أثنى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبداللطيف، على القرار الذي اتخذته المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والذي يتضمن اعتماد آلية جديدة تخص نتائج المسابقات التي يُنفذها الجهاز لصالح الوزارة في إطار تعيين معلمين مساعدين في شتى التخصصات، وأعرب الوزير عن شكره وتقديره لهذه المبادرة، مشيرًا إلى أنها تمثل خطوة مبتكرة من الجهاز في تقديم حلول مرنة تهدف إلى تعزيز قضايا التعليم، إلى جانب دعم الوزارة في تلبية احتياجات النظام التعليمي من المعلمين بشكل فعال.
وأكد الوزير أن الآلية الجديدة توفر فرصة للمترشحين الذين نجحوا في اجتياز الامتحانات الإلكترونية ولكن لم يحصلوا على الدرجات التي تؤهلهم للالتحاق بالتعيين في المحافظة التي تقدموا فيها، بموجب هذه الآلية، سيتمكن هؤلاء المتقدمون من العمل في محافظات أخرى لم تكتمل فيها أعداد المعلمين، مما يسهم في سد العجز في العديد من المناطق، وأوضح الوزير أن هذا الحل يعد خطوة استراتيجية تسرع من عملية توفير المعلمين للمحافظات التي تعاني من نقص في أعداد الكوادر التعليمية، مما يقلل الحاجة إلى عقد مسابقات إضافية للوصول إلى العدد المطلوب من المعلمين في كل محافظة.
وأشار عبداللطيف إلى أن الوزارة ستستمر في تطبيق هذه الآلية الجديدة وفقًا لمجموعة من الضوابط التي تنظم عمل المتقدمين الذين سيعملون في المحافظات التي لم يختاروا العمل بها في البداية، من بين هذه الضوابط أنه يُشترط على المعينين الالتزام بمكان العمل الذي تم تحديده في العقد خلال فترة التعيين، مع عدم السماح لهم بالانتقال إلى محافظاتهم الأصلية إلا بعد انتهاء مدة التعاقد وفقًا للقوانين المعمول بها في قطاع التعليم، ولفت الوزير إلى أن هذا الإجراء يهدف إلى الحفاظ على استقرار العملية التعليمية في مختلف المناطق، مشيرًا إلى أن الوزارة ستظل ترحب بالمتقدمين الذين يرغبون في الاستمرار في نفس المحافظة طوال فترة التعاقد.
واعتبر الوزير أن هذه الخطوة تأتي في سياق الجهود المستمرة التي تبذلها الوزارة لتوفير أفضل السبل لتوظيف المعلمين في الأماكن التي تحتاج إليهم أكثر، وتقديم حلول عملية للتعامل مع التحديات التي يواجهها النظام التعليمي في الوقت الراهن، وأكد أن الوزارة تواصل سعيها لتفعيل الاستخدام الأمثل للموارد البشرية المتاحة في كافة المناطق، بما يساهم في تحسين جودة التعليم وتوفير فرص متكافئة للطلاب في جميع أنحاء الجمهورية.
وبين عبداللطيف أن المبادرة تُعد من الحلول الفعالة التي تسهم في تحقيق توازن بين توزيع المعلمين في مختلف المحافظات وتلبية احتياجات المناطق الأكثر احتياجًا للكوادر التعليمية، وأوضح أن هذا النظام يساعد على منع تراكم المشكلات التعليمية في بعض المناطق التي تعاني من نقص في المعلمين، ويعمل على ضمان استقرار العملية التعليمية في جميع الأماكن.
كما أضاف أن الوزارة تبذل جهدًا كبيرًا لإعداد المعلمين المؤهلين والمناسبين للعمل في مختلف التخصصات التي تتطلبها المناهج الدراسية، لضمان توفير بيئة تعليمية ذات مستوى عالٍ من الجودة لجميع الطلاب، وأوضح أن الوزارة ستواصل متابعة تنفيذ هذه المبادرة الجديدة عن كثب، مع إجراء التعديلات اللازمة لضمان فعاليتها وتوفير أكبر استفادة ممكنة من هذه الآلية في المستقبل.
وقد شدد الوزير على أهمية التنسيق المستمر بين الوزارة والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لضمان نجاح هذه الآلية وتحقيق أهدافها، بما يتماشى مع رؤية الدولة في تطوير التعليم وتلبية احتياجات الأجيال القادمة من المعلمين الذين سيقودون عملية التعليم في المستقبل.
