في تحرك لافت نحو إعادة تنظيم سوق الباعة الجائلين، أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عن طرح إطار تنظيمي جديد يحتوي على 72 اشتراطًا تهدف إلى تقنين عمل التجار المتنقلين وضبط ممارساتهم في مختلف مدن المملكة، وجاء هذا الطرح عبر منصة "استطلاع" الرسمية، لإشراك المجتمع في تحسين بيئة الأعمال التجارية المتنقلة والحد من مظاهر التشوه البصري.
وحددت الاشتراطات الجديدة بوضوح الشروط الواجب توافرها للحصول على تراخيص الباعة الجائلين، مع تفصيل دقيق لآلية الإصدار والإلغاء والتعديل، مشيرة إلى أن جميع هذه العمليات ستتم وفقًا للأنظمة البلدية المعمول بها ولائحتها التنفيذية، مع اشتراط أن يكون النشاط من ضمن الأنشطة المصرح بها للأفراد.
إقرأ ايضاً:
تصريح جديد للشيخ الخثلان يثير تفاعلًا حول ضوابط لباس المرأةأسبوع واحد يكشف 21000 مخالف... هل الرقم في ازدياد؟وأكدت الوزارة أن كل من يرغب في مزاولة هذا النوع من الأنشطة عليه التقدم بطلب للحصول على "رخصة تاجر متنقل" سارية، والحصول على موافقة مسبقة من الأمانة أو البلدية المعنية، مع ضرورة إرفاق ترخيص العربة المتنقلة في حال كان النشاط يعتمد على مركبة متنقلة كمقر بيع رئيسي.
وشددت الوزارة في اشتراطاتها على ضرورة الالتزام بالضوابط الفنية والبلدية المتعلقة بتصميم العربة أو منفذ البيع، بما في ذلك استخدام مواد مقاومة للرطوبة والصدأ، وتوفير أنظمة غسيل متكاملة ترتبط بخزانات تصريف، وذلك لحماية المستهلك وتعزيز شروط الصحة العامة.
كما نصّت التعليمات على حظر استخدام مصادر الكهرباء العامة أو إنارة الشوارع، مع اشتراط تثبيت كافة المعدات بطريقة آمنة، ومنع الاعتماد على الإنارة الغازية نهائيًا، وهو ما يؤكد توجه الوزارة لضبط جوانب السلامة في هذا القطاع الحيوي.
وفي خطوة لتنظيم المشهد البصري، شددت التعليمات على ضرورة التزام البائع بالمواقع المصرح له العمل بها فقط، مع منعه من تقديم خدمات "طلبات السيارات" لما تسببه من ارتباك مروري، وإلزامه بوضع نافذة البيع نحو الرصيف وليس إلى الشارع، لضمان سلامة المشاة والسائقين على حد سواء.
كما ألزمت الاشتراطات البائع المتنقل بالتواجد الشخصي أثناء تشغيل المنفذ، مع إتاحة المجال لذوي الإعاقة للاستعانة بعامل مساعد وفق الأنظمة، وشددت على منع إزالة أو تغطية ملصقات الإغلاق التي تصدرها الجهات الرقابية قبل تسوية المخالفة وتصحيح الوضع القانوني للنشاط.
وفي بُعد صحي مهم، فرضت الوزارة وجود صندوق إسعافات أولية، مع اشتراط الحصول على شهادة صحية في الأنشطة الغذائية أو الصحية، ومنعت عرض المنتجات على الأرض أو تجاوز المساحة المخصصة للعرض، إضافة إلى منع استخدام الطبليات الخشبية أو الافترش العشوائي.
كما شددت على ضرورة استخدام أدوات تغليف مطابقة للمواصفات، وتوفير تبريد مناسب، ووضع بطاقات تعريف واضحة على المنتجات، مع منع تحضير المواد الغذائية الحساسة مثل الكاتشب أو المايونيز داخل العربة، واقتصار استخدامها على منتجات مصنعة في منشآت مرخصة فقط.
وأصدرت الوزارة قائمة تفصيلية بالمنتجات المحظور بيعها عبر العربات المتنقلة، شملت اللحوم والدواجن والأسماك غير المطهية، والحليب مجهول المصدر، والأدوية، والأعشاب، ومنتجات التبغ، والمعادن الثمينة، والأسلحة البيضاء، والألعاب النارية، مما يعكس الحرص على تقنين الممارسات وضمان سلامة المستهلك.
وفي جانب الصيانة، ألزمت الوزارة أصحاب المنافذ بإجراء فحص دوري لجميع المكونات الأساسية، بما في ذلك الأرضيات والجدران، وأجهزة التبريد والتكييف، والتمديدات الصحية والكهربائية، مع الالتزام بالمواصفات الفنية المحددة لتلك المرافق.
واشتملت الاشتراطات على متطلبات معمارية دقيقة حددت من خلالها الوزارة دور الأمانات في تحديد مواقع البيع باستخدام اللوحات أو الدهانات الأرضية، كما سمحت باعتماد نماذج موحدة لمنافذ البيع، مع التأكيد على أهمية التزام هذه المواقع بكود البناء السعودي من جميع النواحي.
وألزم التنظيم أصحاب المنافذ بتوفير إنارة عالية الكفاءة داخل الموقع، ومنع استخدام الإنارة الغازية أو الأرضيات الخشبية، مع التأكد من أن حجم المنفذ مناسب لاحتياجات التاجر ونوعية الخدمات التي يقدمها للجمهور، بما يعزز من كفاءة التشغيل وسلامة الزوار.
وفي التزام واضح بالبعد الإنساني، فرض التنظيم تجهيز مسارات مخصصة لذوي الإعاقة، بما يشمل المنحدرات الآمنة ومراعاة معايير الوصول الشامل وفق كود البناء السعودي، مع اشتراط أن يكون الدرج الخارجي من مواد غير قابلة للانزلاق.
وأكدت الوزارة أن الواجهات يجب أن تُصمم وفق الموجهات التصميمية للعمارة السعودية، مع منع تركيب أي أسلاك أو تمديدات ظاهرة على الأسطح أو الواجهات، وضرورة توفير مرافق أساسية مثل المواقف، والمصليات، ودورات المياه، لضمان راحة التاجر والزبون معًا.
كما أتاحت الوزارة في خطوة لدعم الأسر المنتجة إمكانية تخصيص مرافق لضيافة الأطفال داخل بعض المواقع، بشرط الالتزام بالأنظمة والتعليمات ذات الصلة، ما يعزز فرص مشاركة النساء والأمهات العاملات ضمن النشاط التجاري المتنقل.
واختُتمت الاشتراطات بالتشديد على ضرورة الالتزام بمتطلبات الحماية من الحريق، وتوفير أدوات السلامة المناسبة، مع التأكد من جاهزية وسائل الإطفاء بما يتوافق مع كود الحماية من الحريق السعودي SBC 801، لضمان بيئة عمل آمنة ومطابقة للمعايير.
ودعت الوزارة جميع المواطنين والمهتمين إلى المشاركة بآرائهم ومقترحاتهم حول هذه الاشتراطات عبر منصة "استطلاع"، مؤكدة أن الهدف من هذا الطرح هو ضمان أن تكون الإجراءات الجديدة قابلة للتطبيق وتحقق التوازن بين مصلحة التاجر والمستهلك والمجتمع.
