سجل معدل البطالة بين السعوديين انخفاضًا ملحوظًا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث أظهرت البيانات الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تحسنًا في المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية المتعلقة بسوق العمل في المملكة، ووفقًا للنشرة الفصلية التي أُعلنت مؤخرًا، بلغ معدل البطالة بين السعوديين 2.8% خلال الربع الأول من العام الجاري، ما يعكس توجهًا إيجابيًا نحو تقليل نسب البطالة وتعزيز فرص العمل.
وجاء هذا الانخفاض في معدل البطالة بعد تسجيله 6.3% خلال الربع الأول من عام 2025، مسجلاً انخفاضًا سنويًا بمقدار 1.3 نقطة مئوية مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، وهو ما يؤكد استمرار تحسن الوضع الاقتصادي والتوظيفي للسعوديين في سوق العمل.
إقرأ ايضاً:لأول مرة في تاريخ المملكة.. السعودية تسجل "رقماً تاريخياً" في هذا المؤشر الاقتصادي الهام"فُقد الاتصال بهما".. قصة إنقاذ مثيرة لمواطنين عاشا لحظات حرجة قبالة سواحل عسير
ويُعزى هذا التحسن إلى الجهود الحكومية المبذولة لدعم التوظيف الوطني، وتفعيل برامج "سعودة" القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى المشاريع التنموية التي تخلق فرص عمل جديدة في مختلف مناطق المملكة.
في سياق متصل، شهدت معدلات مشاركة السعوديين في القوى العاملة ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة نفسها، حيث ارتفع معدل مشاركة الذكور السعوديين بمقدار 0.2 نقطة مئوية ليصل إلى 66.4%، ما يعكس زيادة في نسبة المتواجدين في سوق العمل بنشاط وفعالية، ويُظهر هذا المؤشر مدى تحسن المشاركة الاقتصادية للرجال في المملكة، وسط توجهات لتعزيز فرص العمل وتنويع مصادر الدخل الوطني.
أما بالنسبة للمرأة السعودية، فقد ارتفع معدل مشاركتها في القوى العاملة بنسبة 0.3 نقطة مئوية ليصل إلى 36% خلال الربع الأول من عام 2025، وهو ما يشير إلى استمرار التقدم في تمكين المرأة السعودية في المجالات الاقتصادية والمهنية.
ويُعد هذا الارتفاع دليلاً على نجاح السياسات التي تدعم مشاركة المرأة في سوق العمل، وتوفير بيئات عمل مناسبة تضمن حقوقها وتمكنها من المساهمة في التنمية الوطنية بشكل فاعل.
وعلى الرغم من التحسن الملحوظ في معدلات البطالة والمشاركة، لا تزال هناك تحديات تواجه سوق العمل السعودي، تشمل ضرورة زيادة فرص العمل في بعض القطاعات، وتعزيز مهارات القوى الوطنية لتواكب متطلبات سوق العمل المتغيرة.
ويُنتظر أن تستمر الجهود الحكومية والخاصة في توجيه برامج التدريب والتطوير المهني لتحقيق تكامل أكبر بين العرض والطلب في سوق العمل، مما ينعكس إيجابًا على معدلات التوظيف وجودة الوظائف المتاحة.
ويأتي هذا التطور في ظل رؤية المملكة 2030 التي تركز بشكل كبير على تنمية الموارد البشرية، وتحقيق التنمية المستدامة من خلال زيادة فرص العمل، وتمكين الشباب والفتيات من الانخراط في سوق العمل بشكل فعال.
وتعتبر مؤشرات سوق العمل في الربع الأول من عام 2025 مؤشراً مشجعاً يعزز من ثقة الجميع في نجاح الخطط الاقتصادية والاجتماعية التي تنفذها الدولة لتحقيق الأهداف المنشودة.
وفي الختام، تعكس الأرقام الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء تحسنًا حقيقيًا في أداء سوق العمل السعودي، مما يعزز من فرص النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي، وتبقى مراقبة هذه المؤشرات بشكل دوري ضرورية لتقييم مدى فعالية السياسات والبرامج الحكومية، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعيق تحقيق معدلات توظيف مرتفعة تشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الشباب والنساء على حد سواء.
