة في الفئات المستهدفة من برامج الدعم السكني الحكومية.
وأشارت الهيئة إلى أن تحديث اللوائح التنفيذية يهدف إلى تغطية الثغرات النظامية وتحقيق المزيد من العدالة في التطبيق وضمان التزام الجميع بتطوير الأراضي خلال الإطار الزمني المحدد قانونيًا.
وسيساعد المشروع المطروح على استطلاع في تعزيز الحوار مع كافة الجهات المعنية سواء من المطورين العقاريين أو الملاك أو الجهات التمويلية بهدف الوصول إلى حلول متوازنة تراعي متطلبات التنمية والاستثمار.
ويستمر استقبال الملاحظات والآراء على مشروع اللوائح المحدثة عبر المنصة حتى نهاية المدة المحددة والتي دعت الهيئة خلالها إلى التفاعل والمشاركة من جميع الأطراف المهتمة بصياغة لوائح أكثر كفاءة وشمولية.
