في إطار جهودها المتواصلة لضبط مخالفات أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، أعلنت المديرية العامة للجوازات في المملكة العربية السعودية عن إصدار (8,155) قرارًا إداريًا خلال شهر ذي الحجة 1446هـ، شملت مواطنين ومقيمين ارتكبوا مخالفات صريحة لأنظمة البلاد.
وتأتي هذه القرارات كجزء من الحملة الوطنية المستمرة لضمان الالتزام بالقوانين وتعزيز النظام الأمني والاجتماعي في كافة مناطق المملكة.
إقرأ ايضاً:
"ضربة مزدوجة" في الميركاتو.. النصر يخطط لخطف "ثنائي" من قلب "الغريم التقليدي" الهلالتوقعات بانخفاض عالمي في أسعار النفط واوبك بلس وايران السببوقد تنوعت العقوبات الصادرة عن اللجان الإدارية التابعة للجوازات ما بين السجن والغرامات المالية والترحيل النهائي من البلاد، وفقًا لطبيعة المخالفة وجسامتها.
وأوضحت الجوازات أن هذه الإجراءات ليست إلا انعكاسًا للصرامة التي تنتهجها الدولة في التعامل مع من يتجاوزون الأنظمة، سواء كانوا من المواطنين المتورطين في مساعدة المخالفين، أو من المقيمين الذين أخلوا بشروط الإقامة الشرعية.
وشددت المديرية على أن التهاون في تنفيذ أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود لن يُقابل إلا بعقوبات صارمة، سواء من الأفراد أو من أصحاب المنشآت.
وحذّرت من تقديم أي نوع من أنواع الدعم للمخالفين، سواء بتوفير فرص عمل، أو تأمين مساكن، أو وسائل نقل، أو حتى مجرد التستر عليهم، معتبرة أن كل هذه الأفعال تدخل ضمن إطار المشاركة في الجريمة، وتُعرض مرتكبيها للمساءلة القانونية.
وتُعد قضية المخالفين من أبرز التحديات التي تواجهها الجهات المعنية في المملكة، حيث تسعى الأجهزة الأمنية والإدارية إلى القضاء على أي مظاهر للتسيب أو التساهل في هذا الملف.
وقد كثفت المديرية العامة للجوازات من تعاونها مع مختلف الجهات الحكومية والأمنية لتوسيع نطاق الرصد والتفتيش في مختلف مناطق المملكة، بهدف ضبط المخالفين وإحالتهم إلى اللجان المختصة لتطبيق الإجراءات النظامية بحقهم.
وفي هذا السياق، جددت الجوازات دعوتها لجميع المواطنين والمقيمين إلى عدم الانخراط في أي سلوك يُسهم في تسهيل بقاء أو عمل المخالفين داخل المملكة، مشيرة إلى أن مسؤولية حفظ الأمن لا تقتصر على الجهات الرسمية فحسب، بل هي مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب وعيًا ومشاركة فاعلة من الجميع.
وأكدت المديرية أهمية التبليغ الفوري عن أي مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، موضحة أن الإبلاغ يُمكن أن يتم بسرية تامة دون تحميل المبلغ أي مسؤولية قانونية.
ولتسهيل ذلك، خصصت الجوازات أرقامًا للتواصل المباشر؛ حيث يمكن الاتصال على الرقم (911) في مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة والرياض والمنطقة الشرقية، في حين يتم استقبال البلاغات في بقية المناطق عبر الرقم (999).
ولم تغفل المديرية في بيانها التأكيد على دور المواطن الواعي والمقيم الملتزم في دعم الأمن الوطني والاستقرار الاجتماعي، فالتصدي للمخالفات ليس فقط واجبًا قانونيًا، بل هو أيضًا سلوك حضاري يعكس حرص المجتمع على النظام ويُسهم في الحفاظ على موارد الدولة ومكتسباتها، ويمنع استغلال سوق العمل بطرق غير شرعية أو غير أخلاقية.
تُواصل الجوازات بالتعاون مع الجهات المعنية تنفيذ خطط ميدانية ورقابية تستهدف تتبع أوكار المخالفين ومواقع إقامتهم، في إطار خطة وطنية شاملة للقضاء على المخالفات بشكل تدريجي وفعّال.
وتُعزز هذه الجهود بثقة شعبية تتنامى بفضل شفافية التعامل مع المخالفين وحماية حقوق الملتزمين من المواطنين والمقيمين على حد سواء.
