أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارًا جديدًا يقضي بتعديل نظام إجازات عيدي الفطر والأضحى للعاملين في الجهات الحكومية، حيث اعتمد التعديل تحديد مدة الإجازة الرسمية لكل من العيدين لتكون بحد أدنى أربعة أيام عمل وبحد أقصى خمسة أيام عمل، وذلك للخاضعين لنظام الخدمة المدنية، وكذلك لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق هذا النظام، في خطوة تهدف إلى توحيد آلية منح الإجازات وضبط استحقاقاتها بشكل أكثر مرونة.
ونشرت جريدة "أم القرى" الرسمية تفاصيل القرار الجديد في عددها الصادر يوم الجمعة، مشيرة إلى أن التعديل جاء لتحديد أيام الإجازة بشكل واضح وفقًا لطبيعة الأنظمة المعمول بها في القطاع الحكومي، مع إتاحة صلاحيات تنظيمية للمسؤولين في بعض الجهات، بما يضمن استمرارية سير العمل في المؤسسات الحيوية دون إخلال بحقوق الموظفين.
إقرأ ايضاً:
عميد كلية الأعمال.. إدراجات جديدة وزيادة السيولة وخطوات تعزز مكانة السعودية الاستثمارية"برنامج سكني" يوضح: هذه هي "اللحظة الحاسمة" التي يصبح فيها عقدك السكني "ملزماً"وشدّد القرار على أن هذا التعديل لا يشمل بعض الفئات المتعاقدة وفق قواعد معينة، ومن بينهم المتعاقدون على وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين، وكذلك المتعاقدون ضمن برنامج الكفاءات. وأوضح أنه في حال تجاوزت مدة الإجازة خمسة أيام عمل، يحق للمسؤول الأول في الجهة المعنية تحويل هؤلاء المتعاقدين إلى أسلوب العمل عن بعد خلال المدة الإضافية التي لا تشملهم فيها الإجازة، حفاظًا على سير العمل واستمرارية أداء المهام.
وأضاف القرار بندًا سادسًا ينص على أن وزيري المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يملكان صلاحية تحديد فئات المتعاقدين الأخرى الخاضعين لنظام العمل داخل الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، والذين لم يتم ذكرهم سابقًا، ليُطبّق عليهم أيضًا الحد الزمني المقرر لإجازات العيدين، بما يشمل صلاحيات التحويل إلى العمل عن بعد.
ويعكس هذا التعديل حرص الحكومة السعودية على تحقيق توازن بين الحفاظ على إنتاجية العمل في المؤسسات الحكومية، وتوفير بيئة وظيفية عادلة تضمن حقوق جميع الفئات العاملة، مع مراعاة اختلاف الأنظمة الوظيفية وتعدد آليات التعاقد، كما ينسجم مع التوجهات الحديثة نحو تنظيم مرن للعمل وتوسيع تطبيق نموذج العمل عن بُعد عند الضرورة.
