طالب ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الأميركي، بينهم مستقل واحد، بفتح تحقيق رسمي في مدى التزام إسرائيل بالقوانين الأميركية التي تحظر تقديم مساعدات للدول التي تعرقل إيصال الإغاثة الإنسانية أو تنتهك حقوق الإنسان، وسط تصاعد الاتهامات الدولية ضد تل أبيب بشأن تجويع السكان المدنيين في غزة.
جاء ذلك في رسالة وجهها الأعضاء إلى جين دودارو، رئيس "مكتب المحاسبة الحكومي" (GAO)، وهو جهة رقابية فدرالية غير حزبية مسؤولة عن مراجعة مدى التزام الوكالات الحكومية بالقانون، ودعا المشرّعون المكتب لفتح تحقيق فوري في ما إذا كانت الحكومة الأميركية تنتهك تشريعاتها الخاصة من خلال استمرار تقديم الدعم لإسرائيل رغم سلوكها في غزة.
وتضم قائمة الموقعين على الرسالة السيناتور كريس فان هولن، وديك دوربين، وجيف ميركلي، وإليزابيث وارن، وبيتر ويلش، بالإضافة إلى السيناتور المستقل بيرني ساندرز، وجميعهم ينتمون إلى الجناح التقدمي داخل الحزب الديمقراطي، المعروف بمواقفه الناقدة للسياسة الإسرائيلية، خاصة فيما يتعلق بحقوق الفلسطينيين.
وذكر المشرّعون في رسالتهم أن القيود التي تفرضها إسرائيل على إدخال المواد الإنسانية، من غذاء وماء وأدوية، إلى غزة، قد تُعد انتهاكًا مباشرًا للمادة 620I من قانون المساعدات الخارجية الأميركي، إضافة إلى ما يعرف بـ"تعديلات ليهي"، التي تمنع تقديم مساعدات للوحدات العسكرية الأجنبية المتورطة في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وأكد الأعضاء في نص الرسالة أن ما يجري في غزة يتطلب تدقيقًا عاجلًا من الجهات الرقابية، إذ تشير تقارير منظمات إنسانية ودولية إلى أن إسرائيل منعت منذ 2 مارس/آذار الماضي دخول معظم أنواع المساعدات إلى القطاع، وهو ما ترك 2،3 مليون فلسطيني محاصرين وسط انهيار شبه كامل في النظام الغذائي والرعاية الصحية.
وتعزو إسرائيل فرض هذه القيود إلى مزاعم باستخدام حركة حماس للمساعدات لتغذية مجهودها الحربي، وهي اتهامات تنفيها الحركة بشكل قاطع، في حين تقول الأمم المتحدة إن منع دخول المساعدات يمثّل "عقابًا جماعيًا" ويُعد خرقًا صريحًا للقانون الدولي الإنساني.
وتأتي هذه المطالبات في وقت يُتهم فيه الجيش الإسرائيلي بارتكاب انتهاكات جسيمة خلال عملياته العسكرية المكثفة في غزة، التي أسفرت حتى الآن، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية، عن مقتل أكثر من 52 ألف فلسطيني، غالبيتهم من المدنيين، إضافة إلى دمار واسع في البنية التحتية والمرافق الصحية والتعليمية.
كما يتزامن هذا الضغط السياسي الأميركي الداخلي مع خطوة تصعيدية اتخذتها حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأسبوع الماضي، حين أقرت خطة لشن هجوم شامل للسيطرة الكاملة على القطاع، وسط تحذيرات من منظمات إنسانية بأن هذه الخطوة قد تعني مجاعة شاملة للسكان المحاصرين.
